اعضای اتحادیه اروپا براساس یک طرح جدید، با ایجاد مراکز بازگشت مهاجران در خارج از این اتحادیه، موافقت کرده‌اند.
به گزار یورونیوز، طرح جدید «دستور بازگشت اروپایی» در اول ماه جاری میلادی در نشست وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در لوکزامبورک، تأیید شده است و مطابق آن کشورها دستورهای بازگشت صادرشده از سوی همدیگر را به‌رسمیت می‌شناسند و می‌توانند در خارج اتحادیه اروپا «مراکز بازگشت» ایجاد کنند.
تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان گفته است که نخستین مرکز بازگشت ممکن است در نیمه‌ی دوم سال ۲۰۲۷ در یک کشور نامشخص افریقایی افتتاح شود.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد هشدار داده است که این قانون، مقررات روشنی درباره‌ی نظارت، حق درخواست تجدیدنظر و شرایط نگهداری افراد در کشورهای میزبان ندارد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا از جمله به بسیاری از شهروندان افغانستان دستور بازگشت داده‌اند و در تلاش هستند که آنان را به افغانستان تحت کنترل طالبان اخراج کنند.
از این میان آلمان و سوئیس عملا اخراج مهاجران به افغانستان را آغاز کرده‌اند و شماری از کشورهای دیگر اروپایی نیز در تلاش یافتن راهی برای اخراج مهاجران به افغانستان هستند.
طرح جدید اتحادیه اروپا همچنین به کشورها اجازه داده است که بر افرادی که خطر امنیتی تلقی می‌شوند، ممنوعیت ورود نامحدود و بازداشت بیش از ۲۴ ماه، اعمال کنند.
وزیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست شورای داخلی این اتحادیه تصمیم گرفته‌اند، افرادی که حق اقامت ندارند، باید خاک این اتحادیه را ترک و با مقام‌های مسئول همکاری کنند.
مطابق تصمیم آنان، اگر مهاجران در زمینه‌ی بازگشت با مسئولان همکاری نکنند، ممکن است با تحریم‌هایی مانند کاهش مزایا و کمک‌های اجتماعی، جریمه نقدی یا حتا اتهام‌های کیفری روبه‌رو شوند.
یورونیوز نوشته است که این اقدامات نشان می‌دهد که سیاست مهاجرتی اتحادیه اروپا بیش از گذشته از تمرکز بر امور اداری به سمت اجرای قوانین و بازگرداندن مهاجران تغییر کرده است.
این اقدام پس آن انجام شده است که مگنوس برونر، کمیسر مهاجرت اتحادیه اروپا در ماه سپتامبر در نشستی در مونیخ گفت که ورود نامنظم مهاجران به این اتحادیه در دو سال اخیر ۵۵ درصد کاهش یافته است.
او افزود، بااین‌حال، شمار افرادی که عملا بازگردانده می‌شوند، همچنان پایین است.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۵ میلادی برای نزدیک به ۴۹۲ هزار نفر دستور بازگشت و ترک خاک این اتحادیه را صادر کرده‌اند، اما عملا تنها ۱۳۵ هزار نفر بازگردانده شده‌اند.
