اطلاعات روز: اعضای مجلس نمایندگان از افزایش ناامنی‌های اخیر در کشور و فساد گسترده در اداره‌های دولتی به شدت انتقاد کرده و دولت را به بی‌توجهی و خواب‌رفتگی متهم می‌کنند.
هم‌چنان اعضای این مجلس می‌گویند که حکومت تاهنوز به وعده‌هایش عمل نکرده است.
قاضی عبدالرحیم، نماینده‌ی مردم بادغیس، در نشست دیروز مجلس با انتقاد از افزایش ناآرامی‌های اخیر گفت: «بر حکومت ننگ است که به وعده‌هایش درخصوص تأمین امنیت عمل نکرده است؛ روزی شود که مردم خود به پا خیزند و حکومت را به چالش بکشند».
عبدالرحیم با اشاره به فساد اداری افزود: «نه والی والی است، نه قوماندان و نه هم رییس، همه مصروف فساد اداری اند. هشت ماه از عمر حکومت گذشت، مردم ديگر صبر ندارند. رهبران باید مسایل مهم را در محراق توجه داشته باشند، مردم امروز در برابر مخالفین خیزش می‌کنند، روزی نشود که در برابر حکومت خیزش کنند».
هم‌چنان محمدحسین شریفی بلخابی، عضو دیگر مجلس گفت: «بحث تأمین امنیت در کشور افسانه شده است. رهبران حکومت همه روزه مشغول جلسه و پالیسی سازی است. اگر امنیت نباشد این برنامه ها در کجا تطبیق می‌شود».
آقای بلخابی افزود: «حکومت باید یک طرح عملی را برای تأمین امنیت روی دست گیرد، در این طرح یا از خیزش‌های مردم حمایت کند و یا هم قوای هوایی را تقویت کند تا مخالفان از طریق هوا سرکوب شوند».
عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس از معرفی نامزد وزیر دفاع استقبال کرد و گفت: «حکومت هرچه زودتر اسناد تحصیلی این نامزد وزیر را برای بررسی بیشتر به مجلس بفرستد».
علی اکبر قاسمی، نماینده‌ی مردم غزنی با اشاره به گستردگی فساد گفت: «فساد در دوران اشرف غنی بی‌حد زیاد شده است؛ در دوران حامد کرزی این‌قدر فساد نبود. حالا همه کمر به فساد بسته اند».
هم‌چنان محمد عارف رحمانی، نماینده‌ی دیگر مردم غزنی با ابراز نگرانی از فساد گسترده‌ی اداری در کشور گفت که عاملان اصلى فساد مجازات نمى‌شوند.
آقای رحمانی افزود که اگر رییس‌های یک اداره به اتهام دست داشتن به فساد به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می‌شوند باید وزیر همان اداره نیز تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد چون وزیر در رأس همان اداره قرار دارد و در مقابل تمام مسایل اداره مسئولیت دارد.
رحمانی با اشاره به تعلیق وظیفه‌ی چند مقام وزارت شهرسازی از سوی رییس جمهور ابراز امیدواری کرد و گفت که با این قضیه همانند قضیه‌ی کابل‌بانک سطحی برخورد نشود.
در روزهای اخیر رییس جمهور غنی وظیفه‌ی شش مقام وزارت شهرسازی را به دلیل دست داشتن در فساد به حالت تعلیق درآورده و آن‌ها را ممنوع‌الخروج اعلام کرد.