قاضیان شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی خواستار ایجاد یک سازوکار تحقیقی مستقل دربارهی سیاستها و اقدامات طالبان علیه زنان در افغانستان شدهاند.
وبسایت «میدل ایست آی» امروز (شنبه، ۱۷ اسد) در گزارشی نوشته است که این درخواست حدود سه هفته قبل مطرح شده است.
طبق گزارش، روساریو سالواتوره آیتالا، رییس شعبه دوم، سرخیو خراردو اوگالده گودینس و حیکل بن محفوظ، سه قاضی دادگاه کیفری بینالمللی هستند که گفتهاند: «اتهامهای مربوط به آزارواذیت جنسیتی طالبان علیه زنان پس از ۲۰۲۱، از نظر ماهیت و زمینهی حقوقی با تحقیقات اصلی افغانستان متفاوت است و باید در صورت احراز شرایط قانونی، در یک تحقیقات جداگانه بررسی شود.»
در صورت موافقت رهبری دادگاه کیفری بینالمللی، تحقیقات جدید علیه طالبان از تحقیقات قدیمی و گستردهی دیوان دربارهی وضعیت افغانستان جدا خواهد شد.
تحقیقات اصلی افغانستان در دادگاه کیفری بینالمللی در سال ۲۰۲۰ آغاز شد و اتهامهایی چون جنایات ضدبشری و جنایت جنگی علیه داعش خراسان، طالبان، نظامیان ناتو و نیروهای امنیتی افغانستان پس از ۲۰۰۳ میلادی را بررسی میکند.
اما پرونده جدید به رفتار طالبان پس از بازگشت به قدرت در آگست ۲۰۲۱ مربوط است.
قاضیان دادگاه کیفری بینالمللی گفتهاند رفتار طالبان پس از تسلط مجدد بر افغانستان «از نظر واقعیت، ساختار و شیوه ارتکاب» با خشونتهای مرتبط با جنگ که مبنای تحقیقات سال ۲۰۲۰ بود، تفاوت اساسی دارد.
براساس شکایتی که شش کشور (شیلی، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسه، لوکزامبورگ و مکزیک) در سال ۲۰۲۴ علیه طالبان در دادگاه کیفری بینالمللی ثبت کردند، طالبان متهم شدهاند که با «قدرت دولتی» بهصورت نظاممند سیاستها و رفتارهای مبتنی بر تبعیض جنسیتی علیه زنان را روی دست گرفتهاند.
بر همین مبنا، کریم خان، دادستان پیشین دادگاه کیفری بینالمللی، در جنوری ۲۰۲۵ میلادی، حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان، را صادر کرده بود.
«میدل ایست آی» نوشته است که اکنون، جداسازی پرونده طالبان از پرونده اصلی تحقیقات افغانستان میتواند باعث شود پرونده آزارواذیت جنسیتی علیه زنان متمرکزتر و مستقلتر و با سرعت بیشتر دنبال شود.
