بیشتر از نُه ماه از تشکیل حکومت وحدت ملی می‌گذرد. بر اساس توافقنامه سیاسی تشکیل حکومت وحدت ملی، این حکومت تا اکنون باید چند کار مهم را انجام می‌داد:
الف: توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی، مأموریتی که نه تنها اجرا نشد بلکه اداره توزیع شناسنامه‌های الکترونیک نیز به دلیل قطع حمایت‌های مالی کمک کنندگان آن در حال فروپاشی است و از حرف‌های امروز رییس اجراییه معلوم بود که اختلافات سیاسی بر سر توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی نیز میان مقامات حکومت وحدت ملی وجود دارد.
ب: ایجاد کمیسیون اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات پارلمانی وشوراهای ولسوالی.
ج: ایجاد کمیسیون تهیه پیش نویس تعدیل قانون اساسی که براساس آن لویه جرگه تغییر قانون اساسی باید دایر می‌شد و نمایندگان مردم در مورد تغییر قانون اساسی، تغییرنظام و ایجاد پُست صدراعظم اجرایی باید تصمیم گیری می‌کرد.
این سه مأموریت مهم حکومت وحدت ملی بود که رییس جمهور و رییس اجراییه بر سر آن توافق کرده بودند و حامیان بین المللی حکومت وحدت ملی نیز تعهد سپرده بودند که تسهیلات این روند را برعهده بگیرند. اما اکنون هیچ یکی از این سه مأموریت مهم حکومت وحدت ملی اجرا نشده است. با وجود این‌که بحث اصلاح نظام انتخاباتی با ایجاد کمیسیون اصلاحات انتخاباتی بایستی بسیار وقت و در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی باید کلیک می‌خورد، این بحث هنوز آغاز نشده است و مشخص نیست که آیا رهبران حکومت وحدت ملی بر سرتعهداتی که در توافقنامه سیاسی داده است، ایستاد خواهند شد یا نه. در کنار این مسئله بحث کمیسیون تهیه پیش نویس تعدیل قانون اساسی، هنوز مطرح نشده است. درحالی‌که براساس توافقنامه دو تیم انتخاباتی در مورد ساختار حکومت وحدت ملی، رییس جمهور باید از ادای مراسلم تحلیف با صدور فرمانی این کمیسیون را ایجاد و کار آن آغاز می‌شد.
از این رو به نظر می‌رسد که فصل خوشی‌ها و وعده و نویدهای حکومت وحدت ملی به پایان رسیده است. حکومت وحدت ملی حالا ناگزیر است یا فرمان برای اجرای دستورات توافقنامه سیاسی صادر و کمیسیون‌های پیش بینی شده را به منظور اجرای فرامین تشکیل کند، یا فصل اختلاف‌های ارگ و ریاست اجراییه شروع خواهد شد و دو باره اعتراضات روزهای انتخابات تازه و از نو خواهد شد.
بسیاری از رأی دهندگانی که باور داشتند رأی شان غارت شده اند، به امید اصلاح نظام انتخاباتی، ایجاد لویه جرگه قانون اساسی، توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی و تقسیم مساویانه قدرت، از اعتراض دست کشیدند و تن به تشکیل حکومت وحدت ملی دادند. اکنون اما، حکومت وحدت ملی نه تنها آن تعهدات را اجرا کرد، بلکه در وعده و نویدهای زمان مبارزات انتخاباتی شان بسیار بدهکار مردمند. مردم مشترکاً فکر می‌کنند که هیچ چیزی بهتر از گذشته نشده، اما بسیاری‌ها فکر می‌کنند که ما حالا در وضعیت به مراتب بدتر از روزهای پایانی دوران حامد کرزی قرار داریم. امنیت شکننده تر شده، فقر گسترده تر، بیکاری بیشتر، نزاع‌های قومی دوباره زبانه کشیده و …
بدین لحاظ، مردم حالا فکر می‌کنند که حکومت وحدت ملی اگر به تعهدات بزرگی که در توافقنامه حکومت وحدت ملی سپرده اند، پابند و وفادار نباشند، هرگز نمی‌توانند تأثیرات چشم گیری بر اقتصاد و فرهنگ و کار مردم داشته باشد. از این رو، اعتراض علیه عمل‌کرد حکومت وحدت ملی در سراسر افغانستان وجود دارد. مردم از آنچه که در ماه‌های گذشته انجام شد، ناراحت اند و ناراض.
در چنین شرایطی اختلافات سیاسی رییس جمهور و رییس اجراییه بر سر توافقات کلان دو طرف در زمان تشکیل حکومت وحدت ملی می‌تواند یک بار دیگر کشور را آبستن حوادث کلان‌تر کند و اعتراضات زیر خاکستر خفته‌ی مردمی را به جاده‌ها و سرک‌ها بکشاند. چنین شرایطی دشوار و خطرناک است. مسئولان حکومت وحدت ملی باید مسئولانه تعهداتی را که در موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی سپرده بودند، اجرا کنند و بحث اصلاح نظام انتخاباتی و توزیع شناسنامه‌های الکترونیکی را فوراً آغاز کنند.
اختلاف‌های سیاسی بر سر انجام چند مأموریت مهم حکومت وحدت ملی می‌تواند، سرآغاز فروپاشی حکومت وحدت ملی نیز باشد. مردم دوست ندارند پای حکومتی بایستد که همواره از قانون و دستور و توافق تخطی کرده اند و دروغ گفته اند.
از این رو مردم دوست دارند که تعارف شان را با حکومت وحدت ملی ختم کنند. مردم از حکومت وحدت ملی کار و تعهد می‌خواهند، هرچند که دو مقام حکومت وحدت ملی هنوز با هم بر سر اجرای دستور توافقنامه حکومت وحدت ملی در گیر تعارف اند.