صائمه فتحی
در 16 سپتامبر سال روان میلادی، «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» یک نامهی رسمی، شامل سند 64 صفحهای اتهامنامه همراه با دعوتنامهای برای استفاده از حق دفاع، به آدرس ایمیل وزارت امور خارجهی طالبان ارسال کرد. «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» که به ابتکار چهار نهاد معتبر حقوق بشری افغانستان (رواداری، مؤسسه حقوق بشر و دموکراسی افغانستان، نهاد پژوهش و توسعه و مجمع مدافعان حقوق بشر) برگزار شد، به طالبان اطلاع داد که این دادگاه در جریان روند رسمی محاکمهی مقامهای این گروه به آنان امکان دفاع از خود را میدهد. در این نامه که 345 بند دارد، نام شماری از مقامهای بلندپایهی طالبان بهعنوان متهم ذکر شده بود و از این گروه خواسته میشد برای ارائهی پاسخ یا دفاعیه در روندهای بعدی همکاری کنند؛ اما دادگاه هیچ پاسخی از سوی طالبان دریافت نکرد.
دادگاه دائمی مردمی افغانستان برای زنان نهادی مستقل و بیرون از ساختارهای حکومتی است که بر پایه اصول حقوق بینالملل، اما با تکیه بر شهادت بازماندگان و نیروی جامعه مدنی داوری میکند. این نوع دادگاهها وقتی برگزار میشوند که ساختارهای رسمی برقراری عدالت شکست بخورند و از عهدهی وظیفهای که دارند برنیامده باشند. این دادگاه سازوکار اجرایی ندارد: نه حکم بازداشت صادر میکند و نه تحریم یا اقدام سیاسی در پی میآورد، اما آنچه تولید میکند (ثبت تاریخی، حساسسازی وجدان جهانی و بنیانگذاری معیارهای اخلاقی و حقوقی برای آینده) در بسیاری موارد اثرگذارتر و ماندگارتر از احکام رسمی است. بیپاسخماندن نامهی رسمی دادگاه مردمی افغانستان از سوی طالبان تنها یک سکوت اداری نبود بلکه نشانهای از رویکرد گروهی است که التزامی به سازوکارهای پاسخگویی و محاکمهشدن ندارد. همین امتناع، برگزارکنندگان دادگاه را به این نتیجه رساند که روند محاکمه، بدون حضور طالبان نیز باید ادامه یابد.
چند هفته بعد، در 8 اکتبر امسال، دهها قاضی، دادستان، قربانی و فعال حقوق بشر برای برگزاری مرحلهی استماع یا شنیدن شهادتهای محاکمهی رهبران طالبان وارد شهر مادرید، پایتخت اسپانیا شدند؛ جایی که جلسات عمومی این محاکمه از سوی دادگاه مردمی برگزار میشد. این نشستها در ساختمان «ایکم» (ICAM)، در کانون وکلای مادرید در سرک شمارهی 9 سیرانو (Calle de Serrano 9) دایر شد؛ مکانی که از نخستین ساعات صبح، به محل گردهمایی افرادی تبدیل شد که هر کدام با سند، روایت یا مسئولیتی بر دوش آمده بودند تا بخشی از روند پاسخگو کردن طالبان را پیش ببرند.
در صبح هشتم اکتبر، هوای مادرید هنوز خنک بود و جمعیتی مصمم از راهپلههای ساختمان محل محاکمه بالا میرفتند. نمای سنگی ساختمان، با ستونهای بلند و سایههای کشیده، حالوهوای یک مرکز عدالت اروپایی را داشت؛ اما قصههایی که قرار بود درون آن روایت شود، قصههایی از سرزمینی دیگر بود؛ سرزمینی که عدالت در آن سرکوب و صدای زنان خاموش شده بود. خبرنگاران، فعالان حقوق بشر، نمایندگان سازمانهای بینالمللی و چهرههای شناختهشدهی جامعه مدنی افغانستان، همه با سکوت سنگینی وارد سالن اصلی شدند. با شروع جلسه، دادستانها و قضات روی صندلیها نشستند و نور زرد سالن، چهرهها را روشن کرد. در سه روز مرحلهی استماع محکمه، نخستین بخش جلسه به «آزارواذیت مبتنی بر جنسیت» اختصاص داشت. دادستانها توضیح دادند که سیاستهای طالبان نه براساس اجبارهای مقطعی بلکه بر مبنای یک ساختار هدفمند و نظاممند علیه زنان طراحی شده است. اما از لحظهای که نخستین شاهد وارد سالن شد، مفهوم حقوقی «جنسیتمحور» به یک حقیقت انسانی تبدیل شد. زن نخست، با نام مستعار، با صدای لرزان روایت کرد که چگونه از سوی شوهرش مورد خشونت قرار میگرفت و هر بار که به طالبان مراجعه میکرد، به جای کمک، خودش مورد لتوکوب قرار میگرفت. او در شهادت خود روایت کرد که فرمانده طالبان برگهی شکایتنامهاش را پاره کرده و گفته «تو زن بدی هستی». این زن در شهادتش اظهار داشت که چهگونه با دو کودک خردسالش از خانه گریخت، اما دوباره دستگیر شد، لتوکوب شد و بدون هیچ روند حقوقی، دوباره به خانوادهی همسرش سپرده شد. هنگام بازگویی لحظات بازداشت، صدایش میلرزید. چند نفر در سالن سرهایشان را پایین انداختند. وقتی گفت که سه سال است از فرزندانش جدا است و در ایران آواره است، چند نفر آرام اشکشان را پاک کردند. شاهد بعدی، زنی از قوم هزاره و کارمند سابق یک نهاد بینالمللی، با قاطعیت اما همراه با بغض روایت کرد که چگونه مأموران استخبارات طالبان بارها در خیابان او را لمس و توهین کردهاند. او گفت: «به هم میگفتند زنان هزاره برای ما حلال هستند.» او توضیح داد که طالبان چگونه از ترکیب هویت قومی و جنسیتی او، برای تحقیر و آزار استفاده میکردند.
یکی از شاهدان در بخش دوم جلسات سهروزه عبارات «اعمال غیرانسانی» را به یک تصویر ملموس و دردناک تبدیل کرد. او از بازماندگان انفجار مرکز آموزشی کاج بود؛ مرکزی که حملهی انتحاری داعش شاخهی خراسان به آن (در سپتامبر 2022) جان حدود 60 دانشآموز، بیشتر دختران نوجوان آماده برای آزمون کانکور، را گرفت. او که امروز بیرون از افغانستان زندگی میکند و همزمان تحت درمان است و درس میخواند، گفت:
«پدرم در دورهی نخست طالبان نتوانست وارد دانشگاه شود چون هزاره بود؛ من هم در دورهی دوم طالبان از دانشگاه محرومم، چون زن هستم.»
او شرح داد که چگونه در حالی که هنوز از جراحات سنگین آن انفجار رنج میبرد، در آزمون ورودی شرکت کرد؛ «فقط توانستم به 42 سؤال از 360 سؤال جواب بدهم؛ پیش از آنکه درد تابناپذیر شود و بیهوش شوم. آن لحظه فقط شکست در یک امتحان نبود؛ نشانهای بود از اینکه حتا تلاش برای آموختن نیز با خشونت و محدودیت همراه است.»
او سخنانش را با همان درخواستی پایان داد که در طول جلسات بارها از زبان دیگران هم شنیده میشد؛ «از این دادگاه و از کشورهای جهان میخواهم برای همهی دختران و قربانیان افغانستان عدالت برقرار کنند. فراموش نکنید که پشت هر نام یک انسان است، یک زندگی است و رویایی که از میان رفته است.»
زرمینه پریانی، زندانی سابق طالبان نیز شهادت داد. او با صدای لرزان و گلوی پربغض، اظهار کرد که هنگام بازجویی از او، طالبان از بدن برهنهاش عکس و ویدیو گرفتهاند و این تصاویر با گروهی از ملاها در یک «چتگروپ» به اشتراک گذاشته شده است.
پریانی 27 روز در ریاست 90 استخبارات طالبان زندانی بود و هر روز مجبور بود علیه افرادی در خارج از کشور اعتراف اجباری بدهد، در حالی که اعتراضات او و خواهرانش صرفا بهخاطر تأمین حقوق ابتدایی زنان بود.
هدا خموش، زن معترض دیگر، نیز بیان کرد که پس از هجوم طالبان به خانهاش در سال 2022، یک شب را با چادری در خیابان خوابید و شاهد خشونتهای مستقیم طالبان علیه شهروندان، از جمله شلیک به یک نظامی پیشین و پسرش و سرکوب اعتراضات زنان با قنداق تفنگ، شوک برقی و اسپری مرچ بود.
در بخش سوم، موضوع آموزش و حقوق کودکان مطرح شد. دختر دانشآموز جوانی شهادت داد که پس از ممنوعیت تحصیل، او و دوستانش در صنفهای مخفی درس میخواندند؛ اما وقتی آموزگارشان توسط طالبان بازداشت شد، همهی دانشآموزان مجبور شدند درس را ترک کنند؛ «من میخواستم داکتر شوم؛ اما حالا حتا اجازه ندارم از خانه دور شوم.»
این شهادت، مانند هزاران روایت کوچک و خاموششدهای بود که امروز فرصت بیان پیدا کرده بود. روایت زنان دیگری که در حوزههای صحی و رسانه کار میکردند، نمای دیگری از خشونت سیستماتیک را آشکار کرد. خبرنگاری که طالبان شکنجهاش کرده بودند، گفت که چهگونه مجبور شده اعترافات ساختگی امضا کند و سپس خانوادهاش نیز تهدید شدهاند. فعالان صحی گفتند که در بسیاری از ولایتها، کمبود شدید داکتر زن باعث شده زنان در لحظات حیاتی بارداری یا زایمان جان بدهند و طالبان با حذف زنان از نظام صحی، جان هزاران زن را عملا گروگان گرفتهاند.
در این سه روز، از 8 تا 10 اکتبر، هر شهادت مانند قطعهای از پازل خشونت طالبان بود؛ پازلی که تصویر کلی آن از دور قابل دیدن است: حذف زنان از زندگی. زنان روایت کردند که چگونه طالبان حتا اجازهی کار در شرکتهای خصوصی و سازمانهای کمکرسان را نمیدهند و حضور زن را «تهدید به ناموس» میدانند. یکی از شاهدان گفت: «طالبان میخواهند زن را از جامعه محو کنند، مثل اینکه اصلا از ابتدا وجود نداشتهاند.» در پایان روز 10 اکتبر، پس از سه روز بغض و اشک شاهدان و شهادت بیش از 20 شاهد، سالن به آرامی خالی شد، اما هوا هنوز آغشته به صدای گریههایی بود که در میان روایتها شکسته بود.
جنایت علیه بشریت
پس از حدود دو ماه شنیدن شهادتها، ورقزدن پروندهها و روبهروشدن با یکی از تلخترین روایتهای انسانی، لاهه در صبح پنجشنبه، 11 دسامبر، به صحنهی اعلام حکمی بدل شد که هرچند ارادهی حکومتهای جهان برای ایفای عدالت را بازتاب نمیداد، به خوبی نشان میداد که «دادگاه مردمی»، حتا بدون ضمانت اجرایی برای حکمش، میتواند فشار اخلاقی، نهادی و اجتماعی قابلتوجهی بر طالبان وارد کند. هیأت بینالمللی قضات دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، متشکل از الیسندا کالوت ماتینز، رشیده منجو، امیلیو رامیرز ماتوس، آراسیلی گارسیا دل سوتو، مارینا فرتی و غزال حارث، پس از روزها بررسی شهادتها و استماع روایتهای قربانیان در مادرید، اعلام کردند که طالبان، رهبران و مقامهای ارشد این گروه، بهدلیل اعمال ساختاری و نظاممند علیه زنان و دختران افغانستان، مسئول ارتکاب جنایت علیه بشریت شناخته میشوند؛ جنایتی که ستون اصلیاش «آزارواذیت جنسیتی» و «سایر اعمال غیرانسانی مثل بازداشت خودسرانه و شکنجه» بود.
در حکم نهایی دادگاه آمده است که طالبان یک نظام سرکوب نهادی ساختهاند؛ سیستمی که زنان را از آموزش محروم میکند، آنان را از کار و حضور در اجتماع بازمیدارد، حق حرکتشان را میگیرد، دسترسی به درمان را محدود میسازد و اعتراضشان را با بازداشت، شکنجه و خشونت جنسی خاموش میسازد. این مجموعه از رفتارها، از حبس خانگی تا شکنجه در بازداشتگاه، از محرومسازی آموزشی تا تهدید و تعقیب بهگونهای سازمانیافته اجرا شده و آستانهی «جنایت علیه بشریت» در مادهی هفت اساسنامهی رم را تکمیل میکند. قضات، با اشاره به شواهدی که در جلسات مادرید ارائه شده بود، هشدار دادند که این سرکوب اگر توسط جامعهی جهانی عادیسازی شود، نهتنها زنان افغانستان را به ورطهی خاموشی مطلق خواهد کشاند بلکه بنیانهای حقوقی و اخلاقی جهان را نیز سست خواهد کرد. آنان تأکید کردند که «آپارتاید جنسیتی» باید بهعنوان یک جرم بینالمللی بهرسمیت شناخته شود و در محاکم داخلی و بینالمللی قابل پیگرد باشد.
درخواست قضات از جهان روشن و بدون ابهام بود: هرگونه تعامل با طالبان، بدون توجه به این ساختار سرکوب، تنها به جسورترشدن آنان میانجامد. الیسندا کالوت ماتینز، قاضی ارشد، در قرائت حکم گفت که سیاستها و اقدامات طالبان مصداق سرکوب سیستماتیک و جنایت علیه بشریت است، بهویژه وقتی این سرکوب بر مبنای یک جهانبینی زنستیزانه و استفاده از قدرت سیاسی طراحی و اجرا شده باشد. در متن حکم، نام مقامهایی که مسئولیت مستقیم و غیرمستقیم این سرکوب را بر دوش داشتند، یکی یکی نوشته شده است:
- هبتالله آخوندزاده، هبر طالبان و بالاترین مقام سیاسی و دینی گروه؛
- عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی و قاضیالقضات طالبان؛
- سراجالدین حقانی، وزیر داخله و رهبر شبکه حقانی، مسئول امنیت و ارعاب؛
- ملا یعقوب، وزیر دفاع و معاون رهبر، مسئول ساختار نظامی گروه؛
- ملا عبدالغنی برادر، از بنیانگذاران طالبان و معاون رییسالوزرا؛
- نورمحمد ثاقب، وزیر حج و اوقاف، مسئول سیاستهای مذهبی و اجتماعی؛
- شیخ محمدخالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر، مسئول اجرای احکام اخلاقی؛
- ندامحمد ندیم، وزیر تحصیلات عالی، مسئول سیاستهای تبعیضآمیز در تحصیلات عالی؛
- حبیبالله آغا، وزیر تعلیم و تربیه، اجراییکنندهی ممنوعیتهای آموزشی علیه زنان؛
- عبدالحق وثیق، رییس عمومی استخبارات، مسئول شبکههای اطلاعاتی و سرکوب.
دادگاه مردمی برای زنان افغانستان، این فهرست چهرههای حکومتی گروه طالبان را نه صرفا بهعنوان مدیران یک نظام سیاسی بلکه بهعنوان طراحان و مجریان کارزار گسترده برای حذف زنان از حیات عمومی معرفی کرد.
در بیانیهای که رشیده منجو، قاضی هیأت، پس از قرائت حکم ارائه کرد، توضیح داده شد که روشهای بهکاررفته از سوی مقامهای طالبان ماهیت سیستماتیک این سرکوب را تشدید کرده و پیآمدهای جسمی، روحی، اجتماعی و اقتصادی برای زنان داشته است. او گفت که براساس تحلیل حقوقی و شواهد ارائهشده، طالبان بهصورت سازمانیافته زنان را از آموزش و تحصیل، کار، مشارکت اجتماعی، دسترسی به مراقبتهای صحی و آزادی رفتوآمد محروم کردهاند و این روند در تعریف حقوقی مصداق «جنایت علیه بشریت» تلقی میشود. جنایت علیه بشریت چیست؟ در دل استدلال حقوقی دادگاه مردمی افغانستان برای زنان، اساسنامهی رم بهعنوان سند بنیادین «دادگاه کیفری بینالمللی» برای تعریف جنایتهای طالبان، نقش محوری دارد؛ بهخصوص مادهی هفتم این اساسنامه که تصریح میکند، هر عمل خشونتبار، اگر بهصورت گسترده یا نظاممند علیه یک جمعیت ملکی انجام شود و بخشی از یک سیاست یا دستور دولتی یا سازمانی باشد، میتواند مصداق این جنایت تلقی شود. در این ماده، «آزارواذیت جنسیتی» به صراحت در بند (ه) و (ک) تعریف شده و به معنای تحمیل رنج، محدودیت یا محرومیت بر یک گروه، صرفا بهدلیل جنسیت آنان است؛ رفتاری که اگر بخشی از یک سیاست تبعیضآمیز و ساختاری باشد، آستانهی ورود به جنایت علیه بشریت را طی میکند. در کنار آن، مفهوم «سایر اعمال غیرانسانی» در بند (ک) مادهی هفتم آمده است؛ عنوانی که در ظاهر کلی است اما در حقوق بینالملل آستانهی روشنی دارد: هر اقدامی که عمدا باعث رنج شدید جسمی یا روانی شود، کرامت انسانی را بهطور جدی نقض کند یا فرد را در موقعیتی قرار دهد که بقا، سلامت یا آزادیاش به مخاطره بیفتد، میتواند در این تعریف جای گیرد؛ بهویژه زمانی که این اعمال در قالب یک سیاست نهادی و نه حادثهای پراکنده انجام شوند. آنچه دادگاه مردمی در مورد طالبان دریافت، مجموعهای دقیقا مطابق همین معیارها بود: سیاستی سازمانیافته، هدفمند و گسترده برای حذف زنان از حیات اجتماعی، اقتصادی و حقوقی؛ سیاستی که نهتنها تبعیض جنسیتی را اعمال میکند بلکه با مجموعهای از رفتارهای خرد و کلان، از حبس خانگی و محرومیت از آموزش تا شکنجه، بازداشت و خشونت روانی، آستانهی اعمال غیرانسانی را بهطور کامل طی میکند. در نتیجه، در چارچوب حقوق بینالملل، بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته میشود. علاوه بر ارتکاب جنایت علیه بشریت، طالبان با سیاستهای نظاممند خود تقریبا تمام تعهدات بینالمللی افغانستان در حوزه حقوق بشر را نقض کردهاند. ممنوعیت آموزش دختران، حذف زنان از کار و مشارکت اجتماعی، محدودیت آزادی حرکت، شکنجه و بازداشتهای خودسرانه، همگی در تضاد آشکار با معاهداتی چون کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، میثاق حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR)، میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)، کنوانسیون مبارزه با تبعیض در آموزش (CADE)، کنوانسیون حقوق سیاسی زنان (CPRW)، کنوانسیون حقوق کودک (CRC) و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت (CRPD) قرار دارد. افزون بر این، گزارشهای متعدد دربارهی شکنجه و رفتارهای غیرانسانی نقض صریح کنوانسیون علیه شکنجه (CAT) را نیز نشان میدهد. به این ترتیب، عملکرد طالبان نه فقط یک حوزه بلکه طیف گستردهای از حقوق بنیادین تضمینشده در قوانین بینالمللی را زیر پا گذاشته است.
آیا اعمال طالبان اسلامی است؟
مقامهای حکومت گروه طالبان خود را «نمایندهی اسلام» معرفی میکنند و مدعی اند که تمام محدودیتها، مجازاتها و ممنوعیتهایی که بر زنان و جامعه تحمیل کردهاند از دل شریعت برمیخیزد. اما پروفیسور مصطفی شیخ، سخنران اسلامی دادگاه، توضیح داد این ادعا با مبانی واقعی اسلام همخوانی ندارد. او گفت که «از همهی آنچه در سنت ما است: قرآن کریم، الگوی پیامبر، فقه و اخلاق، در تضاد کامل با آنچه امروز بر زنان افغانستان میگذرد، قرار دارد.» از منظر او، اسلام نه مشروعیتی برای ایجاد ترس، حذف زنان از اجتماع، تحمیل انزوا و کنترل سیاسی بدن و حرکت زنان میدهد و نه خشونت ساختاری را ابزار امر به معروف میداند. به بیانی دیگر، آنچه طالبان با عنوان «شریعت» اعمال میکنند بیش از آنکه ریشه در دین داشته باشد، سازوکاری سیاسی برای حفظ اقتدار و تولید هراس است.
امیلیو رامیرز ماتوس، قاضی دیگری از هیأت، ادعاهای حقوقی را به مسئولیت انسانی وصل کرد و گفت: «طالبان مسئولیت دارند از حق حیات، برابری، آزادی حرکت و حق اشتغال شهروندان محافظت کنند.» او تأکید کرد که بهرغم تعهدات بینالمللی افغانستان در زمینهی حقوق بشر، در افغانستان امروز یک زن یا فرد دارای معلولیت عملا هیچ شمرده میشود. از سوی دیگر، آراسیلی گارسیا دل سوتو در بیانیهای مفصل گفت که طالبان با استفادهی ابزاری از قوه قضائیه زنان را از جامعه حذف کردهاند و این انسانیتزدایی باعث شده آنان بهعنوان طبقهای فرودست تلقی شوند. او با استناد به شهادتها توضیح داد که این فضای دائمی رعب و وحشت و نبود خدمات درمانی به پیآمدهایی چون خودآزاری و خودکشی در میان قربانیان انجامیده و یک نسل در افغانستان با تراما و ترس زندگی میکند.
مارینا فرتی، یکی دیگر از قضات، دربارهی پیآمدهای ادامهی ممنوعیت آموزش زنان هشدار داد و گفت که اگر این سیاستها ادامه یابد، افغانستان بهسوی فروپاشی اجتماعی و فرهنگی سوق داده خواهد شد؛ زیرا طالبان از آگاهی زنان میترسند و سعی میکنند آنان را از منابع دانایی جدا نگه دارند. در سخنان پایانی غزال حارث، قاضی دیگری از هیأت دادگاه، تحلیل کرد که طالبان نهتنها قوانین پدرسالارانه را تشدید کردهاند بلکه این هنجارهای پدرسالاری را مستقیما به سیاست حکومتی تبدیل کردهاند تا آنچه را از دید خود «نظم فرهنگی» مینامند، به اجراییات قانونی بدل کنند. او یادآوری کرد که پیش از بازگشت طالبان، در افغانستان چارچوب حقوقی روشنتری برای زنان وجود داشت و اکنون آن چارچوب با سیاستهای جاری طالبان بهطور کامل تخریب شده است.
طالبان تغییر نکردهاند
حکومت طالبان که در سال 2021 با فروپاشی کامل نظام جمهوری و انحلال ساختارهای حقوقی و اداری پیشین به قدرت رسید، ادامهدهندهی مسیری است که این گروه از دههی 1990 آغاز کرده بود. گروه طالبان ابتدا در سال 1994 در جنوب افغانستان شکل گرفت و پس از جنگهای خونین داخلی و تصرف کابل در 1996، تا 2001 برای حدود پنج سال بر این کشور حکومت کرد؛ دورهای که در آن محدودیتهای شدید علیه زنان و اقلیتها اعمال شد و نظام حقوقی و اداری پیشین عملا منحل گردید. پس از سقوط طالبان در 2001 بهدنبال حملات 11 سپتامبر و تهاجم نیروهای امریکایی و متحدانشان، این گروه وارد یک جنگ نامتقارن و طولانی شد که بیش از دودهه ادامه داشت. این جنگ شامل حملات گسترده، بمبگذاری، ترورهای هدفمند و کنترل مناطقی از کشور بهصورت پراکنده بود. با بازگشت طالبان به قدرت در 2021، این سابقهی خشونت نظاممند و سرکوب فزاینده علیه زنان، فعالان حقوق بشر و اقلیتها دوباره زنده شد و فعلا زمینهای برای یکی از پیچیدهترین چالشهای حقوقی و سیاسی جهان ایجاد کرده است. برگزاری «دادگاه مردمی» همزمان است با نقض فزایندهی حقوق بشر از سوی طالبان و روند عادیسازی روابط بعضی کشورها با طالبان. روسیه چند ماه پیش حکومت طالبان را بهرسمیت شناخت و شماری دیگر روابط دیفاکتو حفظ کردهاند. این اولین بار نیست که مقامهای بلندرتبهی طالبان محکوم میشوند. دادگاه کیفری بینالمللی نیز در جولای 2025 حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده و عبدالحکیم حقانی، رهبر و قاضیالقضات طالبان را صادر کرد. افغانستان عضو «اساسنامهی رم» است و صدور چنین حکمی اهمیت تاریخی دارد، اما بعید است طالبان رهبران خود را تحویل دهند. دادگاه مردمی افغانستان نیز با ثبت مستند شهادتها، تولید اسناد حقوقی مستدل و حساسسازی وجدان جهانی، پایهای برای تلاشهای آینده فراهم میکند؛ از اعمال صلاحیت جهانی در دادگاههای ملی گرفته تا فرآیندهای حقیقتیابی و آشتی، مانند «سازوکار تحقیقی مستقل و مداوم دربارهی افغانستان» که اخیرا از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شده است. همچنان این روند فشار اخلاقی و سیاسی بر کشورهایی که تلاش دارند روابط خود با طالبان را عادی جلوه دهند، افزایش میدهد و مانع کماهمیت جلوه دادن «جنایات سازمانیافته»ی این گروه میشود.
