بیش از صد نهاد مدنی و مدافع حقوق بشر در یک نامهی مشترک به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار ایجاد یک سازوکار مستقل بینالمللی پاسخگویی برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان شدند.
این نامه که امروز (پنجشنبه، ۶ سنبله) منتشر شده، از سوی ۸۶ نهاد مدنی داخلی و ۲۲ نهاد بینالمللی، از جمله سازمان عفو بینالملل و دیدبان حقوق بشر امضا شده است.
در این نامه آمده است که سازوکاری از سوی شورای حقوق بشر ایجاد شود که بتواند از روند پاسخگویی در قبال موارد نقض فاحش و سیستماتیک حقوق بشر و جرایم مشمول حقوق بینالملل -چه آنهایی که در گذشته صورت گرفته و چه آنهایی که هنوز در سراسر افغانستان ادامه دارد- حمایت کند.
نهادهای مدنی گفتهاند که ایجاد یک سازوکار پاسخگویی برای افغانستان، ابزار کلیدی برای مقابله با معافیتهای ریشهدار و چندین دههای از مجازات در افغانستان خواهد بود.
بهگفتهی این نهادها، سازوکار پاسخگویی میتواند از دسترسی به قربانیان و بازماندگان به عدالت، حقیقت و جبران خسارت حمایت کند و به چرخههای خشونت و معافیت از مجازات پایان دهد.
نهادهای مدنی اضافه کردهاند که سازوکار پاسخگویی مکمل مأموریت گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان خواهد بود. این نهادها بر تمدید مأموریت این گزارشگر نیز تأکید کردهاند.
پیش از این نهادهای جامعه مدنی خواستار ایجاد یک سازوکار برای تحقیق، گردآوری، حفظ و تحلیل اسناد و شواهد موارد نقض جدی حقوق بشر در افغانستان شده بودند.
اخیرا گزارشگر ویژهی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان و برخی کشورها نیز از ایجاد این مکانسیم حمایت کردند.
نهادهای مدنی با اشاره به نقض حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران توسط طالبان، فضای معافیت از مجازات و نبود سیستم قضایی و حقوقی، از اعضا و ناظران شورای حقوق بشر خواستهاند که در نشست شصتم شورا بر مبنای اجماع شکل گرفته در قطعنامه ۳/۵۷ عمل کرده و سازوکار مستقل بینالمللی پاسخگویی برای افغانستان ایجاد کنند.
