دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) میگوید محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایت علیه نیروهای این گروه امتناع میکند و پروندههایی که به جریان بیفتد، مختومه اعلام میشود.
یوناما امروز (دوشنبه، ۱۹ اسد) در آستانهی پنجمین سالروز تسلط مجدد طالبان بر کشور، گزارشی را تحت عنوان «پاسخگویی سکتور امنیتی در افغانستان» منتشر کرد که پنج سال گذشته را در بر میگیرد.
نمایندگی سازمان ملل متحد میگوید در تحقیقات خود دریافته است که محاکم نظامی طالبان از دریافت شکایات كتبى عليه منسوبان امنیتی این گروه امتناع میورزند و به شاکیان اطلاع میدهند که با شکایاتشان علیه مجاهدان به محاکم مراجعه نکنند.
یوناما میگوید این امر بیشتر به فضای معافیت از مجازات کمک میکند.
طبق گزارش یوناما، در مواردی که شکایتها ثبت و منسوبان امنیتی طالبان بازداشت شده، بازهم با میانجیگری آزاد و پروندههایشان مختومه اعلام شدهاند.
یوناما نوشته است: «در برخی از موارد منسوبان امنیتی ادارهی حاکم که بهدلیل ارتکاب جرایم مختلف دستگیر شده و در برخی موارد حتا محکوم گردیدهاند، اما متعاقبا غالبا پس از میانجیگری براساس ارجاع از سوی محکمه آزاد شدهاند.»
یوناما میگوید در این موارد معلوماتی در مورد دلایل مختومه شدن یا رد قضایا پس از تحقیقات ابتدایی یا در جریان روند قضایی موجه در اختیار ندارد؛ هیچ یک از این تصامیم بهصورت عمومی اعلام نشده و بهطور منظم نیز گزارش نمیشود.
جورجیت گانیون، سرپرست یوناما میگوید بهدلیل نبود اطلاعات شفاف دربارهی شکایتها، تحقیقات، نتایج و پیگردها، میزان واقعی پاسخگویی این نهادها قابل ارزیابی نیست.
او گفته است: «میزان محدود اطلاعات عمومی در مورد شکایات دریافتی، تحقیقات انجامشده و اقدامات انضباطی یا قضایی که توسط نهادهای مربوطهی مقامهای حاکم روی دست گرفته شده است، باعث تضعیف اعتماد و کاهش بازدارندگی میگردد.»
او افزوده است که خواستار بهبود پاسخگویی طالبان به شکایات علیه نهادهای این گروه شده است.
خانم گانیون گفته است: «بهبود در پاسخگویی مکلفیت قانونی مقامهای حاکم بوده و گام مهم در راستای بهبود امور حکومتداری و احترام به حقوق بشر میباشد، هر دو مورد به ثبات افغانستان و پابندی کشور به مسئولیتهای جهانی آن منحیث اساس برای ادغام مجدد به جامعهی جهانی، کمک مینمایند.»
یوناما تأکید کرده است که رسیدگی به شکایتهای مرتبط به تخلفات نهادهای امنیتی این گروه «شفاف، قابل راستیآزمایی و کافی» نیست.
یوناما خواستار «کارشیوههای قابل دسترس، مصون و همهشمول» برای رسیدگی به شکایات شده است تا به همهی افراد صرف نظر از جنسیت، اجازه دهد که نگرانیهای خویش را «بدون هراس از اقدامات تلافیجویانه و یا تبعیض» گزارش دهند.
این نهاد همچنین تأکید کرده است که در عین زمان از قربانیان، شاهدان و افشاگران که در پروندههای شکایت از نهادهای امنیتی طالبان دخیل هستند، محافظت شود.
۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی ملا هبتالله؛ یوناما: بسیاری از شکایتها علیه اعضای طالبان حلناشده باقی میماند
دفتر هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) میگوید بسیاری از شکایتها علیه اعضای طالبان به این دلیل که توسط شخص هبتالله آخوندزاده، رهبر این گروه بررسی میشود، حلناشده باقی میماند.
یوناما در گزارش تازهی خود که امروز (دوشنبه، ۱۹ اسد) منتشر شد، گفته است که شکایتها علیه نهادهای امنیتی طالبان به دادگاه عالی یا مستقیم به رهبر این گروه ارائه میشود.
از جمله، یوناما دریافته است که یک فرد زمانی که عریضهی خود را به دفتر رهبر طالبان ارائه کرده، به او گفته شده است که حدود ۲۰ هزار عریضه در انتظار بررسی هبتالله قرار دارد.
یوناما میگوید با توجه به حجم بالای این عرایض، رسیدگی به هر عریضه ممکن است تا شش ماه زمان ببرد.
دفتر نمایندگی سازمان ملل از دادگاه عالی طالبان خواسته است که احکام صادره از محاکم نظامی این گروه، همه تضمینهای مندرج در ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را که افغانستان عضو آن است برآورده میکنند.
یوناما میگوید طالبان در ظاهر امر، مجراهای مختلف برای ثبت شکایت از نهادهای این گروه را فراهم ساختهاند اما در عمل، اجرای تعهداتشان شفاف و قابل ارزیابی نیست.
طبق گزارش یوناما، دفتر رهبر طالبان، دادگاه عالی، ریاست تعقیب احکام و فرامین که به جای دادستانی کل حکومت پیشین بنا شده، ادارهی سمع شکایات وزارت امر به معروف و کمیسیون تصفیه که ویژهی بررسی پروندههای نظامیان طالبان ایجاده شده است، مسئولیت پذیرش و رسیدگی به شکایات علیه اعضای طالبان بهویژه نهادهای امنیتی را به عهده دارند.
اما یوناما میگوید در جریان بررسی برای تهیه این گزارش دریافته است که بهدلیل «مشخص نبودن تعداد شکایتها، نوع تخلفات، تعداد تحقیقات انجامشده، نتایج تحقیقات داخلی و اقدامات بعدی» هیچ ارزیابی مشخص و قابل استنادی از روند پاسخگویی به شکایات علیه اعضا و نهادهای طالبان وجود ندارد.
