گروهی از نظامیان پیشین افغانستان که با نیروهای بریتانیایی در افغانستان همکاری کردهاند، میگویند که درخواستهای پناهندگی شان در بریتانیا، بهگونه «دستهجمعی و ناعادلانه رد شده است».
این افراد امروز (جمعه، ۱۷ اسد) با ارسال بیانیهای به رسانهها گفتهاند که آنان برای نجات جان خود و خانوادههای شان، در چارچوب برنامه «سیاست جابهجایی و کمک به افغانها» (ARAP) درخواست پناهندگی داده بودند، اما درخواستهای شان «بهصورت دستهجمعی و با دلایل تکراری و کلیشهای رد شدهاند».
این طرح، برای کمک و اسکان شهروندان افغانستان که برای دولت بریتانیا در افغانستان کار کرده بودند، راهاندازی شده است.
وزارت دفاع بریتانیا دربارهی این طرح گفته است که شهروندان افغانستان که تحت برنامه ARAP واجد شرایط جابجایی به بریتانیا هستند، میتوانند با شریک زندگی، فرزندان تحت تکفل و اعضای خانواده دیگری که توسط وزارت دفاع واجد شرایط جابهجایی تشخیص داده میشوند، جابهجا شوند.
به گفتهی این وزارت، این برنامه از اول اپریل ۲۰۲۱ راهاندازی شده و در اول جولای ۲۰۲۵ برای درخواستهای جدید بسته شده است.
افرادی که در چارچوب این برنامه درخواست پناهندگی کرده، میگویند که درخواستشان به صورت جمعی و ناعادلانه رد شده است. شمار افرادی که درخواست شان رد شده، روشن نیست.
آنان میگویند که در پیامهایی که دریافت کرده، آمده است که «مدرک استخدام مستقیم با دولت بریتانیا» یا «شواهد غیرقابل تأیید» است.
اما این همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی میگویند که «در میدانهای جنگ و مأموریتهای مشترک هرگز قرارداد کتبی رسمی نداشتند، بلکه با جان ما امضا شده بودند.»
آنان از نهادهای حقوق بشری و نمایندگان پارلمان بریتانیا درخواست کرده که یک بررسی مستقل و عمومی دربارهی روند تصمیمگیری «ARAP» راهاندازی کنند.
نظامیان پیشین افغان از دولت بریتانیا خواستهاند به تعهد اخلاقیاش در قبال متحدان سابق خود پایبند بماند.
اسکان همکاران افغان نیروهای بریتانیایی با ماجراهای گسترده به همراه است.
در فیبروری ۲۰۲۲ فهرستی از نظامیان پیشین که متقاضی پناهندگی بودند، از وزارت دفاع بریتانیا تصادفی به بیرون درز کرد.
پس از افشای اطلاعاتی، دولت بریتانیا یک طرح مخفی را برای انتقال هزاران نظامی پیشین افغانستان به آن کشور راهاندازی کرده است.
به گزارش رویترز، نگرانی از اینکه این افراد بهدلیل افشای اطلاعاتشان ممکن است توسط طالبان هدف قرار گیرند، دولت محافظهکار قبلی را به سمت اجرای طرح جابهجایی سوق داده است که تخمین زده میشود حدود دو میلیارد پوند برای دولت هزینه داشته باشد.
