شماری از نهادهای مدنی با اشاره به گذشت دو سال از آغاز روند حقوقی استرالیا، کانادا، آلمان و هالند در قبال طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع علیه زنان، از این چهار کشور خواستهاند روند را ادامه دهند.
این نهادها امروز (جمعه، ۳ میزان) با نشر اعلامیهای گفتند که در حالی که دو سال از اعلام این ابتکار حقوقی علیه طالبان میگذرد، این گروه «جنگ خود را علیه زنان شدت بخشیدهاند تا رژیم نهادینهشده آپارتاید جنسیتی خود را بیشتر تثبیت کنند.»
در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۲۴، چهار کشور شامل استرالیا، کانادا، آلمان و هالند اعلام کردند که به دلیل نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان، علیه طالبان در چارچوب کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) اقدام حقوقی انجام میدهند.
نهادهای مدنی خواهان تمدید اقدامات، مشورتهای مداوم و شفافیت بیشتر در این روند شده و گفتهاند اطلاعات عمومی محدودی در مورد وضعیت و مراحل بعدی پیشبینیشده برای این ابتکار عمل وجود دارد.
نهادهای مدنی گفتهاند که با توجه به شدت و تصاعد مداوم نقض حقوق بشر در افغانستان، شفافیت بیشتر در مورد این روند اهمیت روزافزونی پیدا کرده است.
در اعلامیهی این نهادها آمده است که ابتکار عمل تحت کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، فرصت مهمی را، با تأکید بر این موضوع فراهم میکند که تداوم نقض سیستماتیک حقوق زنان و دختران افغانستان، میتواند عواقبی بر عاملین آن بر اساس قوانین بینالمللی داشته باشد.
با این حال، به گفتهی نهادهای مدنی، با گذشت نزدیک به دو سال از اعلام این ابتکار عمل، همچنان هیچ نشانه واضحی مبنی بر انجام مذاکرات برای حل اختلافات مبتنی بر ماده ۲۹ کنوانسیون وجود ندارد و در عوض، طالبان به گسترش و نهادینهسازی محدودیتها بر زنان و دختران ادامه دادهاند و هیچ اقدامی در جهت بهبود وضعیت انجام ندادهاند.
نهادهای مدنی گفتهاند: «با توجه به اینکه به نظر میرسد که راهحل انجام مذاکرات طبق ماده ۲۹ کنوانسیون به نتیجه نرسیده، و حقوق زنان و دختران افغانستان بیشتر از پیش نقض میگردد، بنابراین ما نهادهای مدنی از چهار دولت متذکره میخواهیم که طبق راهحل بعدی پیشبینیشده در ماده ۲۹ که همانا حکمیت رسمی (داوری) است، اقدام نمایند».
در کنار اقدام حقوقی چهار کشور برای پاسخکردن طالبان در قبال نقض حقوق زنان و دختران، در دادگاه کیفری بینالمللی نیز علیه این گروه پرونده تشکیل شده است.
در اوایل سال ۲۰۲۵، دادستان دیوان کیفری بینالمللی از قضات دیوان خواستار صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخوندزاده، رهبر، و عبدالحکیم حقانی، قاضیالقضات طالبان، به اتهام «جنایت علیه بشریت» شد.
در واکنش به این اقدام، طالبان اساسنامه رم را که براساس آن دادگاه کیفری بینالمللی تشکیل شده است، بیاعتبار اعلام کرد و گفت که هیچ تعهدی به این اساسنامه ندارد.
با این حال، سرکوب زنان و دختران افغانستان توسط طالبان تشدید شده است و صدور فرامین محدودکننده این گروه همچنان ادامه دارد.
