سازمان عفو بینالملل میگوید که «اصولنامهی جزایی محاکم طالبان» خشونت و تبعیض علیه زنان را بیش از پیش نهادینه میکند و خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد.
این سازمان با نشر یک تحلیل حقوقی گفته است که این اصولنامه که «مجازاتها و احکام مربوط به طیفی از جرایم مبهم و بسیار کلی را تعیین میکند، خشونت خانگی را تنها در مواردی جرمانگاری میکند که زن دچار شکستگی استخوان یا جراحات قابل مشاهده شده باشد».
اسمریتی سینگ، مدیر بخش جنوب آسیا در عفو بینالملل، گفته است: «این اصولنامه یک نظام حقوقی از پیش سرکوبگر را حتا سختگیرانهتر و خشنتر میکند. زنان و دختران بدون شک از جمله بیشترین آسیبدیدگان هستند، زیرا موادی در آن وجود دارد که خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر رفتوآمد و استقلال آنان تحمیل میکند.»
عفو بینالملل همچنین گفته است که این اصولنامه مجازاتهای سختی برای عدم رعایت دستورهای دینی تعیین میکند، برای افراد دارای جایگاه اجتماعی پایینتر مجازاتهای شدیدتری در نظر میگیرد و بردهداری را بهرسمیت میشناسد.
طبق اعلامیهی عفو بینالملل، برخی دیگر از مواد این اصولنامه تخریب اموال را بهعنوان نوعی مجازات مجاز میدانند، شکنجه و بدرفتاری را از طریق مجازاتهای بدنی نهادینه میکنند و مجازات اعدام را برای تعداد بیشتری از جرایم تجویز میکنند.
مسئول بخش جنوب آسیا در عفو بینالملل گفته است: «مواد مربوط به رعایت سختگیرانهی امور دینی و تعیین مجازات براساس طبقهی اجتماعی، تبعیض را نهادینه کرده و اقشار به حاشیه راندهشده و محروم اقتصادی کشور را هدف قرار خواهد داد.»
عفو بینالملل از طالبان خواسته است که این «مقررهی سرکوبگرانه» را فورا لغو یا اصلاح کنند و آن را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر همسو سازند.
این سازمان همچنین از جامعهی جهانی خواسته است که این اصولنامه را بهطور قاطع محکوم کرده و بر طالبان فشار وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر پایان دهند.
هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان حدود دو ماه پیش «اصولنامهی جزایی محاکم» این گروه را امضا کرد و برای اجرا به محاکم در سراسر کشور فرستاد.
تصویب این اصولنامه واکنشها و انتقادهای گستردهای را در پی داشته است، اما طالبان میگویند که آن را براساس اصول فقه حنفی ترتیب کردهاند.
