سربازرس ویژه‌ی امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) با ابراز نگرانی از حیف و میل شدن کمک‌های اداره‌ی توسعه‌ی بین‌المللی امریکا(USAID) در بخش معارف کشور از این اداره خواسته که در مورد درستی آماری کمک‌های امریکا به وزارت معارف افغانستان توضیح دهد.
جان ساپکو، سربازرس سیگار در نامه‌ای به اداره‌ی توسعه‌ی بین‌الملل امریکا گفته است که بعد از اظهارات وزیران معارف و تحصیلات عالی کابینه‌ی جدید افغانستان، اداره‌ی توسعه‌ی بین‌الملل امریکا توجه ویژه‌ی خود را بر اتهام‌های وارد شده متمرکز کند.
اخیراً اسدالله حنیف بلخی، وزیر جدید معارف همراه با فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی در این مورد در مجلس نمایندگان گفتند که مسئولان پیشین این وزارت معارف در زمان حکومت حامد کرزی، رییس جمهوری پیشین، شماری از مکتب‌ها و آموزگاران را جعل کرده و در امتحانات ورود به دانشگاه‌ها نیز اعمال نفوذ کرده‌اند.
این وزیران جدید گفته‌اند که در مناطق ناامن کشور مکتب‌ها فعال نیستند و مسئولان قبلی”آمار را مهندسی کرده، پول اختلاس کرده‌اند و در امتحانات ورود به دانشگاه‌ها هم اعمال نفوذ” شده است.
این درحالی است که فاروق وردک وزیر پیشین معارف تمامی این اتهامات را رد کرده و آنرا یک توطئه سیاسی علیه خودش عنوان کرده است.
حالا، با وجود اینکه گزارش سیگار جزئیات و اسناد کافی برای اینکه بدانیم این کمک ها چگونه حیف و میل شده است و این مکاتب و آمار و ارقام خیالی کدام هاست و در کجاست؛ به خوانندگان نمی دهد، اما دولت افغانستان مکلف است که این پرونده را جدی بگیرد.
وزیر جدید معارف با توجه به آنچه که ادعا کرده است، بایستی جزئیات مکاتب خیالی و آمار و ارقام های دروغینی را که وزیر پیشین معارف ساخته تا حق کودکان و معلمان این وطن را دزدی کند، را در اختیار مردم و رسانه ها قرار بدهد. پرده برداری و افشای این اطلاعات و دزدی ها، از یک طرف به مسئوولین جدید وزارت معارف کمک خواهد کرد که درگیر کار نکرده نشوند و از جانب دیگر، جلو این روند و مکانیزم نامشروع و غیرقانونی برای برداشت ها و دزدی های بیشتر را خواهد گرفت. در کنارش افشای این جزئیات وزارت معارف را کمک خواهد کرد که بداند در کدام جاها نیاز به مکتب دارد و در کدام مناطق، بودجه و هزینه این وزارت به هدر خواهند رفت.
از این رو، ضمن اینکه وزارت معارف بایستی این اطلاعات را افشا کند، حکومت افغانستان و نهادهای عدلی و قضایی بایستی تحقیقات جدی روی این موضوع را شروع کنند تا صحت و ثقم این ادعا مشخص شود. اگر گزارش سیکار صحت داشته باشد، حجم دزدی و تأثیر آن بسیار بزرگ و وسیع خواهد بود و بدون شک این پرونده روند آموزش و پرورش در شماری از نقاط افغانستان را به تعویق انداخته است و منابع مالی این روند را حیف و میل کرده است.
این پرونده با توجه به حجم کمک هایی که به وزارت معارف صورت گرفته و با توجه به تأثیراتی که از آن برجا مانده، بایستی در دستور کار عاجل حکومت قرار بگیرد و حکومت باید مشخص کند که حقیقت چه بود؟ تشخیص نتیجه ما را کمک خواهد کرد که فساد مالی و اداری را در حکومت کاهش بدهیم و تدابیری را برای جلوگیری از چنین فسادهایی در پیش بگیریم. اضافه بر آن، حکومت افغانستان بایستی حامیان مالی معارف درافغانستان را اطمنان بدهد که اگر این ادعا درست باشد، عاملان آن مجازات و پول های دزدی شده برگردانده خواهد شد و در آینده نیز چنین اتفاقی برسر کمک های جامعه جهانی نخواهد آمد.
اگر چنانکه حکومت مانند سایر پرونده ها، از این پرونده نیز بگذرد و آنرا جدی نگیرد، منابع تمویلی پروژه های بزرگ و ملی در حد معارف و صحت آسیب خواهند دید و جامعه جهانی در مورد کمک های شان به معارف افغانستان تجدید نظر خواهند کرد. بی توجهی به این پرونده می تواند مشکلات موجود درافغانستان را افزایش دهد و اعتبار نیم بند به حکومت افغانستان را از بین ببرد. همین اکنون به دلیل بی توجهی ها و کم کاری های مسئولین حکومتی بودجه کمیسیون های انتخاباتی که توسط جامعه بین المللی تمویل می شد، قطع شده است و احتمال قطع کمک های مالی پروژه توزیع تذکره های الکترونیکی نیز بسیار بالاست. و اگر چنانکه این مورد از جانب حکومت جدی گرفته نشود، معارف افغانستان روند رو به سقوط را در سالهای آینده خواهد پیمود. به این دلیل که حکومت افغانستان از پس مصارف گزاف بخش معارف در افغانستان برآمده نمی تواند و قادر به مدیریت معارف درافغانستان نخواهد بود.
و حالا راهی جز اینکه: پرونده به گونه شفاف و با اشتراک نمایندگانی از حکومت و بازرسان سیگار و تمویل کنندگان وزارت معارف، بررسی نشود، هیچ نتیجه ی دیگر قابل قبول نخواهد بود و دوطرف را به بن بست مواجه خواهد کرد. حکومت افغانستان را در توسعه و تقویت معارف درافغانستان زمین گیر خواهد کرد و جامعه جهانی نیز از سقوط مکاتب به دلیل کمبود منابع مالی متضرر خواهد شد.