سازمان عفو بینالملل میگوید که طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان، نظام حقوقی افغانستان را کاملاً برچیده و یک نظام مذهبی مبتنی بر تفسیر سختگیرانهی شان از شریعت را جایگزین آن کردهاند.
عفو بینالملل در اعلامیهی که به مناسبت چهارمین سالروز سقوط کابل منتشر کرده، از طالبان خواسته است که به «اجرای خودسرانه عدالت» پایان دهند و چارچوبهای حقوقی و حاکمیت قانون را بر اساس تعهدات بینالمللی افغانستان بازگرداند.
بر اساس اعلامیهای این نهاد، سیستم حقوقی که طالبان بنا کردهاند، «مملو از تناقض، مصونیت فراگیر از مجازات و عدم پاسخگویی؛ محاکمات خودسرانه، ناعادلانه و غیرعلنی؛ و تعصبات شخصی در اعمال مجازاتهایی مانند شلاق در ملاء عام و سایر اشکال شکنجه و بدرفتاریها است.»
مسئول منطقهای عفو بینالملل برای جنوب آسیا گفته است: «پس از چهار سال حکومت طالبان، آنچه باقیمانده است یک نظم قضایی بهشدت مبهم و اجباری است که اطاعت را بر حقوق و سکوت را بر حقیقت اولویت میدهد.»
خانم حمیدی افزوده است که طالبان در زمینهی قضا، نه تنها از استانداردهای بینالمللی حقوقبشر فاصله گرفته، بلکه دو دهه پیشرفت افغانستان در زمینهی قضایی را معکوس کردهاند.
عفو بینالملل همچنین گفته است که در نظام قضایی طالبان هیچ «قانون مرجع» وجود ندارد و پروندههای قضایی بر اساس تفسیر شخصی یک قاضی و یک مفتی از شریعت، حلوفصل میشود.
این نهاد افزوده است که طالبان همچنین محاکم خانواده، بخش عدلی مربوط به نوجوانان و بخشهای رسیدگی به خشونت علیه زنان را منحل کردهاند و زنان را تقریباً از هرگونه دسترسی به عدالت و جبران خسارت مؤثر محروم کردهاند.
در اعلامیهی سازمان عفو بینالملل همچنین آمده است: «تحت حکومت طالبان، جلسات دادگاه اغلب بهطور محرمانه برگزار میشود. هیچ سازوکار نظارت عمومی وجود ندارد و تصمیمات قضایی نه ثبت و نه توضیح داده میشوند. مردم بدون حکم بازداشت میشوند، بدون محاکمه در بازداشت باقی میمانند و در برخی موارد، بهسادگی ناپدید میشوند.»
سمیرا حمیدی گفته است: «نظام عدلی طالبان اصول اساسی انصاف، شفافیت، پاسخگویی و کرامت انسانی را تضعیف میکند. این نظام بر مبنای حفاظت از حقوق بشر بنا نشده است، بلکه بر پایهی ترس و کنترل است. برای بسیاری از افغانها، بهویژه زنان، عدالت دیگر چیزی نیست که بتوان به دنبالش بود، بلکه چیزی است که باید بدون آن به زندگی ادامه داد.»
عفو بینالملل از طالبان خواسته است که فوراً فرمانهای سرکوبگرانه خود را لغو کنند، به مجازاتهای بدنی پایان دهند و حقوق بشری همهی شهروندان افغانستان را رعایت کنند.
این نهاد همچنین از طالبان خواسته است که استقلال قضایی و حاکمیت قانون را با اصلاح سیستم قضایی و رعایت تعهدات بینالمللی افغانستان، تضمین کنند.
عفو بینالملل همچنین از جامعهی بینالمللی خواسته است که از طریق فشار دیپلماتیک و تعامل اصولی با طالبان، خواستار بازگرداندن یک نظام قانونی رسمی، حفاظت از حقوق بشر و حاکمیت قانون در افغانستان شوند.
طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان قانون اساسی افغانستان و سایر قوانین نافذ کشور مغلی اعلام کردند.
این گروه پس از آن بر اساس فرامین هبتالله آخوندزاده، رهبر خود، امور حکومتداری را به پیش میبرند و شماری از قوانین را نیز بر اساس دیدگاه او، تصویب و نافذ اعلام کردهاند.
