مأموریت ناکام رزا اوتنبایوا در افغانستان

پس از اعلام ختم مأموریت سه‌ساله‌ی رزا اوتنبایوا،نماینده‌ی سرمنشی ملل متحد در امور افغانستان در ماه سنبله امسال، برخی از تحلیل‌گران و بازیگران عرصه‌ی سیاسی افغانستان، او را در انجام مأموریت‌اش ناکام خواندند و استدلال کردند که خانم اوتنبایوااز مسیر اهداف تعیین‌شده منحرف گردیده و به‌جای زمینه‌سازی جهت شکل‌گیری حکومت فراگیر، به عادی‌سازی وضعیت تحت حکمرانی طالبان کمک کرده است. مطابق قطع‌نامه ۲۷۷۷ شورای امنیت سازمان ملل متحد، در کنار حمایت از صلح و ثبات در افغانستان، حمایت از حقوق بشر و نظام فراگیر، و مدیریت کمک‌های بشردوستانه از اهداف اصلی هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌باشد.

اگر با این منتقدان کارنامه‌ی سه‌ساله‌ی اوتنبایواهم‌نظر باشیم، یکی از پرسش‌هایی که به ذهن خطور می‌کند این است که تا چه حد طرز اندیشه و رفتار سیاسی او و تا چه اندازه وضعیت روابط قدرت‌های بین‌المللی و همچنین سطح رقابت میان طالبان به‌عنوان حاکمان فعلی و نیروهای مخالف آن در افغانستان بر ناکامی مأموریت او تأثیرگذار بوده است. اما قبل از پرداختن به این سؤال سه بعدی لازم است به این نکته اشاره کنیم که او هنگام تصدی مأموریت نمایندگی ملل متحد در افغانستان در سنبله ۱۴۰۱ به لحاظ سیاسی فردی کارکشته بود و بیش از سه‌دهه تجربه‌ی کار سیاسی و مدنی با خود داشت؛ از جمله ریاست یک دوره‌ی انتقالی یک‌ونیم‌ساله پس از برکناری «قربان بیگ باقی‌اف»، رییس‌جمهور وقت قیرقیزستان توسط شهروندان آن کشور در بهار ۲۰۱۰، تصدی پست وزارت خارجه‌ی این کشور، رهبری گروه پارلمانی حزب مخالف سوسیال‌دموکرات قیرقیزستان، و ریاست نمایندگی اتحاد جماهیر شوروی و سپس جمهوری قیرقیزستان در چندین کشور.

با آن‌که خانم اوتنبایوارهبری گروه پارلمانی مخالف در جمهوری قیرقیزستان، و همچنین ریاست دوره‌ی انتقالی پس از جنبش مدنی قیرقیزها را عهده‌دار بوده است -که اصولا نوعی مبارزه‌ی مدنی-سیاسی در راستای تعمیق حقوق شهروندی تلقی می‌گردد- اما از نحوه موضع‌گیری‌های او راجع به اوضاع سیاسی و اجتماعی افغانستان طی سه سال اخیر می‌توان چنین برداشت کرد که او هنوز خود را از دام افکار و ساختارهای بسته کاملا رها نکرده است. ساختارهای بسته‌ای که او از کودکی در نظام اتحاد جماهیر شوروی با آن آموخته شده بود و از جمله تأثیرات عمیقی بر فهم او از رابطه‌ی دولت-شهروند و مسأله‌ی حکمرانی ملی برجا گذاشته بود.

در چنین نظام‌های بسته‌ای، انتظار هیأت حاکمه علی‌القاعده این است که شهروندان نباید با اعتراض، انتقاد و نافرمانی مدنی، نظم و امنیت عمومی را به هم بزنند. امنیتی که در درجه‌ی اول حفاظت از دولت را هدف می‌گیرد و مفهوم‌اش متفاوت است از آن نوع امنیتی که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی در کنار «آزادی» مسجل گردیده است. مطابق ماده سوم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد». در ماده نهم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز آمده است که «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». مفاد این ماده‌ها می‌رساند که «امنیت» عبارت از اطمینان خاطری است که براساس آن، افراد در جامعه‌ای که زندگی می‌کنند، نسبت به حفظ جان، حیثیت و حقوق مادی و معنوی خود بیم و هراسی نداشته باشند. این مفهوم مستلزم  تضمین امنیت افراد در مقابل هر نوع توقیف، زندانی شدن و دیگر تعرضات خودکامانه و غیرقانونی حکومتی می‌باشد.

از این‌رو است که نگاه او به مسائلی که در یک جامعه مدنی پویا قابل طرح است، محافظه‌کارانه و حتا عقب‌گرایانه به نظر می‌رسد. به‌عنوان مثال، مسائلی از قبیل مشارکت آزادانه‌ی شهروندان در قدرت، نظارت آنان بر عملکرد حکومت و انتقاد از کجروی‌های آن در موضع‌گیری‌های خانم اوتنبایواجایگاه برجسته‌ای نداشته است. در عوض، در بیانات او، ثبات سیاسی و دوام امنیت با حمایت از استقرار نظام حاکم و همسویی و همکاری با آن بارها متبلور شده است. توجیه او از رفتارهای سخت‌گیرانه‌ی طالبان در قبال زنان و لزوم دادن زمان به آنان را می‌توان در همین چوکات قابل درک دانست.

گمان می‌رود که نگاه او به مسأله‌ی دولت‌داری در افغانستان بیشتر شبیه دولت‌های توتالیتر چین و روسیه بوده باشد. یعنی اکتفاکردن به خواست تشکیل دولت همه‌شمول و تأمین حقوق کار و آموزش زنان. دولت همه‌شمولی که این دو قدرت از آن سخن می‌گویند، مسلما به هر معنایی باشد، به معنای تقسیم قدرت به روش دموکراتیک با اپوزیسیون سیاسی نیست. حکومت‌های غیردموکراتیک و تمامیت‌خواه این دو کشور همچنان که گفت‌وگوهای سیاسی را در سطح داخل کشور خود تاب نمی‌آورند و مخالفان سیاسی را با خشونت سرکوب می‌کنند، در صحنه‌ی جهانی نیز تلاش می‌کنند گفت‌وگوهای سیاسی به‌منظور تقسیم قدرت را از اولویت بیاندازند. زیرا انتظار می‌رود که حاصل چنین گفت‌وگوهایی در نهایت تقسیم کیک قدرت باشد و رهبران و سیستم فعلی قدرت در این دو کشور به هیچ وجه حاضر نیستند الگویی را ترویج کنند که این کیک شیرین را میان آنان و مخالفان سیاسی‌شان تقسیم می‌کند.

در پاسخ به سؤالی که در بالا برای علت‌یابی شکست مأموریت اوتنبایوادر افغانستان مطرح شد، اگر به دیدگاه‌های منتقدان کارنامه‌ی او نظری بیاندازیم، متوجه می‌شویم که بسیاری از آنان، طرز اندیشه و رفتار سیاسی محافظه‌کارانه‌ی او را عامل اصلی این شکست دانسته‌اند. مثلا منیژه باختری، سفیر افغانستان در اتریش در صحفه‌ی ایکس خود دست‌آوردهای اوتنبایوارا ناامیدکننده خوانده و تصریح کرده است که او «به‌جای تمرکز بر مسائل حقوق بشری، ارزش‌های مدنی، آزادی رسانه‌ها و هماهنگی کمک‌های بشردوستانه که از مؤلفه‌های اصلی مأموریت یوناما در افغانستان به شمار می‌رود، به مدافع سیاست‌های طالبان تبدیل شد». یا عارف رحمانی، نماینده‌ی مردم در ولسی جرگه دوره‌ی جمهوریت در همین پلتفرم ایکس راجع به کارنامه‌ی سه‌ساله‌ی اوتنبایوانوشته است: «او در دورانی که طالبان با بی رحمی بی‌سابقه حقوق زنان را پایمال کردند، نه‌تنها به دفاع از زنان افغانستان برنخاست بلکه با سکوت، سازش و نرمش‌های آشکار خود، به این گروه افراطی فرصت داد تا سیاست‌های زن‌ستیزانه‌اش را با هزینه‌ی کم‌تر و مشروعیت بیشتر پیش ببرد».

ممکن است این‌گونه استدلال شود که خانم اوتنبایوادر زمینه‌های مذکور صدای خود را به‌طور پیگیر بلند کرد و به‌طور مشخص گزارش‌های هر سه ماه یک‌بار یوناما به شورای امنیت، که توسط او ارائه می‌شد، نسبت به کارنامه‌ی حکمرانی طالبان افشاگرانه و انتقادگرانه بوده است. خصوصیاتی که معمولا حساسیت سخن‌گویان طالبان را برمی‌انگیخت. اما واقعیت این است که این گزارش‌های مکتوبِ متکی به آمار و ارقام، نه توسط شخص اوتنبایوابلکه توسط گروهی از گزارشگران یوناما به‌گونه‌ای تهیه می‌گردد که او نمی‌تواند دخل و تصرف زیادی در آن داشته باشد. از این نظر لحن این گزارش‌ها در قبال کارنامه‌ی طالبان تندتر بوده است نسبت به زمانی که مثلا خانم اوتنبایوادیدگاه‌هایش را به‌گونه‌ی شفاهی در ملاقات‌ها و جلسات بیان می‌کرده است. لحن او در این موقعیت‌ها به طرز محسوسی محافظه‌کارانه و از جهاتی نسبت به حاکمیت طالبان منفعلانه بوده است.

این عدم حساسیت جدی در قبال حقوق و آزادی‌های شهروندی، سبب شد که طالبان با حاشیه امنیت بیشتری سخت‌گیری‌ها را در ابعاد مختلف بر شهروندان تشدید نمایند. به‌طوری که خودمختاری در بهره‌مندی از حقوق شهروندی به‌طور روزافزونی حالت سراب‌گونه به خود گرفته است. مثلا، شما اگر حتا یک برنامه‌ی کوچک فرهنگی برگزار کنید باید اجازه و قناعت چند ارگان سکتوری و امنیتی را به‌دست آورید در غیر آن خطر این‌که مورد بازخواست قرار گیرید و حتا به زندان بروید، بالا است. این واقعیت که سیاست طالبان در جهت القای احساس بی‌قدرتی به شهروندان در ابعاد مختلف با سخت‌گیری تمام پیگیری می‌شود می‌تواند از جمله در ممنوعیت داشتن شوراها و انجمن‌های اجتماعی که قبلا از وزارت عدلیه مجوز می‌گرفت تبلور یابد. از نظر حاکمیت طالبان، انسجام شهروندان در قالب شوراها و انجمن‌ها برای امنیت آنان خطرناک است زیرا وقتی شهروندان در قالب انجمن‌ها یا شورای اجتماعی منسجم می‌شوند، سرمایه اجتماعی‌ای شکل می‌دهند که از طریق آن، اعتمادبه‌نفس شان ارتقا می‌یابد و جرأت گرفتن تصمیماتی را پیدا می‌کنند که به صراحت یا به‌طور ضمنی «نه» به حاکمیت طالبان تعبیر شود.

اما منتقدانی هم بوده‌اند که واگرایی قدرت‌های بین‌المللی را نیز در ناکارآمدی مأموریت اوتنبایوابرجسته کرده‌اند. یکی از آنان نصیراحمد اندیشه، سفیر افغانستان در جنوا می‌باشد. او رقابت میان چین و روسیه از یک‌سو و بلوک غرب از سوی دیگر را یکی از عواملی می‌داند که باعث شد، خانم اوتنبایوانتواند در چارچوب اهداف یوناما، اقدام‌های قاطع و ثمربخشی را روی دست گیرد. از منظر این منتقدان، آرایش‌های سیاسی واگرا در عرصه‌ی بین‌المللی و رویارویی چین و روسیه در برابر ائتلاف سیاسی به رهبری ایالات متحده امریکا، دست اوتنبایوارا در نقش‌آفرینی‌های جسورانه تا حد زیادی بسته نگه می‌داشت. دولت‌های چین و روسیه خواهان تعامل با طالبان و دیدن دست‌آوردهای آن در مبارزه علیه تولید مواد مخدر و داعش و تأمین امنیت به مفهوم تأمین راه‌ها و شهرها و روستاها و شرکت‌ها از طریق سیستم کنترل شدید بوده‌اند حال آن‌که گرایش قدرت‌های غربی متمرکز بر حقوق شهروندی بوده است.

به علاوه، خروج از افغانستان از اولویت‌های جامعه‌ی جهانی و به‌ویژه بلوک غرب خسته از جنگ بیست‌ساله در این کشور، و عدم تلاش کافی آن‌ها برای رسیدن به تفاهمی اثربخش با چین و روسیه و قدرت‌های محلی پیرامون افغانستان نیز به عدم توفیق یوناما در رسیدن به اهدافش منجر شد. در همین راستا اولویت‌های دیگر بین‌المللی از جمله منازعه در اوکراین و خاور میانه، و تمرکز روی پی‌آمدهای پیشرفت تکنولوژیک و اقتصادی چین سبب کم‌توجهی بلاک غرب به وضعیت حکمرانی در افغانستان شد. اوتنبایوااین نکته‌ها را نیز مدنظر داشت و با این تصور که افغانستان، دیگر آن کشوری نیست که جامعه‌ی غربی حساسیت بسیار بالایی نسبت به سرنوشت آن داشته باشد، کوشید مواضع خود را به سیاست‌های روسیه و چین در قبال قضایای افغانستان نزدیک‌تر کند.

یکی از مثال‌های بیانگر کم‌رغبتی غرب به رهبری ایالات متحده امریکا می‌تواند عدم جدیت در پیگیری توصیه‌های فریدون سینراغلو، دیپلمات ترکی و کسی باشد که در ماه مارچ ۲۰۲۳، به توصیه شورای امنیت سازمان ملل متحد از جانب آنتونیو گوترش، سرمنشی این سازمان مأموریت یافته بود که ارزیابی مستقلی از وضعیت افغانستان انجام دهد و توصیه‌های خود را در مورد رویکرد منسجم بین‌المللی برای رسیدگی به چالش‌های کنونی این کشور ارائه کند. او در ارزیابی‌اش از وضعیت افغانستان توصیه‌هایی به‌منظور شکل‌گیری گفتمان ملی برای ایجاد حکومت فراگیر، تضمین صلح پایدار و توسعه‌ی اقتصادی در این کشور ارائه کرد. بر همین اساس، شورای امنیت ملل متحد در دسامبر ۲۰۲۳ قطع‌نامه‌ای را با سیزده رأی موافق مصوب کرد که در آن از سرمنشی سازمان ملل خواسته شد نماینده‌ی ویژه برای افغانستان تعیین کند تا وظیفه‌ی هماهنگی تعامل جامعه‌ی جهانی با افغانستان و از جمله بازیگران سیاسی دخیل در این کشور را برعهده بگیرد. اما وقتی این قطع‌نامه با آرای ممتنع روسیه و چین روبه‌رو شد، غرب به رهبری امریکا، کار چندانی برای اجرایی کردن آن انجام نداد و گذاشت که مفاد قطع‌نامه به حالت کما برود.

واگرایی قدرت‌های جهانی در زمینه‌ی حل معضله‌ی افغانستان و بالتبع محافظه‌کاری سنتی سازمان ملل متحد و تأثیر آن بر میزان ناکارآمدی نمایندگان سرمنشی ملل متحد گپ تازه‌ای نیست و اسناد و شواهدی وجود دارد که بیانگر تأثیرات منفی این متغیرها بر ناکامی نمایندگان سرمنشی ملل متحد در دهه‌های آخر قرن بیستم نیز می‌باشد. در آن برهه‌ی زمانی بنین سوان و دیه گو کوردویز، نمایندگان ملل متحد در انجام مأموریت خویش در افغانستان از جمله به همین علت شکست خورده بودند. در مثال دیگر محمود مستیری، نماینده‌ی وقت سرمنشی سازمان ملل متحد وقتی در اواسط دهه‌ی هفتاد خورشیدی مأموریت خود را شکست‌خورده اعلام کرد، در کنار رهبران گروه‌های درگیر در افغانستان به‌دلیل این‌که در امر استقرار صلح با او همکاری صادقانه نکرده بودند، جامعه‌ی بین‌المللی را به لحاظ این‌که نیروی حافظ صلح در اختیارش قرار نداد بود، عامل شکست مأموریت خود در افغانستان قلمداد کرد.

محافظه‌کاری سنتی نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان در زمان برقراری نظام جمهوریت -به غیر از استثنای دوره‌ی انتقالی- نیز تداوم داشت اما به علت فعالیت‌های مشابه نهادهای همسو در داخل افغانستان، پی‌آمدهای آن کم‌رنگ به نظر می‌رسید. نهادهایی مثل کمیسیون حقوق بشر افغانستان، و سایر سازمان‌هایی که گزارش‌های سایه تهیه می‌کردند و زمینه را برای شکل‌دهی به افکار عمومی و پاسخ‌گوکردن حاکمیت تا حدی فراهم می‌کردند. واگرایی قدرت‌های جهانی پس از دو سه سال اول حاکمیت جمهوریت درباره‌ی نحوه تعامل با این نظام نوپا و در نتیجه جسارت حامد کرزی به‌عنوان رییس‌جمهور در اتخاذ موضع علیه این گزارش‌های سایه، و حتا توسل او به اقدامات بازدارنده، یوناما را هرچه بیشتر به‌سوی اتخاذ مواضع محافظه‌کارانه سوق داد. کرزی به‌جای حساسیت نسبت به فساد گسترده‌ای که تاروپود اداره‌ی زیر حکمرانی او را فرا گرفته بود، به گزارش‌های افشاگرانه و انتقادآمیز یوناما و سازمان‌های دیگر عصبیت نشان می‌داد و آن‌ها را نوعی توطئه در راستای تضعیف حاکمیت خود و استقلال افغانستان بیان می‌کرد. جناح‌های دیگر قدرت نیز چه در داخل نظام و چه بیرون نظام جمهوری، کارشکنی‌هایی را در سطوح متفاوت و در اشکال گوناگون روی دست داشتند و از همکاری‌های لازم در انجام موفقیت‌آمیز مأموریت یوناما خودداری می‌کردند.

در عین حال نباید فراموش کرد که طبیعت پیچیده‌ی قضایای مربوط به افغانستان و عدم آشنایی عمیق نمایندگان سرمنشی ملل متحد با اوضاع بعضا استثنایی این کشور و بافت پیچیده‌ی قومی و اجتماعی این کشور نیز به شکست مأموریت یوناما کمک می‌کرد. از این‌رو ضرور است که سرمنشی سازمان ملل متحد در تعیین نماینده‌‌ی جدید برای افغانستان، دقت بیشتر به خرج دهد تا شخصی که برگزیده می‌شود، با اوضاع بحرانی افغانستان، ریشه‌های بحران و عناصر تأثیرگذار بر این وضعیت، آشنایی داشته باشد و در عین حال با روحیه پاسخ‌گویی بیشتر نسبت به اهداف تعیین‌شده از سوی شورای امنیت ملل متحد قضایا را پی‌گیری نماید. بااین‌حال، مادامی که قدرت‌های تأثیرگذار جامعه‌ی جهانی با هم به توافق قاطع نرسند و حاکمان برحال افغانستان اراده‌ی جدی برای رسیدن به صلح پایدار نداشته باشند، به نظر نمی‌رسد که جانشین اوتنبایواهرکسی باشد، راهی برای تغییر اساسی و چشم‌انداز امیدبخش شکل دهد.