کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در گزارش تازهی خود دربارهی وضعیت حقوق بشر در افغانستان تحت کنترل طالبان گفته است که نهادهای حاکم بالفعل «نمایندهی مردم نیستند و بهطور فزایندهای سرکوبگر هستند».
این گزارش برای شصتمین جلسهی شورای حقوق بشر که این هفته برگزار میشود، ترتیب شده است و وضعیت حقوق بشر در دورهی زمانی آگست ۲۰۲۴ تا ۳۱ جولای ۲۰۲۵ را پوشش میدهد.
کمیساریای عالی حقوق بشر گفته است که این گزارش به سیاستها و رویهها، احکام و مقررات اعلامشده توسط طالبان که به دسترسی به حقوق بشر آسیب میرساند، میپردازد.
در این گزارش آمده است که مردم افغانستان همچنان با چالشهای متعددی، از جمله بحران اقتصادی، بیکاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی و تغییرات اقلیمی مانند خشکسالیهای شدید و سیل، مواجه هستند.
در این گزارش اشاره شده است که بسیاری از شهروندان افغانستان همچنان با فقر و ناامنی غذایی روبهرو هستند، به طوری که ۹.۵ میلیون نفر با ناامنی غذایی شدید مواجه اند و ۴.۶ میلیون مادر و کودک دچار سوءتغذیه هستند.
در گزارش کمیساری عالی حقوق بشر آمده است که سیاستها و رویههای محدودکنندهی مداوم توسط طالبان مانند قانون امر به معروف و نهی از منکر، بر حقوق سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته است.
این دفتر اضافه کرده است که حاکمیت قانون و حمایت نهادی از حقوق بشر در افغانستان همچنان بسیار پایینتر از هنجارهای بینالمللی است.
در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر آمده است که زنان و دختران افغانستان با اشکال شدید تبعیض و ستم مبتنی بر جنسیت و محدودیتهای بیمورد مواجه هستند که بر هر بخشی از زندگی و حقوقشان تأثیر میگذارد.
این نهاد افزوده است که سیاستهای طالبان به نوعی آزارواذیت سیستماتیک جنسیتی منجر میشود.
فعالان زن و حقوق بشر سیاستهای طالبان را آپارتاید جنسیتی میدانند.
در جولای ۲۰۲۵، در چارچوب چهارمین گزارش دورهای افغانستان به کمیته رفع تبعیض علیه زنان سازمان ملل (CEDAW)، این کمیته نیز با نگرانی خاطرنشان کرده است که در میان سایر مسائل، سیستمی که منجر به ناپدید شدن زنان افغانستان از زندگی عمومی شده است، ممکن است آپارتاید جنسیتی محسوب شود.
در سپتامبر ۲۰۲۴، کشورهای استرالیا، کانادا، آلمان و هلند اعلام کردند که رسما طبق ماده ۲۹ کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) افغانستان را به دادگاه بینالمللی دادگستری ارجاع دادند، زیرا سیاستهای طالبان نقض فاحش و سیستماتیک موارد متعدد کنوانسیون است.
در ۸ جولای ۲۰۲۵، شعبه دوم دیوان کیفری بینالمللی (آیسیسی) حکم بازداشت رهبر و قاضیالقضات طالبان را به اتهام جنایت علیه بشریت و آزارواذیت زنان و دختران به «دلایل جنسیتی» صادر کرد.
علیرغم این اقدامات، محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران همچنان فزاینده است.
در گزارش کمیساری عالی حقوق بشر نیز آمده است که تا به امروز، هیچ رویه، حکم یا اقدام قانونی طالبان که بر حقوق بشر تأثیر منفی بگذارد، علیرغم درخواستهای متعدد برای لغو، لغو نشده است.
این نهاد تأکید کرده است که سیاستها، رویهها، احکام و اقدامات قانونی اعلامشده توسط طالبان بر حقوق بشری مردم افغانستان تأثیر میگذارند و پیآمدهای مخربی بهویژه برای زنان و دختران داشتهاند.
در گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر آمده است که محرومیت زنان و دختران از فرصتهای تحصیلی و شغلی تأثیر منفی بر اقتصاد داشته است، به طوری که پیشبینی میشود بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، ۹۲۰ میلیون دالر (۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی) از دست برود.
این نهاد افزوده است که هیچ کشوری نمیتواند از نظر سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی پیشرفت کند، در حالی که نیمی از جمعیت خود را از زندگی عمومی محروم میکند و بهطور سیستماتیک حق برابری آنان، از جمله در حوزه خصوصی را انکار میکند.
وخامت وضعیت اقتصادی افغانستان
گزارش اخیر برنامهی توسعه سازمان ملل متحد (یواندیپی) بحران معیشتی رو به وخامت را برجسته کرد، به طوری که ۷۵ درصد از شهروندان افغانستان اکنون از نظر معیشتی ناامن هستند که نسبت به سال ۲۰۲۳، شش درصد افزایش یافته است.
کمیساریای عالی حقوق بشر گفته است که کاهش کمکهای مالی بینالمللی در سال ۲۰۲۵ و ادامهی مسدودماندن داراییهای افغانستان، وضعیت اقتصادی وخیم میلیونها شهروند افغانستان و خانوادههایشان را در سراسر کشور تشدید کرده و بخش عمدهای از جمعیت را به فقر و بیثباتی عمیقتری سوق داده است.
این نهاد اضافه کرده است که افغانستان همچنین شاهد بازگشت قابلتوجه مهاجران از کشورهای همسایه، بهویژه از ایران و پاکستان است.
در گزارش این نهاد اشاره شده است که بازگشت بیش از ۲.۱ میلیون نفر تنها در شش ماه اول سال ۲۰۲۵، فشار بیشتری را بر واکنش بشردوستانه و منابع موجود وارد میکند.
