عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان از گزارش جدید یوناما در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان انتقاد کرده و گفته است که «عادلانه نیست دستآوردهای اقتصادی و امنیتی افغانستان در گزارش‌های منتشرشده از سوی یوناما نادیده گرفته شود».
معاون اقتصادی نخست‌وزیر طالبان امروز (یک‌شنبه، ۲۶ میزان) در یک مراسم در کابل، گفته است که یوناما «مانند یک طرف مقابل و متخاصم» تنها به «جنبه‌های منفی» می‌پردازد.
او از یوناما خواسته است که «با درنظرداشت واقعیت‌های عینی افغانستان، گزارش‌های تحلیلی را به‌گونه‌ی بی‌طرفانه نشر کند».
بخش حقوق بشر یوناما در گزارش جدید خود موارد متعددی از نقض حقوق بشر توسط طالبان را مستند کرده است؛ از جمله ۴۳۳ مورد «بازداشت و توقیف خودسرانه»ی زنان و مردان توسط مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان را در سه ماه اخیر.
یوناما همچنین گفته است که مواردی از جلوگیری مأموران امر به معروف و نهی از منکر طالبان از ورود زنان بدون محرم مرد به مراکز صحی و فروشگاه‌ها را مستند کرده است.
پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان نیز به این گزارش واکنش نشان داده و گفته بود که بازداشت‌ها توسط مأموران امر به معروف و نهی از منکر این گروه «خودسرانه» نیست و «مطابق قوانین و مقررات نافذ، به‌منظور جلوگیری از اعمال خلاف شرع و اصلاح افراد صورت گرفته‌اند».
طالبان پیش از این نیز گزارش‌های سازمان ملل متحد در مورد نقض گسترده‌ی حقوق بشر در افغانستان را رد کرده و آن را «پروپاگند» علیه خود دانسته‌اند.
بااین‌حال، این گروه در بیش از پنج سال اخیر به‌صورت گسترده به نقض حقوق اساسی شهروندان افغانستان، از جمله زنان و دختران متهم شده است و دادگاه کیفری بین‌المللی برای چهار مقام این گروه از جمله رهبر آنان، به اتهام ارتکاب «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت» حکم بازداشت صادر کرده است.
