«شبکه تحلیلگران بلاق» در یک گزارش تحقیقی از وضعیت حقوق بشری هزارهها طی پنج سال حاکمیت طالبان، گفته است که این جامعه در معرض «تبعیض و خشونت نظاممند» قرار داشتهاند.
گزارش تحقیقی بلاق که روز شنبه (۲۴ اسد) بهمناسبت پنجمین سالروز سقوط نظام جمهوری و رویکارآمدن مجدد گروه طالبان در قدرت منتشر شد، وضعیت هزارهها تحت حاکمیت طالبان بین آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۶ را نشان میدهد.
بلاق میگوید: «بررسی مسائل امنیتی، حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و غصب اراضی هزارهها طی پنج سال گذشته نشان میدهد که آنچه بر هزارهها میگذرد صرفا پیآمد ناامنیهای مقطعی یا تخطیهای فردی نیست؛ بلکه یک الگوی سیستماتیک تقنینی و چندلایه از تبعیض، حاشیهرانی و خشونت هدفمند است.»
سلب امنیت فردی و اجتماعی هزارهها
شبکه تحلیلگران بلاق میگوید در پنج سال گذشته هزارهها با «محرومیت مطلق» از امنیت فردی، اجتماعی و سیاسی مواجه بودهاند.
بلاق در گزارش تحقیقی خود آورده است که برخلاف ادعای طالبان مبنی بر تأمین امنیت، مناطق هزارهنشین به کانون «خشونتهای خونین و بیکیفر» تبدیل شده است.
در گزارش این نهاد آمده است که بین آگست ۲۰۲۱ تا آگست ۲۰۲۶ میلادی، دستکم ۳۶ حملهی تروریستی مرگبار و ۴۷ مورد ترور مستقیم توسط عوامل طالبان و افراد مسلح ثبت شده است.
بلاق دریافته است که مجموع ۸۳ حملهی ثبتشده علیه جامعهی هزاره در افغانستان، منجر به کشته شدن دستکم ۴۹۷ نفر از جمله ۸۱ زن و ۴۴ کودک و زخمی شدن ۳۶۳ نفر دیگر شده است.
بلاق میگوید از لحاظ امنیت فردی نیز زنان و دختران هزاره بهدلیل تقاطع تبعیض قومی و جنسیتی، در معرض شدیدترین اشکال سرکوب و بازداشتهای خودسرانه قرار دارند.
انحلال قوانین برابری
شبکه تحلیلگران بلاق میگوید طالبان با لغو قانون اساسی مصوب ۱۳۸۲ خورشیدی و ایجاد یک خلاء حقوقی، عامدانه نظامی مبتنی بر فرامین رادیکال ایجاد کردهاند.
بهگفتهی این نهاد، اسناد پایهای طالبان، از جمله کتاب «الامارة الاسلامیه و نظامها»، «اصولنامهی جزایی محاکم» و «قانون امر به معروف و نهی از منکر» هزارهها و شیعیان را بهطور ساختاری به حاشیه راندهاند.
بلاق افزوده است که اعطای صلاحیتهای نامحدود قضایی تحت عناوین مبهم و ورود مفاهیم بردهداری چون «غلام و بادار» در نظام جزایی طالبان امکان هر گونه «دادخواهی و دادرسی عادلانه» را از هزارهها سلب کرده است و قوانین به ابزاری برای سرکوب تقنینی تبدیل شدهاند.
تصرف زمین و کوچ اجباری
بلاق میگوید طی پنج سال گذشته، یکی از بارزترین ابعاد «ستم بر هزارهها» سلب مالکیت و «امارتی»سازی زمینهای اجدادی هزارهها با حمایت مستقیم محاكم طالبان است.
در گزارش تحقیقی بلاق آمده است که براساس تقاطعگیری دادههای میدانی، کروکیها و نامههای رسمی کمیسیونهای طالبان، از دستکم ۱۹ هزار و ۸۴۰ جریب زمین با مساحت مشخص و مستند (شامل ۱۰ هزار و ۸۹ جریب در جاغوری، هفت هزار و ۹۹۰ جریب در گیزاب و پاتو و هزار و ۷۶۱ جریب در شهرک امید سبز کابل) غصب یا ممنوعالتصرف شده است.
طبق گزارش این شبکه، طی پنج سال گذشته در ولايتهای غور، بامیان، پروان و بغلان صدها جریب زمین زراعتی و علفچر مصادره شده و دهها خانواده، از جمله ۲۰ خانواده در روستای بوم غور و ۲۵ خانواده در روستای رشک بامیان با زور سلاح وادار به کوچ اجباری و واگذاری اراضی خود به کوچیها و وابستگان طالبان شدهاند.
اقدامات علیه فرهنگ هزاره
شبکه تحلیلگران بلاق طالبان را متهم میکند که در قبال فرهنگ هزارهها، سیاستی را اتخاذ کردهاند که مصداق بارز «نسلکشی فرهنگی» است.
در گزارش این نهاد آمده است که حذف فقه جعفری از نصاب آموزشی، اجبار دانشجویان شیعه به تعهد برای پیروی از فقه حنفی، اعمال محدودیتهای خشونتآمیز و بازداشت دهها نفر در مراسمهای عزاداری محرم و نیز تخریب نظاممند حافظهی تاریخی از جمله اقداماتی است که به هدف «نابودی هویت فرهنگی و مذهبی هزارهها» صورت میگیرد.
بلاق هشدار داده است که این روند سرکوبگرانه علیه فرهنگ و هویت فرهنگی هزارهها، ظرفیت انتقال میراث هویتی هزارهها به نسلهای آیندهی این جامعه را فلج کرده است.
هزارهها در بحران بقا
شبکه تحلیلگران بلاق میگوید انزوای اقتصادی افغانستان در ترکیب با سیاستهای تبعیضآمیز، اقتصاد جوامع هزاره را که همواره در انتهای زنجیرهی انکشافی قرار داشتند، کاملا فلج کرده است.
در گزارش بلاق آمده است که اخراج هدفمند کارمندان هزاره، غصب زمینهای زراعتی و وضع مالیاتهای سنگین، این جامعه را در «فقر مطلق» فرو برده است.
بلاق افزوده است که بحران معیشتی در سایه تبعیض نظاممند طالبان باعث شده است که بخش قابلتوجهی از مردم هزاره برای فرار از گرسنگی به اقدامات ناامیدکنندهای چون فروش اعضای بدن، فروش کودکان و تن دادن به مهاجرتهای قاچاقی و پرخطر روی آورند.
بلاق «استراتژی گروه طالبان در قبال جامعهی هزاره» را ترکیبی از سیاستهایی مبتنی بر «حذف فیزیکی، هویتی، اقتصادی و جغرافیایی» دانسته است.
این نهاد گفته است که تقاطع خلاء حقوقی عامدانه با سیاستهای سرکوب، زیست و بقای این جامعه را در وضعیت اضطراری قرار داده است.
شبکه تحلیلگران بلاق گفته است که سیاستهای طالبان ریشه در «ایدئولوژی تکفیری و انحصارگرایی مذهبی» این گروه دارد. سیاستی که بهگفتهی این نهاد، «بقای فیزیکی، هویت فرهنگی و زیست اقتصادی» جامعهی هزاره را بهشدت در معرض خطر قرار داده است.
این نهاد میگوید مجموع این اقدامات، واجد شاخصهای نگرانکنندهای از «جنایت علیه بشریت، نسلکشی فیزیکی و نسلکشی فرهنگی» است.
درخواست اقدامات حمایتی ویژه از هزارهها
بلاق با استناد به این وضعیت، از «دیوان کیفری بینالمللی» و مکانیسمهای تحقیق سازمان ملل خواسته است که روند تحقیقات پیرامون جنایات ارتکابی علیه هزارهها، از جمله کوچ اجباری، غصب اراضی و کشتارهای هدفمند بهعنوان مصادیق بارز جنایت علیه بشریت و بررسی عناصر نسلکشی را سرعت ببخشند.
همچنین از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواسته است که یک سازوکار مستقل و قدرتمند حقیقتیاب برای مستندسازی مستمر آپارتاید حقوقی، نقض آزادیهای مذهبی و سلب مالکیت از اقلیتها در افغانستان ایجاد نماید.
شبکه تحلیلگران بلاق از جامعهی جهانی و کشورهای تمویلکنندهی کمکها به افغانستان نیز خواسته است که هر گونه تعامل دیپلماتیک و کمکهای غیربشردوستانه به طالبان را به «توقف فوری تبعیض سیستماتیک، لغو قوانین ناقض حقوق اقلیتها و استرداد زمینهای غصبشدهی هزارهها» مشروط بسازند.
این نهاد غیرانتفاعی که از سال ۲۰۱۹ به اینسو روی مسائل حقوق بشری تحقیق میکند، از کشورهای پناهندهپذیر و همسایههای افغانستان نیز خواسته است که اخراج پناهجویان هزاره را با بهرسمیتشناختن خطرات جانی و آزارواذیتی که بهدلیل هویت قومی و مذهبی در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با آن مواجهاند، فوری متوقف کنند.
طالبان تا هنوز بهصورت خاص در مورد گزارش تحقیقی بلاق واکنش نشان نداده است. اما پیش از این مقامهای ارشد این گروه همواره برخورد تبعیضآمیز علیه هزارهها را رد کردهاند.
از جمله، ذبیحالله مجاهد، سخنگوی ارشد این گروه در تازهترین مصاحبهی خود با شبکه آلمانی «دویچهوله» که روز شنبه (۲۴ اسد) بهمناسبت پنجمین سالروز سقوط افغانستان بهدست این گروه منتشر شد، گفته است که هیچگونه تبعیض قومی، زبانی یا مذهبی علیه هزارهها وجود ندارد. او مدعی شده است که اگر اقدامات تبعیضآمیز صورت میگیرد، «عملکرد فردی است» و «سیاست کلی نظام [طالبان] نیست».
مجاهد در مورد استرداد شهرکهای هزارهنشین، از جمله شهرک امید سبز کابل نیز گفت که این یک مسألهی حقوقی بین نهادهای دولتی و کسانی است که زمینهای دولتی را بهصورت غیرقانونی تصرف کرده و ربطی به قومیت متصرف ندارد. اما صاحبان فعلی شهرکهای امید سبز کابل و نوآباد غزنی که اکثریت مطلق آنان هزاره هستند و دستور تخلیه دریافت کردهاند، میگویند حکم استرداد خانه و زمین آنان صرف بهدلیل هزاره بودن متصرفان صادر شده است.
