دادگاه کیفری بین‌المللی در لاهه احکام بازداشت چهار مقام طالبان، از جمله رهبر این گروه را علنی کرد. در جمع این چهار نفر وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان نیز شامل اند.
در اعلامیهی دادگاه کیفری بین‌المللی که امروز (دوشنبه، ۱۳ میزان) نشر شد، آمده است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه با صدور تصمیمی، چهار حکم بازداشت صادرشده در رابطه با وضعیت افغانستان را از حالت محرمانه خارج کرده است.
طبق اعلامیهی دادگاه کیفری بین‌المللی، احکام بازداشت حبیب‌الله آغا و ندامحمد ندیم، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند، اما تا امروز محرمانه باقی مانده بودند.
احکام بازداشت برای هبت‌الله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضی‌القضات طالبان قبلا همگانی شده بود.
دادگاه کیفری بین‌المللی در بیانیه‌ی امروز خود تذکر داده است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که باور شود این چهار مظنون از نظر کیفری مسئول صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریتِ آزارواذیت براساس اسنامه رم بوده‌اند؛ آزارواذیتی که بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و دیگر افرادی که با سیاست طالبان درباره‌ی جنسیت و هویت جنسیتی مطابقت ندارند، و بر مبنای سیاسی علیه افرادی که به‌عنوان «متحدان دختران و زنان» تلقی می‌شوند، صورت گرفته است.
این دادگاه گفته است که گمان می‌رود این جنایت‌ها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و دست‌کم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشته‌اند.
شعبه مقدماتی دوم گفته است که مظنونان به نمایندگی از طالبان سیاستی را اجرا کرده‌اند که در نتیجه آن، حقوق و آزادی‌های اساسی غیرنظامیان افغانستان به‌شدت نقض شده است. این نقض‌ها شامل قتل، زندانی‌کردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری بوده است.
طالبان قبلا در واکنش به صدور احکام بازداشت رهبر و مقام‌های این گروه، اساسنامه رم را که براساس آن دادگاه کیفری بین‌المللی تشکیل شده است، بی‌اعتبار اعلام کرده و گفته بود که هیچ تعهدی به این اساسنامه ندارد.
با این حال، سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط طالبان تشدید شده است و صدور فرامین محدودکننده این گروه همچنان ادامه دارد.
