منابع در غزنی میگویند که کمیسیون تثبیت زمینهای «امارتی» طالبان در این ولایت، به باشندگان شهرک نوآباد یک هفته مهلت داده است که خانههایشان را ترک کنند و در غیر اینصورت، به زور اخراج خواهند شد.
یک منبع در پیامی به روزنامه اطلاعات روز گفت که این کمیسیون طالبان، روز یکشنبه یک تعداد وکلای گذر و نمایندگان باشندگان شهرک نوآباد را به دفتر خود فراخوانده و از آنان خواسته است که با رضایت خانهها و مارکتها را تخلیه کنند یا ما «با زور این کار را میکنیم».
باشندگان شهرک نوآباد این تصمیم طالبان را مغرضانه میدانند و میگویند که به هیچ عنوان حاضر به تخلیه نیستند.
بااینحال، یکی از باشندگان شهرک میگوید که تا کنون صدای آنان شنیده نشده است.
او گفت که چند نفر نماینده به محکمهی اختصاصی طالبان در کابل رفتهاند و اعضای دادگاه به آنان گفتهاند که باید رضایت وزیر عدلیهی این گروه را بگیرند.
بهگفتهی او، یک تعداد از باشندگان نوآباد به قندهار رفتهاند تا از طریق والی طالبان در این ولایت پیامشان را به رهبر این گروه برسانند.
منبع گفت که نتیجهی ارسال پیام به رهبر طالبان هم تا کنون مشخص نیست. بهگفتهی یک منبع دیگر، هیأتی که به قندهار رفته بود در حال بازگشت به غزنی است. این هیأت با والی طالبان در قندهار دیدار داشته است.
بااینحال، منبع افزود که صدای مردم شنیده نمیشود.
طالبان زمین شهرک هزارهنشین نوآباد را «امارتی» اعلام کردهاند.
براساس یک گزارش تحقیقی روزنامه اطلاعات روز، این شهرک ۳۲ سال پیش بنا گذاشته شد و در حال حاضر در آن حدود ۱۸ هزار خانواده زندگی میکنند.
باشندگان نوآباد غزنی میگویند که زمینهای این شهرک را خریداری کردهاند و سپس بر آن خانه ساختهاند، اما طالبان مالکیت آنان بر این زمینها را نپذیرفته و دستور تخلیهی این شهرک را صادر کردهاند.
براساس یافتههای گزارش اطلاعات روز، اسناد و مدارک باشندگان محل به درستی بررسی نشده است.
طالبان سال گذشته نیز به باشندگان شهرک نوآباد گفته بودند که زمینهای تحت دعوا را به عبدالحکیم شرعی، وزیر عدلیهی این گروه تحویل دهند.
سال گذشته منابع مردمی گفته بودند که قاضی پس از ابلاغ حکم به مردم گفته است: «کسی شما را بیجا نمیکند، اما تلاش کنید که ملکیت تان جنبهی قانونی پیدا کند.» بهگفتهی منابع، با این گفتههای قاضی طالبان، دو راه برای آنان وجود داشت؛ یا خانههای خود را از طالبان اجاره بگیرند و یا هم آنها را از طالبان بخرند.
در قانون جلوگیری از غصب زمینها و استرداد زمینهای غصبشدهی طالبان اما آمده است: «هرگاه در زمینهای غصبشدهی امارتی (حکومتی) شهرک ساخته شده باشد و زمین در پلان شهرک رهایشی یا نیمهرهایشی باشد و تحت پروژهی امارتی نباشد، قیمت زمین به نرخ روز از غاصب یا ذوالید غیرشرعی اخذ میشود.»
