هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان دستور توقیف دارایی منقول و غیرمنقول «افراد غایب» و متهم به فساد را صادر کرده است.
او در این فرمان که نسخهی آن بهدست اطلاعات روز رسیده، گفته است که ریاست بررسی منازل ادارهی امور طالبان منحل و امور آن به معاونت نظامی دادگاه عالی این گروه سپرده شود.
براساس دستور ملا هبتالله، امور بررسی املاک اشخاص «غایب و ساعیان بالفساد» را محاکم نظامی طالبان انجام دهند.
او گفته است که این محاکم اموال منقول و غیرمنقول اشخاص غایب را «بررسی، تفکیک، تثبیت، حفظ و نگهداری و تا تسلیم مجدد» استفاده کنند.
اما به دستور رهبر طالبان، «اموال اشخاص ساعی بالفساد» توسط محاکم نظامی این گروه «حبس و نگهداری» میشود.
در فرمان او آمده است که بهمنظور بررسی املاک اشخاص غایب و ساعیان بالفساد، در تشکیل دادگاه نظامی کابل بستهای قاضی، مفتی و محرر اضافه شود.
او اضافه کرده است که محاکم نظامی در ولایتها به استثنای کابل و زونها، مکلف اند علاوه بر رسیدگی به موضوعات حقوقی و جزایی مربوط به منسوبان نظامی، امور بررسی «املاک اشخاص غایب و ساعیان بالفساد» را نیز انجام دهند.
ملا هبتالله گفته است که در تشکیل محاکم نظامی طالبان در ولایتها نیز دو فرد واجد شرایط و «امین» گماشته شود.
در فرمان رهبر طالبان آمده است که ریاست عمومی ادارهی امور طالبان مکلف است که تمام اسناد، دوسیه و کتابهای ثبت مربوط به ریاست بررسی منازل را به معاونت نظامی دادگاه عالی تسلیم کند و همچنین وسایط نقلیه، تأسیسات و تجهیزات را تحویل و رسید دریافت کند.
در حال حاضر دارایی و املاک مقامهای حکومت پیشین و مخالفان طالبان که در خارج از کشور هستند، در کنترل طالبان اند.
تا کنون بررسی این داراییها را ادارهی امور طالبان به پیش میبرد.
این اداره مدعی است که تا کنون دهها باب خانه و آپارتمان را پس از بررسی به مالک اصلی آن بازگردانده است.
