نویسنده: غفار صفا
بیش از یک قرن از ترسیم خط دیورند میگذرد، اما این مرز هنوز نه بهعنوان یک واقعیت تثبیتشده، بلکه بهمثابهی زخمی باز در سیاست و جامعهی افغانستان باقی مانده است. این خط در سال ۱۸۹۳، در بستر رقابتهای ژئوپولیتیک میان امیر عبدالرحمانخان و سر مارتیمر دیورند، نمایندهی هند بریتانیایی، براساس یک توافق رسمی ترسیم شد. در دهههای بعد، تا پیش از شکلگیری پاکستان، دولتهای افغانستان بهگونهی ضمنی این مرز را پذیرفتند و جامعهی جهانی نیز عملا آن را بهعنوان یک مرز سیاسی بهرسمیت شناخت. بااینحال، در ساحت گفتمان سیاسی، روایتهای متضاد دربارهی مشروعیت و ماهیت آن شکل گرفت. به عبارت دیگر، آن خطی که بر نقشه کشیده شد، در عمل به شکافی در متن جامعه بدل گردید: مردمانی با پیوندهای تاریخی، زبانی و قبیلهای، در چارچوب حقوقی از هم جدا شدند، در حالی که در دنیای حقیقی هرگز پیوندهای خود را کنار نگذاشتند. از همینجا بود که دیورند از یک توافق مرزی فراتر رفت و به مسألهی پیچیده در تقاطع هویت، قدرت و روابط منطقهای افغانستان تبدیل شد.
از همان ابتدا، خط دیورند تنها یک موضوع در سیاست خارجی باقی نماند، بلکه به تدریج به ابزاری در سیاست داخلی افغانستان نیز بدل شد. دولتهای مختلف، بسته به ضرورتهای زمانه، با برجستهسازی این مسأله کوشیدند مشروعیت خود را تقویت کنند یا احساسات ملی را به حرکت درآورند. به این ترتیب، دیورند نه فقط سایهای سنگین بر روابط افغانستان و پاکستان انداخت، بلکه در درون کشور نیز به یکی از محورهای شکلدهندهی گفتمان هویت و قدرت تبدیل شد. اینجا است که یک مرز جغرافیایی از کارکرد اولیهی خود عبور میکند و به سازوکاری برای بازتولید مداوم تنشهای سیاسی و اجتماعی بدل میشود.
از منظر جغرافیایی، پیچیدگی خط دیورند زمانی آشکارتر میشود که آن را با سایر مرزهای افغانستان مقایسه کنیم. در حالی که بخشهایی از مرزهای شمالی و غربی تا حدی با موانع طبیعی همخوانی دارند، در جنوبشرق، این خط یک پیوستگی اجتماعی و فرهنگی را بهصورت حقوقی دوپاره کرده است. در نتیجه، جوامع قبایلی پشتون در دو سوی مرز قرار گرفتند و در سوی دیگر، ساختاری شکل گرفت که نهبهطور کامل در دولت ادغام شد و نه از استقلال واقعی برخوردار بود. این وضعیت نیمهاداری و مبهم، که در دورهی استعمار بهعنوان یک کمربند حائل طراحی شده بود، به تدریج به فضایی با حاکمیت محدود و نظم حقوقی استثنایی تبدیل شد؛ وضعیتی که در آن، تنها چارچوب غالب، قوانین ویژهی سرحدی بود. در همین زمینه، برخی پژوهشگران، از جمله امتیاز گل (تحلیلگر پاکستانی)، در اثر خود «خطرناکترین جای جهان: مرزهای بیقانون پاکستان»، این منطقه را نمونهای از فضاهای مرزی با خلاء حاکمیتی و نظم حقوقی شکننده توصیف کردهاند؛ توصیفی که بر تداوم بیثباتی ساختاری در این ناحیه تأکید دارد. این وضعیت، پیآمدهایی داشته که هنوز در روابط افغانستان و پاکستان قابل مشاهده است.
در تحلیلهای معاصر، از جمله در آثار رابرت دی کاپلان در کتاب «انتقام جغرافیا»، به مرزهایی اشاره میشود که بدون توجه به واقعیتهای جغرافیایی و اجتماعی ترسیم شدهاند. چنین مرزهایی، بهگفتهی او، مستعد تولید تنشهای پایدار هستند. خط دیورند را میتوان نمونهای از همین مرزها دانست؛ مرزی که نهتنها یک خط سیاسی، بلکه یک شکاف اجتماعی و تاریخی نیز ایجاد کرده است.
امروز، منازعهی دیورند به یکی از پیچیدهترین بحرانهای سیاسی افغانستان تبدیل شده است. این بحران بر اقتدار دولت، همبستگی ملی و حتا تعریف هویت سیاسی سایه افکنده است. در این میان، دو رویکرد افراطی بیش از دیگران برجستهاند: نخست، انکار کامل مشروعیت این مرز و تأکید بر لغو آن؛ و دوم، پذیرش کامل آن بهعنوان راهی برای کاهش تنشهای سیاسی و امنیتی. اما مشکل اساسی اینجا است که هر دو دیدگاه، تا حد زیادی از واقعیتهای میدانی و پیچیدگیهای تاریخی و اجتماعی غفلت میکنند.
در بستر تاریخی، شکلگیری این وضعیت را باید در چارچوب «بازی بزرگ» و سپس رقابتهای دوران جنگ سرد نیز فهمید. افغانستان بهعنوان یک منطقهی حائل میان قدرتها تعریف شد و در کنار آن، مناطق قبایلی نیز بهعنوان لایهی دوم این حائل ایجاد گردیدند. این مناطق عمدا در وضعیت نیمهخودمختار نگه داشته شدند؛ نه بهطور کامل در ساختار دولت ادغام شدند و نه از نظام حقوقی مدرن بهرهمند گردیدند. چنین وضعیتی، به تداوم بیثباتی ساختاری در این نواحی انجامیده است.
از سوی دیگر، تصور همبستگی سیاسی میان پشتونهای دو سوی مرز نیز چندان ساده و یکدست نیست. برخلاف برخی شعارهای احساسی، واقعیت این است که جریانهای سیاسی در آنسوی مرز، بهویژه پس از ادغام مناطق قبایلی در ساختار ایالتی پاکستان، بیشتر بهدنبال حقوق برابر در چارچوب همان دولت یا افزایش خودمختاری اند، نه لزوما پیوستن به یک ساختار فراملی. در مقابل، در داخل افغانستان، این مسأله اغلب با گفتمان هویتی و ملیگرایانه پیوند خورده است؛ گفتمانی که لزوما بازتابدهندهی خواستهای واقعی همهی طرفها نیست.
افزونبراین، هرگونه تغییر بنیادین در وضعیت این مرز، پیآمدهای عمیقی بر ساختار قدرت در داخل افغانستان خواهد داشت. در کشوری که هنوز بر سر توزیع قدرت و تعریف هویت ملی اجماع وجود ندارد، طرح چنین تغییراتی میتواند به تشدید شکافهای قومی و سیاسی بینجامد. این در حالی است که هنوز یک مدل روشن و شهروندمحور برای تنظیم این تحولات ارائه نشده است.
در لایهای عمیقتر، مشکل به ساختارهای اجتماعی و تاریخی این مناطق بازمیگردد. به تعبیر ابن خلدون، «عصبیت» یا پیوندهای قبیلهای همچنان در این جوامع نقش تعیینکننده دارد. این ساختارها، که در طول زمان کمتر دستخوش تحول شدهاند، همواره رابطهای پرتنش میان مرکز و پیرامون ایجاد کرده و مانع از شکلگیری دولت مدرن یکپارچه شدهاند.
در نتیجه، چه در صورت بهرسمیت شناختن خط دیورند و چه در صورت انکار آن، چشمانداز روشنی به سادگی قابل تصور نیست. مسألهی اصلی نه خود خط، بلکه مجموعهای از عوامل تاریخی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپولیتیک است که در اطراف آن شکل گرفتهاند.
چشماندازهای ممکن
نخست باید پذیرفت که مسألهی دیورند، بیش از آنکه یک «مسألهی حقوقی صرف» باشد، یک «واقعیت پیچیدهی چندلایه» است. تقلیل آن به شعارهای سیاسی یا راهحلهای سادهانگارانه، نهتنها کمکی به حل آن نمیکند، بلکه میتواند بر پیچیدگی آن بیفزاید.
دوم، تجربهی جهانی نشان میدهد که در بسیاری از موارد، اختلافات مرزی لزوما از طریق تغییر مرزها حل نشدهاند، بلکه از طریق کاهش اهمیت مرزها مدیریت شدهاند. ایجاد سازوکارهای همکاری مرزی، تسهیل رفتوآمد قانونی، توسعهی اقتصادی مناطق مرزی و تقویت پیوندهای اجتماعی میتواند تنشها را کاهش دهد، بدون آنکه نیاز به تغییرات بنیادین در مرزها باشد.
سوم، هرگونه رویکرد آیندهنگر باید بر مبنای یک دیدگاه شهروندمحور در داخل افغانستان شکل گیرد. بدون ایجاد یک نظام عادلانهی توزیع قدرت و پذیرش تنوع قومی و فرهنگی، هرگونه سیاست در قبال دیورند با چالشهای جدی داخلی مواجه خواهد شد.
چهارم، توجه به تحولات در سوی دیگر مرز نیز ضروری است. سیاستگذاری بر مبنای تصورات تاریخی یا آرمانگرایانه، بدون درک واقعیتهای سیاسی و اجتماعی پاکستان، میتواند به خطاهای راهبردی منجر شود.
در نهایت، شاید واقعبینانهترین رویکرد این باشد که به جای جستوجوی «راهحل نهایی»، بر «مدیریت تدریجی بحران» تمرکز شود؛ مدیریتی که بر کاهش تنش، افزایش همکاری و ایجاد زمینههای اعتماد متقابل استوار باشد.
