دادگاه مردمی برای زنان افغانستان طالبان را مسئول جنایت علیه بشریت اعلام کرد
هیأت بینالمللی قضات دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، در حکم نهایی خود اعلام کرد که طالبان در قبال زنان و دختران افغانستان، مرتکب جنایات علیه بشریت از جمله آزار و اذیت جنسیتی شدهاند.
حکم نهایی این دادگاه امروز (پنجشنبه، ۲۰ قوس) در جلسهای در لاهه هالند اعلام شد.
هیأت قضات، طالبان، رهبران و مقامهای حکومتی این گروه را «به دلیل ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله آزار و اذیت جنسیتی و سایر اعمال غیرانسانی علیه زنان و دختران، مسئول اعلام کرد».
در حکم نهایی آمده است که قضات به این نتیجه رسیدهاند که طالبان یک سیستم نهادینهشده سرکوب را ایجاد کرده که زنان و دختران افغانستان را از آموزش، کار، آزادی رفتوآمد، دسترسی به مراقبتهای صحی محروم و اعتراض آنان را سرکوب میکنند. بازداشت خودسرانه، شکنجه و خشونت جنسی از دیگر اعمال طالبان علیه زنان و دختران گفته شده است.
دادگاه مردمی حکم کرده است که «این اعمال آستانه قانونی جرایم علیه بشریت تحت ماده هفت اساسنامه رم دادگاه بینالمللی جزایی را تکمیل میکند».
قضات دادگاه مردمی در حکم خود از جامعه جهانی خواستهاند که به عادیسازی سرکوب سیستماتیک مبتنی بر جنسیت پایان دهند و از تمامی مسیرهای پاسخگویی به شمول مکانیزم بازجویی تازهتأسیسشده برای افغانستان حمایت کنند.
آنان خواستار بهرسمیتشناسی آپارتاید جنسیتی بهعنوان جرم تحت قوانین بینالمللی شده و گفتهاند که مسئولیت جزایی این جرم از طریق محاکم بینالمللی و داخلی تعقیب شود.
قضات دادگاه مردمی از جامعه جهانی خواستهاند که از زنان افغانستان در معرض خطر حفاظت کنند.
قضات دادگاه مردمی، این دادگاه را یک «محاکمه وجدان» خواندهاند.
جلسات استماعیه این دادگاه از تاریخ هفت تا ۱۰ اکتبر در مادرید اسپانیا برگزار شد.
در جریان این جلسات، شاهدان دربارهی حبس و شکنجه، خشونت جنسی در زمان بازداشت، حبس اجباری در خانههایشان، از دستدادن آموزش، معیشت و مراقبتهای صحی و مجازات جمعی به دلیل اعتراض شهادت دادند.
دادگاه مردمی در حکم نهایی خود گفته است که طالبان در جلسات استماعیه از حق دفاع از خود استفاده نکردهاند.
طالبان در حالی در دادگاه مردمی مسئول جنایت علیه بشریت شناخته شده است که دادگاه کیفری بینالمللی نیز در ماه جولای، حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، سرپرست دادگاه عالی این گروه را به دلیل ارتکاب «جنایت علیه بشریت» در افغانستان صادر کرد.
دادگاه کیفری بینالمللی گفته بود که شعبه دوم مقدماتی این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی برای باور به ارتکاب جرم علیه بشریت از نوع «آزار و تعقیب» مطابق اساسنامه رم از سوی هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی وجود دارد.
طالبان در واکنش به این حکم گفتند که خود را در برابر دادگاه کیفری بینالمللی «مکلف» نمیدانند.
بنت: تلاش برای اعطای مشروعیت به یک رژیم جنایتکار، ثبات را تقویت نمیکند
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد، در سخنرانی خود در جلسه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان در هالند، خطاب به کشورهایی که به دنبال مشروعیتبخشیدن به طالبان هستند، گفت که تلاش برای «اعطای مشروعیت به یک رژیم جنایتکار، ثبات را تقویت نمیکند».
به باور او، اعطای مشروعیت به طالبان، تبعیض را تثبیت کرده و چرخههای خشونتی را که افغانها دههها متحمل شدهاند، تداوم میبخشد.
او گفت: «انتخاب این مسیر نه تنها یک شکست اخلاقی عمیق است، بلکه پیامدهای عملی پایداری نیز خواهد داشت».
به باور بنت، کشورهایی که به دنبال عادیسازی یا مشروعیتبخشیدن به طالبان هستند، شواهد قانعکننده از جنایات علیه بشریت در برابر مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران را نادیده میگیرند و این کار طالبان را جسورتر میکند.
او از حکم دادگاه مردمی برای زنان افغانستان استقبال کرد و گفت که «اگر بخواهیم سیستم نهادینهشده تبعیض جنسیتی، ستم و سلطه طالبان را به چالش بکشیم و از بین ببریم، کار زیادی در پیش است».
او گفت که تصمیم دادگاه مبنی بر اینکه سیاستهای طالبان و اجرای آنها، اعمال غیرانسانی و آزار و اذیت به دلایل جنسیتی است، تشخیص مهمی از مقیاس و نیت پشت این ظلم است.
بنت اشاره کرد که قضات دریافتند که وضعیت در افغانستان، یک سیستم مانند آپارتاید، یک رژیم نهادینه شده جداسازی، طرد و سلطه است.
بنت از ارجاع حکومت طالبان به دادگاه بینالمللی بهخاطر نقض کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان حمایت کرد و از کشورهای با اکثریت مسلمان خواست که از این ابتکار حمایت کنند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل بر تدوین آپارتاید جنسیتی تأکید کرد و گفت که از دهه ۹۰ میلادی، زنان افغان از این اصطلاح برای توصیف تجربیات زیسته خود استفاده کردهاند.
او خواستار حمایت از جامعه مدنی افغانستان، بهویژه سازمانهای تحت رهبری زنان شد و گفت که حمایت از آنها یک عمل خیریه نیست، بلکه یک سرمایهگذاری استراتژیک در آینده افغانستان است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل گفت که جامعه بینالمللی باید به تعهدات خود در قبال پناهندگان افغانستان و کسانی که به دنبال حمایت هستند، عمل کند و کشورها باید مسیرهای امن، رویههای پناهندگی عادلانه و حمایت طولانیمدت کافی را برای افغانهایی که از خشونت و آزار و اذیت هدفمند فرار کردهاند، فراهم کنند.
او همچنین تأکید کرد که مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران با تمام تنوع خود، باید در تمام فرآیندهای تصمیمگیری مربوط به آینده کشور گنجانده شوند.
به گفته او، حذف مردم افغانستان نه تنها بیعدالتی است، بلکه منجر به شکست فرآیند سیاسی با هدف دستیابی به افغانستانی امن، پایدار، فراگیر و با احترام به حقوق نیز خواهد شد.
برگزاری دادگاه مردمی برای افغانستان؛ «سیاستها و اقدامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت است»
جلسه دادگاه مردمی برای زنان افغانستان برای اعلام حکم خود در لاهه هالند، در حال برگزاری است.
در حال حاضر قضات دادگاه در حال سخنرانی هستند.
اِلیسِندا کالوِت-مارتینِز، یکی از قضات گفت که سیاستها و اقدامات طالبان مصداق جنایت علیه بشریت، بهویژه آزار جنسیتی است.
او گفت که اقدامات طالبان علیه زنان نقض مستقیم و آشکار حقوق بینالملل به شمار میرود.
