دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) با نشر یک گزارش تازه گفته است که زنان افغانستان تقریبا چهار برابر کمتر نسبت به مردان به مکانیسمهای رسمی عدلی دسترسی دارند.
یوناما یافتههای این گزارش را که براساس مشاورههای حضوری و آنلاین با زنان افغانستان بهدست آمده است، امروز (یکشنبه، ۱۷ حوت) بهمناسبت «روز جهانی زن» منتشر کرده است.
براساس اعلامیهی یوناما، این یافتهها شکاف گسترده در خصوص دسترسی به عدالت را برجسته میسازد که شمار زیادی زنان را از دسترسی به مجراهای مصون برای احقاق حقوقشان، حفاظت و رویارویی با موارد سوءاستفاده محروم میسازد.
یوناما گفته است که عدم دسترسی به مکانیسمهای رسمی عدلی، بحران را برای زنان و دختران، که پیشتر در معرض یک سلسله محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان قرار گرفتهاند، تشدید میکند.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما گفته است: «زمانیکه بخش بزرگ جامعه با ممانعتها برای حل دعاوی خویش و دریافت مصونیت مواجهاند، اعتماد به نهادها تضعیف گردیده و افراد بیشتر در معرض آسیبپذیری قرار میگیرند.»
سوزان فرگوسن، مسئول دفتر بخش زنان سازمان ملل متحد در افغانستان نیز گفته است که دسترسی به عدالت حق اساسی و بنیادی برای تأمین مصونیت و کرامت زنان میباشد.
او افزوده است: «زمانی که زنان از نهادهای عدلی کنار زده میشوند، مصونیت، خودمختاری و فرصتهای اندک باقیمانده به آنان را در امر دریافت کمک بیرون از منزل به تحلیل میبرد. این امر بهویژه برای زنانی که خشونتهای خانوادگی را تجربه میکنند حائز اهمیت میباشد.»
گزارش جدید یوناما براساس مصاحبههایی که توسط بخش زنان سازمان ملل متحد و سازمان بینالمللی مهاجرت با زنان افغانستان در ماه دسامبر سال ۲۰۲۵ انجام شده، تهیه شده است.
براساس این گزارش، بیشتر از نصف زنانی که با آنان مصاحبه شدهاند، گفتهاند که در یک سال گذشته، میزان دسترسی به میکانیسمهای رسمی عدلی بدتر گردیده است.
یوناما افزوده است که زنان عمدتا این وضعیت را به اقدامات طالبان در راستای تعلیق فعالیت نهادها و میکانیسمهای کلیدی، بهشمول وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و حذف زنان متخصص از بخش حقوقی و از دست رفتن شمار زیادی مراکز خدمتمحور به زنان نسبت دادهاند.
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان همچنین گفته است که اصولنامهی جزایی محاکم طالبان به ممانعتها برای زنانی که در پی حفاظت و حسابدهی توسط نظام عدلی اند افزوده است.
یوناما گفته است که دسترسی به میکانیسمهای غیررسمی برای رفع دعاوی، مانند جرگهها و شوراها در سطح محلات، که بهصورت عنعنوی با عضویت بزرگان محل عمل میکنند و کمتر از جانب زنان نمایندگی میشوند، به نوبهی خود منتج به محدود گردیدن توانمندی زنان برای رفع دعاوی و مصونیت آنان گردیده است.
یوناما گفته است که زنان و مردانی که با آنان مصاحبه شدهاند، خواهان اقداماتی چون «تحکیم میکانیسمهای نهادینه برای محافظت از دسترسی زنان به عدالت، احیای دوبارهی میکانیسمهای زنمحور و به رهبری زنان برای رفع منازعات مانند کمیتههای ویژهی زنان در سطح محلات و پشتیبانی از خدمات مشاورهی محرم و همچنان ایجاد مراکز حمایوی برای زنان گردیدند تا خدمات حقوقی، روانی و محافظوی را برای زنان ارائه دهند».
طالبان از زمان تسلط دوباره بر افغانستان محدودیتهای گستردهای بر آزادیهای اساسی زنان وضع و آنان را از حق آموزش و کار محروم کردهاند.
طالبان همچنین محدودیتهای گسترده بر حضور زنان در اجتماع وضع و شنیدهشدن صدای آنان را در بیرون از خانه منع کردهاند.
این گروه تمامی مکانیسمهای حقوقی ویژهی زنان و نهادهای حامی زنان را نیز از بین بردهاند.
