سازمان بینالمللی کار (آیالاو) در افغانستان میگوید که پس از بازگشت طالبان به قدرت، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در این کشور بهشدت کاهش یافته است.
این نهاد امروز (سهشنبه، ۲۷ اسد) با نشر گزارشی گفته است که نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان از ۱۸.۳ درصد در سال ۲۰۱۹ و ۱۶.۵ درصد در سال ۲۰۲۰، به ۵.۱ درصد در سال ۲۰۲۶ رسیده است.
بهگفتهی سازمان بینالمللی کار، این نرخ فوقالعاده پایین ناشی از محدودیتهای شدید اعمالشده بر آموزش، آزادی رفتوآمد و دسترسی زنان به اشتغال دانسته میشود.
این سازمان گفته است که بسیاری از زنان نه صرفا بهدلیل بیکاری، بلکه اساسا بهدلیل محرومیت از مشارکت در بازار کار، از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شدهاند.
برآورد میشود افغانستان پس از یمن، پایینترین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار در جهان را داشته باشد.
طالبان کار زنان در ادارات دولتی و غیردولتی، از جمله دفترهای سازمان ملل را ممنوع کردهاند. این گروه فعالیت برخی کسبوکارهای زنانه، از جمله آرایشگاهها را نیز متوقف کرده است.
سازمان بینالمللی کار گفته است که پنج سال پس از تسلط طالبان، بازار کار افغانستان با تغییرات ساختاری عمیقی روبهرو شده است که از جمله با افزایش شکافهای جنسیتی، وابستگی فزاینده به اشتغال مردان و حذف شدید زنان از فعالیتهای اقتصادی مشخص میشود.
بااینحال، برآورد میشود که میزان اشتغال در مجموع نسبت به پایینترین سطح خود در سال ۲۰۲۲، ۱۴ درصد افزایش یافته و در سال ۲۰۲۶ نزدیک به ۸.۵ میلیون نفر رسیده باشد.
اما بهگفتهی سازمان بینالمللی کار، رشد اشتغال همگام با افزایش جمعیت نبوده است.
برآورد میشود نسبت اشتغال به جمعیت، ۳۲.۵ درصد باشد که بیش از چهار واحد درصد پایینتر از سطح آن در سال ۲۰۲۰ است.
سازمان بینالمللی کار گفته است که افزایش اشتغال بهطور کامل در میان مردان متمرکز بوده است و برآورد میشود اشتغال مردان در سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲ درصد بیشتر از سطح سال ۲۰۲۰ باشد.
بهگفتهی سازمان بینالمللی کار، بازگشت مهاجران از پاکستان و ایران فشار بیشتری بر بازار کار وارد کرده است و بسیاری از بازگشتکنندگان وارد جوامعی میشوند که پیشاپیش با فقر، اشتغال ناقص و فرصتهای محدود معیشتی روبهرو هستند.
همچنین بحران خاور میانه نیز از طریق افزایش هزینههای انرژی و فشارهای تورمی، خطرات بیشتری ایجاد میکند؛ بهگونهای که بیش از ۷۰ درصد کارگران افغانستان در فعالیتهایی اشتغال دارند که میزان مواجهه آنها با این فشارها دستکم متوسط ارزیابی شده است.
تیت هابیاکاره، هماهنگکنندهی ارشد و رییس دفتر سازمان بینالمللی کار در افغانستان، گفت: «افغانستان نمیتواند در شرایطی که بخش بزرگی از جمعیت آن از فعالیت اقتصادی کنار گذاشته شده است، بازار کاری تابآور ایجاد کند.»
او تأکید کرده است که گسترش دسترسی زنان به اشتغال مولد، همزمان با ایجاد فرصت برای بازگشتکنندگان، جوانان و دیگر کارگران آسیبپذیر، برای تقویت معیشت و حمایت از توسعهی اقتصادی فراگیرتر ضروری است.
