کارشناسان سازمان ملل متحد از گزارش‌ها در مورد اخراج مهاجران افغانستان از سوی کشورهای عضو اتحادیه اروپا و بازگرداندن آنان به افغانستان، نگرانی شدید خود را ابراز و از اقداماتی که منجر به عادی‌سازی روابط با طالبان می‌شوند، هشدار داده‌اند.
آنان در اعلامیه‌ای که امروز (پنج‌شنبه، ۳۰ میزان) منتشر کرده‌اند، با اشاره به تعهدات کشورهای عضو اتحادیه اروپا مبنی بر رعایت حقوق‌بشر و حقوق پناهندگان، بر اصل «عدم بازگرداندن اجباری به محل خطر» تأکید کرده‌اند.
کارشناسان سازمان ملل متحد وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان را «وخیم» توصیف کرده‌اند و گفته‌اند که نقض حقوق زنان و دختران چنان گسترده و نظامند انجام می‌شود که ممکن است مصداق «جنایت علیه بشریت» باشند.
آنان افزوده‌اند که موارد دیگری از نقض‌های جدی حقوق‌بشر نیز در افغانستان صورت می‌گیرد؛ از جمله شکنجه و قتل‌های فراقانونی اقلیت‌های قومی و مذهبی، مدافعان حقوق‌بشر، خبرنگاران، اقلیت‌های جنسی و جنسیتی و مقام‌ها و نظامیان پیشین افغانستان.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که «بر اساس قوانین بین‌المللی، اصل عدم بازگرداندن اجباری، انتقال هر فرد به کشوری را ممنوع می‌کند که در آن با خطر محرومیت خودسرانه از حق حیات، شکنجه و سایر رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ناپدیدشدن اجباری، بازداشت خودسرانه، محرومیت آشکار از عدالت و دیگر موارد جدی نقض حقوق بشر مواجه باشد.
آنان گفته‌اند که کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید بر اساس کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز؛ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ کنوانسیون مربوط به وضعیت پناهندگان؛ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، با عنوان رسمی کنوانسیون حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی، اصل «عدم بازگرداندن اجباری» را رعایت کنند.
کارشناسان سازمان ملل متحد افزوده‌اند: «کشورها باید پیش از بازگرداندن افراد، ارزیابی‌های فردی و مشخصی از خطراتی که هر شخص با آن مواجه است، انجام دهند. بازگرداندن اجباری مستلزم رعایت تشریفات قانونی و روند دادرسی منصفانه است. تضمین‌های دیپلماتیک ارائه‌شده از سوی کشور مقصد، کشورهای بازگرداننده را از تعهدات بین‌المللی‌شان معاف نمی‌کند و نباید به‌عنوان راه گریز برای تضعیف اصل عدم بازگرداندن اجباری مورد استفاده قرار گیرد.»
کارشناسان سازمان ملل متحد با اشاره به سفر یک هیأت طالبان به بروکسل در ماه جون سال جاری میلادی و بر اساس دعوت کمیسیون اروپا، درباره‌ی اقداماتی که به عادی‌سازی روابط با طالبان منجر می‌شود، هشدار داده‌اند.
آنان خاطرنشان کرده‌اند که سخن‌گوی کمیسیون اروپا این دیدار را «فنی» توصیف کرده بود، اما رئیس هیئت طالبان آن را «تاریخی» خوانده بود.
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند: «ما همچنان نگران هستیم که چنین تعاملاتی، بدون تعیین خطوط قرمز روشن درباره‌ی ضرورت بهبود وضعیت حقوق بشر، به عادی‌سازی نقض‌های گسترده حقوق بشر از سوی طالبان، از جمله آزار و تعقیب مبتنی بر جنسیت، منجر شود. با این حال، برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچنان چنین “گفت‌وگوهای فنی” را با هدف تسهیل و آماده‌سازی روند اخراج افغان‌ها ادامه می‌دهند و مقام‌های کنسولی طالبان را در خاک خود پذیرفته‌اند.»
آنان افزوده‌اند: «ما از کشورهای عضو اتحادیه اروپا می‌خواهیم تلاش‌های خود را برای دادخواهی و حمایت از بهبود وضعیت حقوق بشر در افغانستان افزایش دهند. تا زمانی که بهبودهای ملموس و مشخصی در زمینه‌ی حقوق بشر صورت نگیرد، نباید هیچ‌گونه عادی‌سازی یا مشروعیت‌بخشی به طالبان انجام شود. این بهبودها باید شامل لغو ممنوعیت آموزش دختران و زنان در صنوف بالاتر از صنف ششم نیز باشد.»
کارشناسان سازمان ملل متحد گفته‌اند که در ارتباط با این موضوع، رسماً با اتحادیه اروپا و دولت‌های شماری از کشورهای عضو این اتحادیه تماس گرفته‌اند.
کشورهای اروپایی اروپایی تماس‌ها با طالبان برای اخراج مهاجران افغانستان به این کشور را افزایش داده‌اند. به تازگی فرانسه تأیید کرده است که با طالبان در این زمینه در تماس است.
پیش از این آلمان با طالبان در این مورد توافق کرده است و تا اکنون ده‌ها «مهاجر مجرم» را به افغانستان اخراج کرده است.
اخراج مهاجران افغانستان از کشورهای اروپایی نگرانی‌های گسترده را برانگیخته است؛ به‌ویژه که گزارش‌هایی در مورد بازداشت و قتل برخی از افراد آسیب‌پذیر پس از بازگشت در افغانستان، منتشر شده است.
