دادگاه کیفری بینالمللی در لاهه احکام بازداشت چهار مقام طالبان، از جمله رهبر این گروه را علنی کرد. در جمع این چهار نفر وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان نیز شامل اند.
در اعلامیهی دادگاه کیفری بینالمللی که امروز (دوشنبه، ۱۳ میزان) نشر شد، آمده است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه با صدور تصمیمی، چهار حکم بازداشت صادرشده در رابطه با وضعیت افغانستان را از حالت محرمانه خارج کرده است.
طبق اعلامیهی دادگاه کیفری بینالمللی، احکام بازداشت حبیبالله آغا و ندامحمد ندیم، وزیران معارف و تحصیلات عالی طالبان در سپتامبر ۲۰۲۵ صادر شده بودند، اما تا امروز محرمانه باقی مانده بودند.
احکام بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان قبلا همگانی شده بود.
دادگاه کیفری بینالمللی در بیانیهی امروز خود تذکر داده است که شعبه مقدماتی دوم این دادگاه تشخیص داده است که دلایل معقولی وجود دارد که باور شود این چهار مظنون از نظر کیفری مسئول صدور دستور، تحریک یا ترغیب به ارتکاب جنایت علیه بشریتِ آزارواذیت براساس اسنامه رم بودهاند؛ آزارواذیتی که بر مبنای جنسیت علیه دختران، زنان و دیگر افرادی که با سیاست طالبان دربارهی جنسیت و هویت جنسیتی مطابقت ندارند، و بر مبنای سیاسی علیه افرادی که بهعنوان «متحدان دختران و زنان» تلقی میشوند، صورت گرفته است.
این دادگاه گفته است که گمان میرود این جنایتها از زمان به قدرت رسیدن طالبان در ۱۵ آگست ۲۰۲۱ در قلمرو افغانستان ارتکاب یافته و دستکم تا ۲۰ جنوری ۲۰۲۵ ادامه داشتهاند.
شعبه مقدماتی دوم گفته است که مظنونان به نمایندگی از طالبان سیاستی را اجرا کردهاند که در نتیجه آن، حقوق و آزادیهای اساسی غیرنظامیان افغانستان بهشدت نقض شده است. این نقضها شامل قتل، زندانیکردن، شکنجه، تجاوز جنسی و ناپدیدسازی اجباری بوده است.
دادگاه کیفری بینالمللی گفته است طالبان اگرچه برخی قوانین و ممنوعیتها را بر کل جمعیت افغانستان اعمال کردهاند، اما آنان بهطور خاص دختران و زنان را بهدلیل جنسیتشان هدف قرار داده و از حقوق و آزادیهای اساسیشان محروم کردهاند.
بهگفتهی این دادگاه، طالبان بهطور مشخص، از طریق صدور فرامین و احکام، دختران و زنان را بهشدت از حقوق مربوط به آموزش، حریم خصوصی و زندگی خانوادگی، و همچنین آزادیهای رفتوآمد، بیان، اندیشه، وجدان و مذهب محروم کردهاند.
دادگاه کیفری بینالمللی اضافه کرده است که علاوه بر زنان و دختران، افراد دیگری نیز از سوی طالبان هدف قرار گرفتهاند؛ زیرا برخی اشکال ابراز تمایلات جنسی و یا هویت جنسیتی این افراد، با سیاست طالبان در زمینهی جنسیت ناسازگار تلقی شده است.
شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که طالبان همچنین افرادی را که مخالف این سیاستها تلقی میشدند، حتا اگر مخالفت آنان منفعلانه بوده یا صرفا از طریق خودداری از اقدام و سکوت بروز یافته باشد، نیز هدف قرار دادهاند.
بهگفتهی این شعبه از دادگاه کیفری بینالمللی، این افراد شامل کسانی است که از آنان با عنوان «متحدان دختران و زنان» یاد شده و بهعنوان مخالفان سیاسی تلقی شدهاند.
شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی گفته است که در ارزیابی دلایل موجود علیه مقامهای طالبان، هدف و مقصود جزء «ح»، بند «۱»، ماده هفت اساسنامه رم نیز مورد توجه قرار گرفته است که بازتابدهندهی هدف گستردهتر اساسنامه برای حمایت از جمعیتهای غیرنظامی در برابر نقضهای جدی و نظاممند حقوق بنیادین، بهویژه نقضهایی است که گروههای آسیبپذیر را هدف قرار میدهند.
مطابق اعلامیهی دادگاه کیفری بینالمللی، در این چارچوب، شعبه دوم مقدماتی این دادگاه بر این نظر بوده است که «حمایت از قربانیان چنین جنایاتی، بهویژه زنان و دخترانی که اغلب بهطور نامتناسبی تحت تأثیر آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت قرار میگیرند، در مرکز هدف و مقصود این ماده قرار دارد.»
شعبه دوم مقدماتی دادگاه کیفری بینالمللی اعلام کره است که «آزار و تعقیب جنسیتی تنها شامل اعمال مستقیم خشونت نمیشود، بلکه اشکال نظاممند و نهادینهشدهی آسیب نیز میتواند دربرگیرندهی آن باشد؛ از جمله تحمیل هنجارهای اجتماعی تبعیضآمیز».
دادگاه کیفری بینالمللی در هشتم ماه جولای سال ۲۰۲۵ میلادی حکم بازداشت هبتالله آخوندزاده، رهبر و عبدالحکیم حقانی، رییس دادگاه عالی طالبان را به اتهام «جنایت علیه بشریت مبتنی بر جنسیت» صادر کرده بود.
این دادگاه گفته است که حکم بازداشت وزرای معارف و تحصیلات عالی طالبان نیز در نهم سپتامبر سال ۲۰۲۵ صادر شده است، اما امروز آن را از حالت محرمانه خارج و اعلام کرده است.
طالبان قبلا در واکنش به صدور احکام بازداشت رهبر و مقامهای این گروه، اساسنامه رم را که براساس آن دادگاه کیفری بینالمللی تشکیل شده است، بیاعتبار اعلام کرده و گفته بود که هیچ تعهدی به این اساسنامه ندارد.
با این حال، سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط طالبان تشدید شده است و صدور فرامین محدودکننده این گروه همچنان ادامه دارد.