مهدی زرتشت
جمهوری قزاقستان کشوری رو به توسعه است و در فهرست جمهوریهای سابق اتحاد جماهیر شوروی، پس از روسیه مقام دوم را گرفته است.
پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، قزاقستان آخرین کشوری بود که اعلام استقلال کرد. نسل میانهی قزاقستانیها به یاد دارند که پس از استقلال، میزان خرابیها و مشکلات کم نبود؛ اما این جمهوری آسیای میانه در مدت خیلی کم توانست از بار مشکلات کاسته و با طرح استراتژیهای بزرگ توسعهای، قزاقستان امروزی را پایهریزی کند.
به تاریخ 6 آپریل سال جاری، انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری قزاقستان برگزار گردید که در آن رییس جمهور نورسلطان نظربایف با به دستآوردن 97 درصد از کل آرا، باز هم رییس جمهور قزاقستان اعلام گردید. درصدی بالای رای نظربایف اگر خارج از جغرافیای این کشور، کمی عجیب و غیرمنتظره است؛ اما برای شهروندان این کشور، یک امر کاملاً عادی است. زیرا شهروندان قزاقستان بیشتر از هرکس، رییس جمهور خود را میشناسند و نمیتوانند دستآوردهای بزرگ او را برای کشورشان نادیده بگیرند. قزاقستان کنونی، قزاقستان یکپارچه و واحد است که از امنیت کامل برخوردار است، اقتصادش در حال رشد است و سیاستگذاریها و استراتژیهای بلندپروازانهی رییس جمهور (نمایشگاه اکسپو 2017، استراتژی 2030 و استراتژی 2050) تا اکنون موفقانه پیگیری شده و قرار است تا چند سال دیگر، قزاقستان به یکی از کشورهای مطرح در سطح جهان تبدیل شود.
اکنون کمتر از دو ماه از شروع رسمی کار رییس جمهور نظربایف (پس از انتخابات) میگذرد؛ این بار اما رییس جمهور قزاقستان با طرح «برنامهی ملی- صدگام»، (национальный план- 100 конкретных шагов) ریفورم جدی را مطرح کرده و هم اکنون این برنامه (پلان) آمادهی اجراست. برنامهی ملی «صدگام» متشکل از 5 بخش و 100 ماده است. بخش اول، ایجاد تشکیلات نوین حکومتداری؛ دوم، حاکمیت قانون؛ سوم، صنعتیسازی و رشد اقتصادی؛ چهارم، ملت واحد (وحدت ملی)؛ پنجم، حکومت پاسخگو.
ایجاد تشکیلات نوین حکومتداری
مهمترین موارد اصلاح تشکیلات حکومتداری نوین عبارت است از «نوسازی تشریفات ورود به خدمات دولتی، انتخاب نامزد برای پستهای عالیرتبهی دولتی با رویکرد مصحلتی، فرمول 3+3- کنترول مرحلهای کارایی پس از سه و شش ماه، افزایش حقوق کارمندان دولت، تثبیت قانونی سیستم آموزش سازمانیافتهی کارمندان دولت، تدوین قوانین اخلاقی جدید خدمات دولتی، تصویب قانون جدید در مورد خدمات دولتی» و «ارزیابی جامع از کاکنان دولت پس از تصویب قانون جدید در بارهی خدمت دولتی».
حاکمیت قانون
بخش دوم ریفورم، مربوط به حاکمیت قانون است. مهمترین اصلاحات مطرحشده در این بخش، عبارت اند از «بهبود شیوههای سیستم قضایی برای تسهیل دسترسی شهروندان به عدالت، گذار از سیستم پنج مرحلهای دادخواهی (بدوی، استیناف، فرجامی، تجدید نظرخواهی، تجدید نظرخواهی مجدد) به سیستم سه مرحلهای (بدوی، استیناف، فرجامی)، مجزاسازی دانشکدهی قضایی از ساختار آکادمی مدیریت دولتی با هدف افزایش ارتباط متقابل آموزش و کار عملی قضایی، اجرای الزامی ضبطکردن صوتی و تصویری تمامی مراحل قضایی، ایجاد مرکز داوری بینالمللی در مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC )، ایجاد شورای بینالمللی در دادگاه عالی جمهوری قزاقستان برای اجرای بهترین استانداردهای بینالمللی با مشارکت قاضیان و حقوقدانان معتبر خارجی» و «ایجاد پورتال انترنتی «نقشهی تخلفات کیفری» بر اساس سیستم اطلاعاتی ملی نقشهی تخلفات کیفری.»
صنعتیسازی و رشد اقتصادی
بخش «صنعتیسازی و رشد اقتصادی» برنامهی ملی صدگام، شامل اصلاحات و نوآوریهای زیادی میشود، از جمله: «واردکردن زمینهای کشاورزی به چرخهی خرید و فروش، یکپارچهسازی سیستم گمرکی و مالیاتی، برچیدن مرحلهای انحصارهای دولتی در زمینهی انجام کارشناسی اسناد برآورد مقدماتی و اصلی طرحها، اجرای سیستم «یوروکد» به جای قواعد و مقررات ساختمانسازی قدیمی که از زمان شوروی جاری بودهاند، تغییر در خط مشی ادارهی مبارزه با انحصارطلبی و تطبیق آن با استانداردهای سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه، تقویت مؤسسهی بازرسی تجاری برای دفاع از منافع تاجران، جذب سرمایهگذاران راهبردی (محوری) که تجارب موفقیتآمیز در ایجاد کلسترهای گردشگری داشتهاند، تدوین قانون «تجاریسازی دستآوردهای علمی یا فعالیتهای علمی-فنی»، یکپارچهشدن قزاقستان با بسترهای حملونقل و ارتباطات بینالمللی، ایجاد مرکز مالی بینالمللی آستانه (AIFC) در قالب نمایشگاه آستانه اکسپو 2017 و تبدیل آن به یک مرکز تخصصی، در نظر گرفتن زبان انگلیسی به عنوان زبان رسمی مرکز مالی، آمادهسازی کارکنان متخصص در 10 کالج برتر و 10 مؤسسهی آموزش عالی برای 6 رشتهی کلیدی اقتصادی» و «آزادسازی روابط کاری و تدوین قوانین کاری جدید».
ملت واحد- میهن جاودان
بخش چهارم این برنامهی اصلاحی، «ملت واحد» یا وحدت ملی است. ناگفته نماند که یکی از دستآوردهای بزرگ و یکی از افتخارات رییس جمهور نظربایف این است که توانسته با تشکیل یک ملت واحد، همهی شهروندان قزاقستان (بیشتر از صد ملیت) را زیر یک چتر واحد جمع کند. دولت نظربایف موفق شده است تا با فراهمسازی زمینهی همسان حقوق شهروندی، وحدت ملی اقوام ساکن قزاقستان را به شکل قابل تحسین فراهم کند. این بار در برنامهی ملی «صدگام» بر انسجام بیشتر و محکمسازی پایههای وحدت ملی، تأکید بیشتر صورت گرفته و به اصلاحاتی اشاره شده است که میتوانند فوقالعاده مهم باشند، از جمله: «تدوین پیشنویس قانون میهنپرستی «میهن جاودان»، تدوین و اجرای طرح عمدهی مجمع ملت قزاقستان با عنوان «کشور بزرگ، خانوادهی بزرگ»، جامعهی کار فراگیر، تدوین و اجرای طرح ملی- آیندهی زیبا» و همینطور، همراهی و پیشبرد اطلاعاتی برای اجرای پنج مورد اصلاحات سازمانی و نظریهی هویت قزاقستان در رسانههای جمعی، انترنت، رسانههای ارتباطی نسل جدید و نیز شبکههای اجتماعی، از مهمترین مادههای اصلاحات در زمینهی وحدت ملی اند.
دولت پاسخگو
نظربایف طرحی را پیشنهاد کرده که به اصلاحات بزرگ در نظام دولتی اشاره میکند. در مادهی نخست این طرح آمده است که «سیستم کنترول انضباطی باید منحصراً بر اساس کنترول حصول شاخصهای مورد نظر باشد.» بر اساس این طرح، تمامی وظایف دولت در ارتباط به تشریفات و نظارتهای فرعی منسوخ میگردد و «ارگانهای دولتی در فعالیتهای مورد نظرشان، مستقل خواهند شد.» همچنان «ایجاد یک سیستم فشردهی برنامهریزی دولتی، پیادهسازی سیستم جدید حسابرسی و ارزیابی کار دولت، دولت شفاف» که قانون دسترسی به اطلاعات را تدوین خواهد کرد، از بخشهای دیگر این ریفورم اند. مادههای دیگر این طرح شامل موارد ذیل است: «اجرای برنامهی عملی سخنرانی عمومی مسئولان نهادهای دولتی در مقابل مردم در بارهی دستیابی به شاخصهای کلیدی طرحها و برنامههای راهبردی توسعهی مناطق و قراردادن گزارشهای مربوط در سایتهای رسمی، افزایش امکان شرکت شهروندان در روند تصمیمگیریها از طریق توسعهی خودکفایی و خودکفایی محلی، تقویت نقش شوراهای اجتماعی در نهادهای دولتی در زمینهی مباحثات مربوط به اجرای طرحهای راهبردی و برنامههای توسعهی مناطق» و آخرین مادهی این طرح ملی «ایجاد شرکت دولتی «دولت برای شهروندان» که تنها متولی خدمات دولتی خواهد بود، مطابق الگوی Canada Service در کانادا و Centrelink در آمریکا» است.
ضمانت اجرایی
دستگاه اجرایی دولت، برای عملیسازی این برنامهی ملی، ضمانت اجرایی تشکیل داده است. این یک مکانیسم دقیق برای اجرای طرح است. به دستور رییس جمهور جمهوری قزاقستان، تابهحال یک کمیسیون ملی برای نوسازی ایجاد شده که در آن پنج گروه کاری متشکل از کارشناسان باتجربهی داخلی و خارجی مشغول فعالیت اند. وظیفهی کمیسیون ملی، پیشبردن و مدیریت هماهنگ اجرای مرحله به مرحلهی پنج ریفورم رییس جمهور است. کمیسیون ملی زمینهی همکاری و همگرایی مؤثری را میان نهادهای دولتی و بخشهای تجارت و کار و همینطور جامعهی مدنی فراهم میکند.
مسألهی اساسی کمیسیون ملی، در واقع تصمیمگیری و تعریف کل برنامههای لازمالاجرا میباشد. پیشنهادهای اعضای این کمیسیون از سوی رییس جمهور کشور تأیید خواهند شد. برای اجرای تصمیمها و پیشنهادها، پارلمان و دولت بهسرعت عمل خواهند کرد. ادارههای محلی و وزارتخانهها بخشی از اجراکنندگان خواهد بود که روند کار آنها توسط وزیران و والیها نظارت میشود. در بخشهای پایانی طرح ملی آمده است که «این بار نوآوری مهم در تشکیلات کمیسیون ملی عبارت از این است که این کمیسیون توسط هیأت مشورتی بینالمللی و کارشناسان برجستهی بینالمللی نظارت میشود. این هیأت به منظور توسعهی طرحها و مشورههای علمی و ایجاد سیستم نظارتی دایمی در اجرای ریفورم، گماشته میشود.» بنابراین، این اداره کمکی خواهد بود به شفافیت بیشتر اصلاحات جمهوری قزاقستان و همینطور باعث افزایش اعتبار کشور پیش سازمانهای بانفوذ بینالمللی خواهد شد.
نکته: اما سوال مهم این است، آیا دولت نظربایف توانایی عملیسازی این ریفورم بزرگ را دارد؟ دولت نظربایف برای اجرا و عملیسازی برنامهی ملی، ضمانت اجرایی گذاشته و کمیسیون ویژهای را تشکیل داده است که بخش عمدهی کار این کمیسیون، مشورهدهی و نظارت بر کمیتههای اجرایی این برنامه است. البته این را هم باید گفت که برنامهی ملی «صدگام» نخستین طرح اصلاحات از سوی نظربایف نیست. قبل از این، دستگاه رهبری جمهوری قزاقستان دستکم سه طرح و استراتژی را مطرح کرده که کار همهی آنها عملاً آغاز شده است: «نمایشگاه اکسپو-2017، استراتژی 2030 و استراتژی 2050». از سوی دیگر، دولت قزاقستان با فراهمسازی و تقویت همگرایی اقوام قزاقستان و اصل وحدت ملی و همینطور مبارزهی قاطع علیه افراطگرایی دینی، زمینه و بستر مناسبی را برای رشد و توسعهی همگانی این کشور فراهم آورده است. ثروت اصلی قزاقستان برای توسعه و پیشرفت، منابع زیرزمینی آن است. علاوه بر این، قزاقستان از یک موقعیت مهم جیوپلیتیک نیز برخوردار است و همانطور که میتواند مرکز تحولات منطقهی آسیای میانه باشد، برای خودش نیز بستر مناسب توسعه است. در عین حال، نزدیکی و میزان بالای داد و گرفت تجاری میان قزاقستان و روسیه و کل کشورهای حوزهی آسیای میانه، به جمهوری قزاقستان این امکان را میدهد که نخست ثبات سیاسی و اقتصادی خود را حفظ و تقویت کرده و سپس گامهای بزرگ توسعهای خود را آغاز کند. برنامههای بلندپروازانهی رییس جمهور نظربایف تنها یک تبلیغات برای دلخوشی ملت قزاقستان نیست؛ دستگاه رهبری دولت جمهوری قزاقستان با دو چشم فقط آینده را نگاه میکند و ضرورت حضور خود در عصر قرن بیستویکمی را بهخوبی درک میکند.