کارشناسان سازمان ملل متحد هشدار دادهاند که محدودیتهای جدید طالبان بر دسترسی به اینترنت و شبکههای اجتماعی، نقض حقوق شهروندان است.
آنان در بیانیهای گفتهاند که این بخشی از یک استراتژی گستردهتر و عمدی برای کنترل گفتمان عمومی و تنظیم رفتار اجتماعی است.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند: «ما از مقامهای بالفعل (طالبان) میخواهیم که فورا دسترسی کامل را برقرار کنند و از محدودیتهای بیشتر که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را نقض میکند، خودداری کنند.»
از هفتم اکتبر، طالبان دسترسی به پلتفرمهای محبوب رسانههای اجتماعی در افغانستان را محدود کردهاند. این اقدام پس از دو روز قطعی سراسری اینترنت و خدمات مخابراتی انجام شده است.
کارشناسان حقوق بشر گفتهاند که قطعیها و محدودیتهای پلتفرمهای رسانههای اجتماعی، حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات را بهشدت محدود و خطوط حیاتی ارتباطات را قطع میکند.
در بیانیهی کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که محدودیت بر اینترنت، نهتنها شهروندان افغانستان را بیشتر از جامعهی جهانی منزوی میکند بلکه آنان را از اعضای خانوادهیشان در خارج از کشور جدا میکند.
این کارشناسان هشدار دادند: «قطع اینترنت و ارتباطات مخابراتی بهطور جدی مانع از سایر حقوق، از جمله کار، بهداشت و آموزش میشود و در شرایطی مانند افغانستان، به احتمال زیاد فقر، بیکاری و ناامنی غذایی را بیشتر افزایش میدهد.»
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتند که زنان و دختران بهطور نامتناسبی تحت تأثیر قرار میگیرند، زیرا بسیاری از آنان بهشدت به پلتفرمهای آنلاین برای یادگیری، کار آنلاین و فرصتهای تجاری و فضاهای اجتماعی مجازی وابسته هستند.
کارشناسان گفتند که مطابق با تعهدات حقوق بشری افغانستان، طالبان باید اطمینان حاصل کنند که هرگونه محدودیت در مورد حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات توسط قانون ارائه شده و پاسخ ضروری و متناسب به یک نگرانی خاص است.
آنان هشدار دادند: «هرگونه تلاش برای خاموش کردن صدای افغانها نهتنها مانع تلاشها برای پاسخگو کردن عاملان میشود بلکه ممکن است باعث شود نقض حقوق بشر بدون بررسی ادامه یابد.»
طالبان در جریان ماه جاری نخست بر اینترنت فایبر نوری محدودیت وضع و سپس برای ۴۸ ساعت اینترنت و خدمات مخابراتی را در سراسر کشور قطع کردند.
این گروه پس از فعالسازی دوبارهی اینترنت، برخی شبکههای اجتماعی از جمله فیسبوک و انستاگرام را فیلتر کرده است.
