منبع: نیویارک تایمز
نویسنده: مجیب مشعل
برگردان: حمید مهدوی
اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان روز یک شنبه دومین والی زن را انتخاب کرد؛ چیزی که توسط فعالان اصلاح طلب استقبال شد. هرچند نخستین والی زن را که او انتخاب کرده است هنوز به دلیل مخالفت های شدید و تظاهرات ها قدرت را به ولایت نرفته است.
در حال حاضر نشانه‌هایی وجود دارد که سیما جوینده، دومین والی زن که قرار است در ولایت غور در مرکز افغانستان و یکی از فقیرترین مناطق کشور، خدمت کند با بسیاری از چالش‌های مشابه مواجه خواهد شد. جوینده، 43 ساله، عضو پیشین پارلمان و مادر نه فرزند، گفت که برای رهبری این ولایت به خوبی آماده است. وی گفت: «این برای من امر تازه ای نیست.» «به عنوان نماینده پیشین آنها، من به این ولایت سفر کردم و با درد مردمم آشنا هستم. این امر صرف مسئولیت‌هایم را چند برابر می‌کند.» با این حال، باشندگان و بزرگان غور، جامعه قبیله‌ای که طالبان و صدها ملیشه وفادار به زورمندان محلی در آن نفوذ دارند، عدم اطمینان شان را ابراز کردند.
عبدالبصیر قادری، یک بزرگ محلی گفت: «فکر نمی‌کنم که انتصاب یک والی زن برای غور موثر باشد.» «این جامعه یک جامعه قبیله‌ای و غور یک ولایت ناامن است که با تهدیدات دشمن مواجه است. یک والی زن به سختی جلسات نظامی و امنیتی را رهبری خواهد کرد.» محمد مهدوی، یک عضو شورای ولایتی این ولایت گفت که خوش بین نیست: «اوضاع اینجا شکننده است و یک زن نمی‌تواند در سرکوب دشمن یک نقش فعال نظامی ایفا کند.»
همزمان با مطرح شدن این بحث، معصومه مرادی که توسط غنی به عنوان والی دایکندی تعیین شده است در کابل گیر مانده است؛ چون معترضان مرتبط با زورمندان در دایکندی تحصن کرده اند و مانع رفتن او به دفتر می‌شوند.
افزایش تعداد نمایندگان زنان در حکومت یکی از اهداف عمده‌ی غنی بوده است. او سه زن را به عنوان وزیر در کابینه و یک قاضی زن را در دادگاه عالی انتصاب کرده است و وعده داده است که زنان بیشتری را به عنوان والی و سفیر انتخاب کند. در مقایسه با حامد کرزی، رییس جمهور پیش از غنی که حبیبه سرابی تنها والی زن در حکومتش بود، بسیاری‌ها این انتصاب را تفاوت اندک حکومت غنی با حکومت کرزی می‌دانند. سرابی که اکنون مشاور عبدالله عبدالله، رییس اجراییه است گفت: «تعهد حکومت فعلی بهتر است.» سرابی گفت که رییس جمهور و رییس اجراییه «وعده داده اند سه زن را به عنوان والی انتخاب کنند.» «اما انتخاب باید بسیار محتاطانه باشد چون زنان آسیب پذیر اند.»
جوینده اظهار تاسف کرد که انتصاب او زمانی صورت می‌گیرد که کمک‌های بین المللی کاهش یافته است و «دولت از لحاظ اقتصادی با دشواری‌ها مواجه است.» وی گفت که برآورده کردن نیازهای مردم در ولایت محرومی ماند غور که نرخ سواد در آن 21 درصد است، دشوار خواهد بود. وی گفت: «کاش والی ولایتی انتخاب می‌شدم که اگر مشکلات امنیتی می‌داشت؛ اما در بخش توسعه بهتر می‌بود یا اگر مشکلات توسعه‌ای می‌داشت، از لحاظ اجتماعی در وضع بهتری قرار می‌داشت.» «متاسفانه، غور در تمام این بخش‌ها مشکل دارد. اما ما با واقعیت توافق خواهیم کرد و تلاش خواهیم کرد با [منابع] کمی که در اختیار ما قرار می‌گیرد شفاف باشیم و مطمئین شویم که هرکسی خودش را بخشی از حکومت احساس می‌کند.»
والی‌ها که تمام فعالیت‌های ملکی و نظامی تمام 34 ولایت افغانستان را کنترول می‌کنند، حد اقل از لحاظ قانونی، از قدرت و حمایت قابل توجهی برخوردارند. با این حال، در کشوری که جنگ سالاران و زورمندان اغلب در برابر نهادها مسئولیتی نمی‌پذیرند، یک والی باید میان برخوردهای نیروهای محلی مانور بدهد. چیزی که روی انتصاب مرادی اتفاق می‌افتد، نمونه‌ای از آن است. زورمندان در ولایت و رهبران سیاسی هرکدام می‌خواهند متحد خودشان والی شوند. تظاهرات مشابهی علیه انتصاب والی جدید ولایت بامیان که یک مرد است نیز وجود داشته است؛ چیزی که نشان می‌دهد که مرادی به همان اندازه‌ای که قربانی تبعیض جنسی است قربانی برخورد منافع سیاسی نیز بوده است. حاجی غیرت جواهری، یک عضو شورای ولایتی دایکندی گفت: «مردم عادی از تصمیم حکومت مبنی بر انتصاب یک والی زن خوشند و کاملا از این تصمیم حمایت می‌کنند.» «با این حال، یک سری مسایلی مرتبط با رهبران سیاسی در اینجا وجود دارد که مانع او می‌شود.»
یک مقام ارشد در کابل گفت که «گفت‌وگوهایی با جناح‌های مختلف در این ولایت ادامه دارد.» این مقام که نخواست از او نام برده شود، اضافه کرد: «حکومت از تصمیمش عدول نمی‌کند؛ چون این کار به الگو و سنت اشتباه تبدیل می‌شود.» جواهری گفت که نزدیک به 100 تن از فعالان روز یک شنبه به قوماندانی امنیه دایکندی رفتند و از قوماندان امنیه خواستند که معترضان را پراکنده کند تا مرادی بتواند آغاز به کار کند. سپس، آنها به معترضان التماس کردند و گفتند که «بگذارید [مرادی] والی شود تا ثابت کند که می‌تواند در دایکندی تغییرات بیاورد» و گفتند که اگر نتوانست این کار را انجام بدهد، می‌توانید علیه او بایستید. وی گفت: «اما معترضان به ما هیچ پاسخ مثبت ندادند و از ما دعوت کردند در اعتراض با آنها بپیوندیم.»
در یک رویداد جداگانه، ظفر هاشمی، معاون سخن‌گوی غنی روز یکشنبه گفت که اکنون دولت اسلامی در ولایت شرقی ننگرهار، ولایت غربی فراه و ولایت جنوبی هلمند فعال اند. وی گفت که حکومت مصمم است این ملیشه‌های را بیرون براند و عملیات‌هایی را علیه آنها راه اندازی کرده است.
طالبان که در جریان نزدیک به چهارده سال گذشته با حکومت در جنگ بوده اند و در این سه ولایت فعال اند، به دولت اسلامی هشدار داده است از کشور خارج شود. هردو گروه حکومت اسلامی می‌خواهند؛ اما طالبان خلافت خودخوانده رقیبش را نمی‌پذیرد.