نمایندگی اتحادیه اروپا در کابل میگوید که توافقنامهای را به ارزش پنج میلیون یورو با شرکت مالی بینالمللی (آیافسی)، از زیرمجموعههای بانک جهانی، جهت اجرای «برنامهی تثبیت بخش خصوصی افغانستان» امضا کرده است.
این نمایندگی امروز (دوشنبه، ۲۴ قوس) با نشر اعلامیهای از امضای این توافقنامه خبر داده است.
در اعلامیهی نمایندگی اتحادیه اروپا آمده است که این برنامه تازهترین نمونه از شراکت اتحادیه اروپا و گروه بانک جهانی در افغانستان است.
اتحادیه اروپا گفته است که هدف از این برنامه «تثبیت اقتصاد و ایجاد معیشت از طریق احیای اقتصاد فراگیر مبتنی بر بخش خصوصی» در افغانستان است.
براساس اعلامیهی نمایندگی اتحادیه اروپا، «برنامهی تثبیت بخش خصوصی افغانستان» از ماه آیندهی میلادی آغاز میشود و برای ۴۲ ماه ادامه خواهد داشت.
این برنامه بر تقویت سازوکارهای هماهنگی و دادخواهی بخش خصوصی برای بهبود محیط کسبوکار، ظرفیتسازی برای شرکتهای کوچک و متوسط و استارتاپها، با تمرکز ویژه بر فرصتهای زنان، عودتکنندگان و بیجاشدگان داخلی، تقویت شمولیت مالی، تحریک بسیج سرمایهی خصوصی و ایجاد اشتغال در بخشهای کلیدی و تسریع مشارکت بخش خصوصی برای گسترش مشارکت و اشتغال اقتصادی زنان تمرکز خواهد داشت.
ورونیکا بوسکوویچ پوهار، سرپرست نمایندگی اتحادیه اروپا در افغانستان گفته است: «این ابتکار بخشی از حمایت جامع اتحادیه اروپا از مردم افغانستان است.»
او افزوده است: «این برنامه از آن جهت اهمیت دارد که از ایجاد اشتغال و کارآفرینی در زنجیرههای ارزش راهبردی، بهویژه برای زنان، جوانان و عودتکنندگان افغان، حمایت میکند.»
خواجه افتاب احمد، مدیر منطقهای خاور میانه، پاکستان و افغانستان شرکت مالی بینالمللی نیز گفته است که این توافق تعهد ما به کارآفرینان افغانستان را بار دیگر تأیید میکند.
او افزوده است: «ما با همافزایی تلاشها میکوشیم به بخش خصوصی کمک کنیم تا تثبیت شود، رشد کند و شغل ایجاد نماید، بهویژه برای زنان، جوانان و عودتکنندگان. هرچند هیچ تلاشی به تنهایی نمیتواند همهی چالشها را حل کند، اما تقویت کسبوکارها راهی عملی برای حفاظت از معیشتها و حمایت از افغانها در بازسازی با کرامت است.»
اتحادیه اروپا گفته است که «برنامهی تثبیت بخش خصوصی افغانستان» سرمایهگذاری در شرکتهای کوچک و متوسط را تسهیل میکند، از کارآفرینان حمایت به عمل میآورد و دسترسی به خدمات مالی را بهبود میبخشد.
این اتحادیه افزوده است که این برنامه بر مشارکت اقتصادی زنان، جوانان و عودتکنندگان تمرکز دارد و با همکاری نزدیک با بخش خصوصی، در پی بهبود محیط مساعد برای ایجاد اشتغال و کسبوکار است.
اتحادیه اروپا گفته است که این برنامه بهگونهای طراحی شده است که با سایر برنامههای اتحادیه اروپا، بهویژه در حوزه توسعهی روستایی و تأمین مالی کوچک، همافزایی داشته باشد و ابتکارات آیندهی بانک جهانی نیز تقویت گردد.
