اطلاعات روز: نشست روز گذشته شورای امنیت به ریاست اشرف غنی برای بررسی حادثهی ولسوالی جلریز برگزار شد.
شورای امنیت با محکومت کردن این حادثه آن را جنایت جنگی و ضد بشری خواند.
رییس جمهور غنی در این نشست گفت که این حملهی وحشیانه بی پاسخ باقی نخواهد ماند. او افزود که یک هیأت بلند رتبه دولتی موظف شده است تا عوامل و انگیزهی اصلی حادثهی جلریز ولایت میدان وردک را به صورت دقیق بررسی نماید و گزارش خود را در طی سه روز به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه نماید.
اشرف غنی گفت هیئت دیگری نیز موظف گردیده تا ضمن غم شریکی با خانوادههای شهدای این حادث، مراتب تسلیت و همدردی رهبری حکومت وحدت ملی را به آنان تقدیم نماید.
حمله روز پنج شنبه طالبان بر پاسگاههای پولیس محلی در ولسوالی جلریز میدان وردک بیش از 22 سرباز کشته و سربریده برجا گذاشت؛ اما منابع شمار تلفات پولیس محلی در این درگیری را بیش از 30 تن گفتهاند. گفته میشود که سربازان تا آخرین گلوگه جنگیدند و زمانیکه مهمات تمام شد و نیروهای کمکی به پشتبانی آنها نرسیدند، از سوی طالبان کشته و یا اسیر شدند.
عدم فرستان نیروهای کمکی به این سربازان و کم توجهی مسئولان امنیتی انتقادهای زیادی را به دنبال داشت. اعضای مجلس سنای کشور نیز در اعتراض به افزایش ناامنیها و کم توجهی و عدم پاسخگویی مسئولان دروازه این مجلس را برای یک روز بستند.
با این حال شورای امنیت ملی فیصله کرد که به منظور جلوگیری از تکرار همچو حوادث باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود، هماهنگی میان نیروهای امنیتی کشور افزایش یابد و واکنش سریع به معنای واقعی عمل نموده و به اسرع وقت اقدام نماید.
همچنان شورای امنیت ملی تأکید کرد که باید قابلیتهای نیروهای امنیتی کشور بهتر شود و میکانیزمی ایجاد گردد که برای اعزام نیروهای تازه نفس در هر گوشه و کنار کشور به اسرع وقت اقدام صورت گیرد.
با افزایش انتقادهای مردم از کم توجهی مسئولان در حادثهی جلریز، رییس جمهور گفت که با هر گونه سهل انگاری در پیوند با این حادثه، رسیدگی صورت خواهد گرفت.
