سه موج گرانی در ده ماه

طالبان و بحران معیشتی مردم

اطلاعات روز

گزارشگر: حمید نعمان


در حالی که حکومت طالبان همچنان با صدور نرخ‌نامه‌های تازه و تشدید نظارت بر بازار تلاش می‌کند از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند، بازار مواد غذایی و مواد سوخت در افغانستان بار دیگر ملتهب شده است. این سیاست‌ها، که بیشتر بر تعیین دستوری قیمت‌ها متمرکز بوده و کم‌تر به عوامل بنیادین گرانی پرداخته‌اند، تا کنون نتوانسته‌اند مانع تکرار موج‌های افزایش قیمت شوند. این سومین‌بار است که در کم‌تر از ۱۰ ماه گذشته، موج گرانی رخ می‌دهد. پس از شدت‌گرفتن جنگ در ایران، قیمت شماری از کالاهای اساسی به‌طور ناگهانی افزایش یافت و بسیاری از شهروندان را با این پرسش روبه‌رو کرد که این روند گرانی تا کجا ادامه خواهد یافت. این بار، برخلاف دو موج پیشین که بیشتر بازار مواد غذایی را تحت تأثیر قرار داده بود، افزایش ناگهانی قیمت مواد سوخت در کانون نگرانی‌ها قرار گرفته است. یافته‌های میدانی اطلاعات روز نشان می‌دهد که در  ۲۹ سرطان امسال، هر کیلو گاز مایع در بازارهای کابل بین ۸۵ تا ۱۰۰ افغانی، هر لیتر پترول بین ۸۰ تا ۹۵ افغانی و هر لیتر دیزل بین ۸۰ تا ۹۰ افغانی به فروش رسیده است.

مواد سوختقیمت فروش در زمستان ۱۳۹۹ (به افغانی)سرطان ۱۴۰۵ (به افغانی)
یک کیلو گاز مایع۳۰ – ۴۰۸۵ – ۱۰۰
یک لیتر پطرول۴۵ – ۵۳۸۰ – ۹۵
یک لیتر دیزل۴۸ – ۵۰۸۰- ۹۰

رد پای سه بحران

گرانی در افغانستان، در طی حدود شش سال گذشته، مسیری یکنواخت نداشته است؛ بلکه در چند موج پیاپی و هر بار تحت تأثیر یک بحران سیاسی یا منطقه‌ای، شدت گرفته است. نخستین شوک بزرگ، در روزهای آغازین بازگشت طالبان به قدرت در اسد ۱۴۰۰ رخ داد؛ زمانی که سقوط نظام جمهوری، توقف بخش بزرگی از کمک‌های خارجی، محدودیت‌های بانکی و بحران نقدینگی، بازار را با بی‌ثباتی کم‌سابقه‌ای روبه‌رو کرد. در آن روزها، ارزش افغانی به‌شدت کاهش یافت و بهای هر دالر امریکا برای مدتی از مرز ۱۰۰ افغانی نیز عبور کرد. هم‌زمان، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی افزایش یافت و خانواده‌هایی که پیش از آن نیز با مشکلات اقتصادی دست‌وپنجه نرم می‌کردند، با جهش هزینه‌های زندگی روبه‌رو شدند.

پس از آن، بازار برای مدتی به ثبات نسبی رسید؛ اما این آرامش دوام چندانی نداشت. در ماه میزان سال گذشته، هم‌زمان با تشدید تنش‌ها میان طالبان و پاکستان و اختلال در فعالیت گذرگاه‌های مرزی، به‌ویژه مسیرهای اصلی انتقال کالا، موج تازه‌ای از گرانی آغاز شد. افغانستان بخش بزرگی از مواد غذایی و کالاهای مصرفی خود را از طریق پاکستان وارد می‌کند و هرگونه اختلال در این مسیر، مستقیما بر قیمت‌ها در بازارهای داخلی اثر می‌گذارد. یافته‌های میدانی اطلاعات روز نیز این تغییر را بازتاب می‌دهد. برای نمونه، قیمت یک بوری برنج پاکستانی که در زمستان ۱۴۰۳ حدود هزار و ۷۰۰ افغانی بود، در  ۷ جدی ۱۴۰۴ به سه‌ هزار و ۴۰۰ افغانی رسید. در همین دوره، قیمت روغن، آرد و شماری از دیگر اقلام اساسی نیز روندی صعودی را تجربه کرد.

چند ماه بعد، با گسترش درگیری‌ها در ایران و حملات ایالات متحده و اسرائیل بر این کشور، بازار افغانستان بار دیگر با موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها روبه‌رو شد. ایران یکی از مهم‌ترین مسیرهای تأمین سوخت و بخشی از کالاهای اساسی افغانستان است و هرگونه اختلال در تولید، صادرات یا حمل‌ونقل، به‌ سرعت بر بازارهای افغانستان اثر می‌گذارد.

اکنون، در آستانه‌ی آغاز ششمین سال حاکمیت طالبان و ادامه‌ی جنگ امریکا و ایران، بازار با سومین موج گرانی مواجه شده است. این بار، افزایش قیمت از بازار سوخت آغاز شده است. داده‌های میدانی اطلاعات روز از بازارهای کابل نشان می‌دهد که موج‌های پیشین گرانی هنوز فروکش نکرده و بازار همچنان با قیمت‌های بالا دست‌وپنجه نرم می‌کند. هرچند بهای برخی کالاها نسبت به اوج گرانی در زمستان و حوت ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته، اما قیمت بیشتر اقلام اساسی هنوز به سطح سال‌های پیش بازنگشته است.

یافته‌های میدانی اطلاعات روز 
موادهای خوراکیقیمت فروش در اوایل زمستان ۱۳۹۹ (به افغانی)قیمت فروش در زمستان ۱۴۰۳ (به افغانی)قیمت فروش در ۷ جدی ۱۴۰۴ (به افغانی)قیمت فروش در ۱۳ حوت ۱۴۰۴ (به افغانی)۲۹ سرطان ۱۴۰۵ (به افغانی)
یک بوری آرد متوسط۹۰۰۱۷۵۰۱۸۰۰۱۸۵۰۱۷۰۰
یک بوری برنج پاکستانی۱۵۰۰۱۷۰۰۳۴۰۰۵۱۰۰۳۵۰۰
یک بوری برنج هندی ۱۸۰۰۲۵۰۰۲۷۰۰۲۳۰۰
هفت کیلو لوبیا۴۰۰۹۰۰۸۰۰۸۵۰۷۰۰
۱۶ لیتر روغن (بشکه)۱۱۰۰۱۸۰۰۲۱۰۰۲۴۰۰۲۱۰۰
هفت کیلو شکر۲۵۰۳۶۰۳۵۰۴۰۰۴۰۰
یک کیلو گوشت گوسفند۲۹۰۴۳۰۴۳۰۴۵۰۴۳۰
یک کیلو گوشت مرغ۱۳۰۲۴۰۲۶۰۲۶۰۲۲۰
یک کیلو چای۲۰۰۳۸۰۳۸۰ ۴۲۰۳۹۰
یک کیلو ماست۴۰۶۰۶۰۶۰۶۰
یک کیلو شیرینی۲۵۵۰۴۰ ۵۰۵۰
یک سیر عدس۴۰۰۷۰۰۷۰۰ ۸۰۰۶۰۰
یک کارتن ماکارانی۷۰۰۹۰۰۹۵۰۱۳۰۰۹۰۰

دو موج بزرگ گرانی قبلی در ماه‌های سرد سال و هم‌زمان با فصل زمستان رخ داد؛ فصلی که به‌دلیل دشواری حمل‌ونقل، بسته‌شدن مسیرها و افزایش هزینه‌ی انتقال کالا، معمولا قیمت‌ها با فشار بیشتری روبه‌رو می‌شود. اما موج کنونی در میانه‌ی تابستان آغاز شده است؛ زمانی که به‌طور معمول هزینه‌های حمل‌ونقل کم‌تر و دسترسی به مسیرهای تجاری آسان‌تر است. همین موضوع نگرانی‌ها را درباره‌ی ماه‌های پیش‌رو افزایش داده است. بسیاری از شهروندان و فعالان بازار بیم آن دارند که اگر قیمت‌ها از هم‌اکنون در فصل گرم در چنین سطحی قرار گرفته باشد، با فرارسیدن زمستان و احتمال بروز اختلال‌های تازه در مسیرهای تجاری، بازار بار دیگر با موج شدیدتری از گرانی روبه‌رو شود.

یک سبد غذایی چند می‌شود؟

براساس یافته‌های اطلاعات روز از بازارهای کابل، قیمت یک سبد متشکل از آرد، برنج، روغن، لوبیا، عدس، شکر، گوشت گوسفند، گوشت مرغ، چای، ماست، ماکارانی و شیرینی در سال‌های گذشته دچار نوسان بوده است. هزینه‌ی تهیه‌ این سبد غذایی در اوایل زمستان ۱۳۹۹، به پنج هزار و ۹۳۵ افغانی می‌رسید. این رقم در زمستان ۱۴۰۳ به نُه هزار و ۲۷۰ افغانی رسید، در ۷ جدی ۱۴۰۴ به ۱۰ هزار و ۲۱۰ افغانی افزایش یافت و در ۱۳ حوت ۱۴۰۴ با ثبت ۱۲ هزار و ۵۲۰ افغانی به بالاترین سطح خود رسید. هرچند در ۲۹ سرطان ۱۴۰۵ هزینه‌ی این سبد به ۱۱ هزار و ۵۰ افغانی کاهش یافت، اما همچنان حدود ۸۶ درصد بیشتر از اوایل زمستان ۱۳۹۹ است.

این محاسبه نشان می‌دهد که کاهش نسبی قیمت برخی کالاها در ماه‌های اخیر، تنها بخشی از جهش‌های قبلی را جبران کرده و بازار هنوز به سطح قیمت‌های پیش از سال ۱۴۰۰ بازنگشته است. به بیان ساده‌تر، یک خانواده برای خرید تقریبا همان مجموعه از کالاهای اساسی که نزدیک به شش سال پیش با کم‌تر از شش هزار افغانی تهیه می‌کرد، اکنون باید بیش از ۱۱ هزار افغانی بپردازد.

مقطع زمانیهزینه سبد غذایی (افغانی)درصدی تغییر نسبت به اوایل زمستان ۱۳۹۹
اوایل زمستان ۱۳۹۹۵۹۳۵ 
زمستان ۱۴۰۳۹۲۷۰۵۶ درصد افزایش
۷ جدی ۱۴۰۴۱۰۲۱۰۷۲ درصد افزایش
۱۳ حوت ۱۴۰۴۱۲۵۲۰۱۱۱ درصد افزایش
۳۰ سرطان ۱۴۰۵۱۱۰۵۰۸۶ درصد افزایش

 

آیا معاش‌ها افزایش یافته است؟

موج‌های گرانی و افزایش چشم‌گیر قیمت مواد غذایی و مواد سوخت، تنها بخشی از بحران معیشتی افغانستان است. بخش دیگر این بحران به درآمد و توان خرید مردم برمی‌گردد. بررسی معاش کارمندان دولتی نشان می‌دهد که در کنار افزایش هزینه‌های زندگی، درآمد بخش بزرگی از کارکنان نه‌تنها افزایش نیافته، بلکه کاهش نیز یافته است. در بهار سال گذشته، رهبر طالبان با صدور حکمی، معاش و امتیازات شماری از کارمندان دولتی را کاهش داد. این تصمیم  با روند حذف و تنقیص هزاران بست دولتی همراه شد. در نتیجه کارمندان دولتی با کاهش معاش و خطر از دست دادن وظیفه روبه‌رو شدند.

درصدی کاهشکاهش(افغانی)معاش جدید (کارشیوه سال ۱۴۰۴) (افغانی)معاش قبلی(کارشیوه سال ۱۴۰۰) (افغانی)بست (قدم اول)
۱۳.۸۹۳۵۰۰۲۱۷۰۰۲۵۲۰۰اول
۱۲.۰۵۲۰۰۰۱۴۶۰۰۱۶۶۰۰دوم
۷.۶۹۱۰۰۰۱۲۰۰۰۱۳۰۰۰سوم
۴.۰۴۴۰۰۹۵۰۰۹۹۰۰چهارم
۲.۵۲۰۰۷۸۰۰۸۰۰۰پنجم
۱.۲۳۸۰۶۴۲۰۶۵۰۰ششم
۱.۰۷۶۰۵۵۴۰۵۶۰۰هفتم
۰.۸۴۰۴۹۶۰۵۰۰۰هشتم

مقایسه‌ی این ارقام با هزینه‌های روبه‌افزایش زندگی نشان می‌دهد که فاصله میان درآمد و هزینه‌ی خانوارها بیشتر شده است. برای نمونه، هزینه‌ی یک سبد شاخص مواد غذایی که در اوایل زمستان ۱۳۹۹ حدود پنج هزار و ۹۳۵ افغانی بود، در ۳۰ سرطان ۱۴۰۵ به بیش از ۱۱ هزار افغانی رسیده است. این در حالی است که معاش بسیاری از کارمندان در بست‌های پایین‌تر، حتا از هزینه‌ی همین سبد غذایی نیز کم‌تر است.

در سال‌های پایانی حکومت جمهوری، بلندترین معاش دولتی حدود ۳۲ هزار و ۵۰۰ افغانی و پایین‌ترین معاش بیش از پنج هزار افغانی بود. اگرچه در آن زمان نیز مشکلات اقتصادی و فقر گسترده وجود داشت، اما سطح قیمت مواد غذایی نسبت به امروز پایین‌تر بود و قدرت خرید معاش‌ها بیشتر.

پس از دستور کاهش معاش‌ها، وضعیت زنان آموزگار دشوارتر شده است. شمار زیادی از آموزگاران زن که خود سرپرست خانواده هستند، اکنون تنها پنج هزار افغانی معاش دریافت می‌کنند؛ مبلغی که با توجه به افزایش هزینه‌های زندگی، حتا پاسخ‌گوی بخش محدودی از نیازهای ابتدایی یک خانواده نیست. بحران درآمد اما تنها به کارمندان دولتی محدود نمی‌شود. هزاران خانواده‌ی افغا‌نستانی که بخش مهمی از هزینه‌ی زندگی‌شان را از طریق کار اعضای خانواده در کشورهای همسایه، به‌ویژه ایران و پاکستان تأمین می‌کردند، در پی مشکلات مهاجران، اخراج‌ها و محدودیت‌های کاری با کاهش منابع درآمدی روبه‌رو شده‌اند.

طالبان چه می‌کنند؟

در واکنش به آشفتگی بازار و افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، حکومت طالبان طبق معمول در چندین ولایت افغانستان نرخ‌نامه‌ای برای ده‌ها قلم مواد خوراکی منتشر می‌کند. این اقدام در طول یک سال گذشته به شکل گسترده انجام شده است، اما بازار نسبت به آن واکنش مثبتی نشان نداده است. براساس گفته‌های تاجران، دلیل اصلی ناکامی این سیاست این است که در این نرخ‌نامه‌ها هزینه‌ی متفاوت برندینگ تاجران و فروشگاه‌ها، هزینه‌های حمل‌ونقل، واردات، انبارداری و سایر مصارف عملیاتی در محاسبات آن به‌صورت درست لحاظ نشده است.

در کنار نرخ‌نامه، حکومت طالبان برای کنترل بازار و مقابله با گرانی، کمیته‌ای به‌نام «کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از احتکار»  ایجاد کرده است. این کمیته طی بیش از یک سال گذشته با گشت‌های میدانی در بازار تلاش کرده نرخ‌نامه‌های طالبان را تحمیل کند، اما در روزهای افزایش گرانی، فعالیت آن با همکاری و حضور محتسبان امر به معروف و نهی از منکر در تمام بازارها تشدید می شود.

چشمانداز تاریک

بازار افغانستان اکنون هم‌زمان با چندین شوک بزرگ اقتصادی و منطقه‌ای روبه‌رو است. تنش‌های مرزی با پاکستان، وابستگی گسترده به مسیرهای تجاری ایران، افزایش قیمت جهانی انرژی و بازگشت سریع میلیون‌ها مهاجر، هرکدام بخشی از اقتصاد و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هر یک از این شوک‌ها کانال متفاوتی از اقتصاد -تجارت، قیمت‌ها، بازار ارز یا بازار کار- را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اما این شوک‌ها در کنار هم، یک‌دیگر را تقویت می‌کنند.

هم‌زمان با این وضعیت، افزایش قیمت‌ها با افزایش درآمد مردم همراه نشده است. حکومت طالبان در حالی با موج‌های پی‌درپی گرانی روبه‌رو بوده، معاش بسیاری از کارمندان دولتی را افزایش نداده بلکه کاهش داده است. این وضعیت نشان می‌دهد که سیاست‌های اقتصادی حکومت، دست‌کم در بخش درآمد کارکنان دولتی، نتوانسته با فشارهای تازه‌ی معیشتی هماهنگ شود. با توجه به تراکم هم‌زمان این شوک‌ها و نبود نشانه‌ای از بهبود در منابع درآمدی مردم، چشم‌انداز روشنی برای آینده‌ی نزدیک اقتصاد افغانستان دیده نمی‌شود؛ و اگر روند کنونی ادامه یابد، بازار می‌تواند با فرارسیدن زمستان و احتمال بروز اختلال‌های تازه در مسیرهای تجاری، با موج شدیدتری از گرانی و فشار معیشتی روبه‌رو شود.

از روزنامه‌نگاری مستقل حمایت کنید

محدودیت‌های گسترده بر رسانه‌ها و فضای عمومی در افغانستان، دسترسی شهروندان به اطلاعات مستقل را محدود کرده است. در چنین شرایطی، «اطلاعات روز» متعهدانه و مستقل به کار خود ادامه می‌دهد تا حقیقت قربانی خاموشی و فراموشی نشود.

ما وابسته به هیچ قدرتی نیستیم و تنها برای مردم می‌نویسیم.

مأموریت ما افشای فساد، بازتاب صدای سرکوب‌شدگان، تقویت پاسخگویی صاحبان قدرت، و پشتیبانی از چشم‌اندازی است که در آن همه شهروندان افغانستان از حقوق و آزادی‌های برابر برخوردار باشند و در صلح زندگی کنند.

خبرنگاران ما در شرایط دشوار و گاه خطرناک فعالیت می‌کنند تا گزارش‌های دقیق، منصفانه و مبتنی بر واقعیت منتشر شود و روایت‌های مردم به حاشیه رانده نشود. تداوم این کار، به حمایت مخاطبان و حامیان مستقل وابسته است.

هر کمک، فارغ از میزان آن، به ادامه روزنامه‌نگاری مستقل کمک می‌کند. اگر امکان کمک مالی ندارید، همرسانی این درخواست و تشویق دیگران به حمایت نیز سهمی مهم در تقویت این مسیر دارد.

در کنار حقیقت بایستید
از اطلاعات روز حمایت کنید

برای حمایت اینجا کلیک کنید
با دیگران به‌‌ اشتراک بگذارید
2 دیدگاه