کارشناسان سازمان ملل متحد با ارسال نامهای به امیرخان متقی، وزیر امور خارجهی طالبان خواستار توضیح این گروه در مورد مواد ناقض قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی در «اصولنامه جزایی محاکم» شدند.
در این نامه کارشناسان سازمان ملل متحد برخی از نگرانکنندهترین بخشهای این اصولنامه، شامل اشاره به برده و ارباب، مبتدع خواندن پیروان مذاهب غیرحنفی از جمله شیعیان، طبقهبندی تبعیضآمیز افراد به علما، اشراف، طبقهی متوسط و طبقهی پایین و خشونت علیه زنان را بهصورت مفصل تحلیل کردهاند.
آنان از طالبان خواستهاند که این مواد را با تعهدات بینالمللی حقوق بشر افغانستان، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازاتهای بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان که همگی توسط افغانستان تصویب شده و همچنان برای طالبان نیز الزامآور هستند، همسو سازند.
کارشناسان سازمان ملل متحد افزودهاند که در زمان تهیه این اصولنامه، قانون اساسی افغانستان و فرمان شماره نهم طالبان در مورد روند تصویب اسناد تقنینی رعایت نشده و همچنین با افرادی خارج از ساختار حکومت طالبان مشوره صورت نگرفته است.
آنان گفتهاند که همچنین در این اصولنامه از تعاریف بسیار مبهم بیش از حد گسترده استفاده شده است که هم میتواند پیآمدهای ناخواسته داشته باشند و هم زمینه را برای سوءاستفادهی عمدی و نقض سایر حقوق افراد، فراهم میکند.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین گفتهاند که این اصولنامه فقط به زبان پشتو صادر شده و نسخهی رسمی از آن به زبان دری، که دیگر زبان رسمی افغانستان است، وجود ندارد.
آنان گفتهاند با توجه به اینکه زبان دری در بسیاری از ولایتهای افغانستان بهطور گسترده استفاده میشود، عدم وجود نسخهی دری ممکن است مانع درک و اجرای یکنواخت توسط مراجع قضایی و اداری شده و قطعیت حقوقی را تضعیف نماید.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفتهاند که برخی مواد این اصولنامه قوانین و کنوانسیونهای بینالمللی را در بخشهای حق برابری در برابر قانون، حق دادرسی عادلانه، حقوق کودکان، حقوق بازماندگان خشونت جنسی و مبتنی بر جنسیت، آزادی دین و عقیده، آزادی بیان، آزادی تجمع و تشکل و حق حریم خصوصی نقض میکند.
آنان در نامهی خود ۲۴ مورد را که از جمله شامل روند تقنینی، خطرات ناشی از اجرای گستردهی خودسرانه، عدم تبعیض، برابری در برابر قانون، ارجاع به برده و ارباب، اعطای اختیار به اشخاص غیرمسئول برای اجرای مجازات، اعدام بهمنظور حفظ مصلحت عمومی، حفاظت از حقوق کودکان، آزادی دین و عقیده، آزادی بیان، محافظت افراد دگرباش جنسی در برابر تبعیض و مجازاتهای نامتناسب میشوند، مشخص کردهاند و از طالبان خواستهاند که توضیحات را در مورد مطابقت این موارد با قوانین بینالمللی ارائه دهند.
کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین از طالبان خواستهاند که توضیح دهند که آیا برنامهای برای نشر این اصولنامه به زبان دری وجود دارد یا خیر.
آنان گفتهاند که نسخهای از این نامه را به نمایندگی افغانستان در جنیوا نیز فرستادهاند و پاسخ طالبان را نیز در وبسایت رسمی خود نشر میکنند.
رهبر طالبان حدود سه ماه پیش «اصولنامهی جزایی محاکم» این گروه را توشیح و جهت اجرا به محاکم در سراسر کشور فرستاد.
تصویب این اصولنامه، واکنشهای گستردهای را در پی داشت و بسیاری از کشورها، سازمانهای بینالمللی و گروههای سیاسی در مورد پیآمدهای آن ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو آن شدند.
