اطلاعات روز: محمد‌اشرف غنی، رییس جمهور کشور اعلام کرده که سرنوشت مجلس نمایندگان بر اساس قانون اساسی و در روشنایی اجماع ملی صورت گرفته و تفسير قانون اساسى در این باره، به دادگاه عالی ارجاع داده خواهد شد.
رییس جمهور غنی گفته که در مورد چگونگی ادامهی کار مجلس نمایندگان پس از پایان یافتن دوره‌ی کاری آن پس از اول ماه سرطان، دادگاه عالی تصمیم می‌گیرد. در روزهای اخیر رییس جمهور سلسله نشست‌های مشورتی را در این زمینه انجام داده است. ارگ ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفته که آقای غنی دوازده نشست مشورتی را با نهادهای مختلف در این مورد برگزار کرده است.
در ماده‌ی هشتاد‌و‌سوم قانون اساسى افغانستان آمده است: «اعضاى مجلس نمایندگان توسط مردم، از طريق انتخابات آزاد، عمومی، سرى و مستقيم انتخاب می‌گردند. دوره‌ی کار مجلس نمایندگان به تاريخ اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلام نتايج انتخابات به پايان می‌رسد و شوراى جديد به کار آغاز می‌کند. انتخابات اعضاى مجلس نمایندگان در خلال مدت سى تا شصت روز قبل از پايان دوره‌ی مجلس نمایندگان، برگزار می‌گردد».
به اساس اين ماده‌ی قانون، انتخابات مجلس نمایندگان بايد در ماه ثور و جوزاى امسال برگزار می‌شد؛ اما کميسيون مستقل انتخابات گفته که انتخابات پارلمانی به دليل نبود بودجه به تأخير افتاده است.
در همین حال، شماری از اعضای مجلس نمایندگان در این مورد می‌گویند که دادگاه عالی صلاحیت تصمیم‌گیری در باره‌ی مجلس نمایندگان را ندارد و این مردم افغانستان اند که با شرکت در انتخابات تصمیم می‌گیرند. برخی دیگر از اعضای مجلس گفتند که وظیفه‌ی رییس قوه‌ی قضائیه مشروعیت قانونی ندارد؛ چون او تا کنون برای گرفتن رای اعتماد به مجلس معرفی نشده است.
بر بنیاد ماده‌ی ۱۱۸ قانون اساسی کشور، دادگاه عالی افغانستان نُه عضو دارد که از سوی رییس جمهور معرفی می‌شوند و در صورت گرفتن رای اعتماد از سوی مجلس، عضویت دادگاه عالی را به دست می‌آورند.
در خبرنامه‌‌ی ارگ در باره‌ی نشست‌های مشورتی رییس جمهور آمده که این نشست‌ها به طور جداگانه با اقشار و نهادهای مختلف صورت گرفته که در آن در مورد چگونگی سرنوشت مجلس نمایندگان، تعیین زمان برگزاری انتخابات مجلس، آغاز کار کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و روند آغاز توزیع تذکره‌های الکترونیکی گفت‌وگو شده است.
در اين نشست‌ها شخصیت‌های سیاسی و جهادی، علما و روحانیون، اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی، هیأت اداری مجلس سنا و نمایندگان کمیسیون‌های مختلف مجلس نمایندگان حضور داشته‌اند. رییس جمهور در این نشست‌ها گفته که پیدا‌کردن منابع مالی به خاطر تمویل انتخابات، مسئولیت دولت است و از تمام راه‌های ممکن استفاده خواهد شد تا انتخابات به صورت شفاف برگزار شود.
اين در حالى‌ست که نزدیک‌شدن زمان پایان کار این دوره‌ی مجلس نمایندگان و عدم برگزاری انتخابات پارلمانی در زمان مشخص آن، بحث‌هایی را میان اعضای مجلس نمایندگان، مجلس سنا و رهبران حکومتی به راه انداخته است. برخى از اعضاى مجلس در صورت اعلام نشدن زمان برگزاری انتخابات، بر ادامهی کار‌شان تأکيد دارند و می‌گویند که نباید مجلس، به رهبران حکومت و دادگاه عالی اجازه دهد که در مورد نمایندگان ملت تصمیم بگیرند و هر فرد قانون را به ميل خود تفسیر کند.
از سویی هم، شماری از اعضای مجلس سنا اعلام کردند که مجلس نمایندگان بعد از اول سرطان نزد آنان مشروعیت قانونی ندارد. آن‌ها تأکید دارند که حکومت تا اول ماه سرطان زمان برگزاری انتخابات را مشخص کند.