گزارش‌گر: الیاس نواندیش
انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان (AISS) یک نهاد مستقل تحقیقاتی است که تمرکز مطالعات و پژوهش‌های آن بر روی موضوعات استراتژیک استوار است. این نهاد نظرسنجیِ را به منظور تحلیل و بررسی وضعیت موجود فساد اداری و نگرش مردم نسبت به آن در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، قندهار، بامیان، بادغیس، بدخشان، کنر، ننگرهار، جوزجان، پروان و کندز انجام داده است. در این نظرسنجی 1200 نفر از 12 ولایت کشور انتخاب شده است. تمرکز این نظرسنجی بیشتر بر مرکز و ولایات و روی جامعۀ شهری افغانستان بوده است. پرسش‌نامۀ این نظرسنجی براساس مطالعۀ تحقیقات انجام شده در زمینه فساد اداری و مطالعات کتاب‌خانه‌ای تهیه و تنظیم شده است. این نظرسنجی از 16 دلو 1393 آغاز شده و تا انتهای سال 1393 به پایان رسیده است. در این نظرسنجی شهروندانِ بالای 18 سال سن، انتخاب شده که گروه‌های مختلف جامعه، کارگران ماهر و دارندگان شغل آزاد، استادان دانشگاه، دانش‌جویان، کارمندان دولتی، اعضای جامعه مدنی و سایر گروه‌های اجتماعی را در بر می‌گیرد.
نتایج این نظرسنجی به روز سه شنبه، 20 اسد، برابر با 11 اگُست سال روان، نشر شده است. تمیم عاصی، پژوهش‌گر ارشد انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان، در نشست مطبوعاتی اعلام نتایج این نظرسنجی گفت که فساد اداری موجود در افغانستان، حیات سیاسی کشور را با خطر مواجه کرده است.
بزرگ‌ترین مسایل افغانستان
اطلاعات به‌دست آمده از این نظرسنجی نشان می‌دهد که «ناامنی» بزرگ‌ترین مسئله حال حاضر افغانستان است. بیکاری و فساد اداری به ترتیب در مقام‌هام دوم و سوم قرار دارند. هم‌چنین فقر، نبود انکشاف، وضعیت بد تعلیم و تربیه، تولید و قاچاق مواد مخدر، اعتیاد به مواد مخدر، نبود خدمات صحی و بهداشتی، به ترتیب در مقام‌های بعدی قرار دارند.
از جمله‌ی مسایل بالا، در این نظرسنجی، سه مسئله، از بزرگ‌ترین مسایل افغانستان شناخته شده است:
ناامنی
ناامنی با 42/ 34 درصد هم‌چنان در صدر بزرگ‌ترین مسایل افغانستان قرار دارد.
72/39 درصد از پاسخ‌گویان در هرات، 11/26 درصد از پاسخ‌گویان در ولایت کابل، 16/ 43 درصد از پاسخ‌گویان در کنر، 0/50 درصد از پاسخ‌گویان در کندوز، 5/ 32 درصد از پاسخ‌گویان در ننگرهار، 25/ 37 درصد از پاسخ‌گویان در جوزجان و 77/ 10 درصد از پاسخ‌گویان در کندهار ناامنی را بزرگ‌ترین مسئله کشور خوانده است.
9/14 درصد از پاسخ‌گویان این نظرسنجی که ناامنی را از بزرگ‌ترین مسایل افغانستان در حال حاضر دانسته‌اند، گفته‌اند که دولت در راستای حل مسئله ناامنی «تلاشی نکرده» است. هم‌چنین بیش از 50 درصد این پاسخ‌گویان تلاش‌های دولت را در راستای رفع مسئله ناامنی کم دانسته‌اند.
بیکاری
بیکاری با 86/ 25 درصد در جایگاه دوم قرار دارد.
31/62 درصد از پاسخ‌گویان در بلخ، 50/ 37 درصد از پاسخ‌گویان در بامیان، 21/31 درصد از پاسخ‌گویان در هرات، 25/ 36 درصد از پاسخ‌گویان در جوزجان، 11/31 درصد از پاسخ‌گویان در کابل، 15/ 16 درصد از پاسخ‌گویان در کندهار، 58/ 11 درصد از پاسخ‌گویان در کنر، 71/25 درصد از پاسخ‌گویان در کندوز، 50/27 درصد از پاسخ‌گویان در ننگرهار، 25/ 51 درصد از پاسخ‌گویان در پروان، 00/35 درصد از پاسخ‌گویان در بدخشان، ، بیکاری را از بزرگ‌ترین مسایل در کشور خوانده است.
از مجموع پاسخ‌گویانی که بیکاری را بزرگ‌ترین مسئله کشور در حال حاضر گفته‌اند، 1/ 34 درصد نقش دولت را در راستای رفع بیکاری منفی دانسته و گفته‌اند که دولت تلاشی نکرده است تا این مسئله کاهش یابد یا از بین برود.
فساد اداری
فساد اداری با 98/ 23 درصد در رتبه سوم است.
75/33 درصد از پاسخ‌گویان در بدخشان، 77/30 درصد از پاسخ‌گویان در کندهار، 67/ 21 درصد از پاسخ‌گویان در کابل، 69/17 درصد از پاسخ‌گویان در بلخ، 75/ 23 درصد از پاسخ‌گویان در ننگرهار، 75/18 درصد از پاسخ‌گویان در پروان، 14/17 درصد از پاسخ‌گویان در کندوز، 84/16 درصد از پاسخ‌گویان در کنر، 73/17 درصد از پاسخ‌گویان در هرات و 10 درصد از پاسخ‌گویان در جوزجان، وجود فساد اداری را از بزرگ‌ترین مسایل افغانستان یاد کرده است.
33 درصد از پاسخ‌گویانی که فساد اداری را بزرگ‌ترین مسئله افغانستان دانسته‌اند، گفته‌اند که دولت در راستای از بین بردن فساد اداری تلاشی نکرده است.
دیدگاه پاسخ‌گویان درباره موارد فساد اداری
8/83 درصد از پاسخ‌گویان این نظرسنجی معتقد بوده‌اند که یک مامور دولت حق ندارد به دلیل معاش کم، رشوت بگیرد.
2/ 64 درصد از اشتراک‌کنندگان این نظرسنجی گفته‌اند که کامندان دولت سعی میکنند برای کارهای شان مشکل ایجاد کنند تا رشوت بگیرند.
9/76 درصد از پاسخ‌گویان این نظرسنجی بر این باور بوده‌اند که گزارش دادن موارد فساد اداری سودی ندارد؛ زیرا با افراد فاسد و رشوت‌گیرنده، برخورد قانونی صورت نمی‌گیرد.
8/69 درصد از پاسخ‌گویان این نظرسنجی گفته‌اند که جامعۀ جهانی و نیروهای خارجی در فساد اداری دخیل و ذی‌نفع هستند.
3/ 79 درصد این پاسخ‌گویان معتقد بوده‌اند که مسئولین بلندرتبۀ دولتی و حکومت، ارادۀ جدی برای مبارزه با فساد اداری ندارند.
میزان فساد اداری افراد، نهادها و ارگان‌ها در دوازده ولایت
در این نظرسنجی آمده است که بالاترین میانگین فساد اداری به ترتیب به کمیسیون‌های انتخاباتی (4.36)، والی‌ها و ولسوالی‌ها (4.33)، محاکم عدلی و قضایی (4.32)، شاروالی‌ها (4.20)، گمرکات و سرحدات (4.18) و پارلمان و شورهای ولایتی (4.1) اختصاص دارد. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که کم‌ترین میزان فساد اداری به رادیون و تلویزیون‌های خصوصی، پوهنتون‌ها و مکاتب خصوصی، شرکت‌ها و سازمان‌های خصوصی، اختصاص دارد.
کی‌ها آلوده به فساد اداری اند؟
4/83 درصد از اشتراک کنندگان این نظرسنجی به این باور اند که بخش دولتی در مقایسه با دیگر بخش‌ها، بیشتر آلوده به فساد اداری است. در این نظرسنجی آمده است که ولایت بلخ با 98 درصد رتبه اول و بادغیس با 95 درصد رتبه دوم را در بخش دولتی دارند و پروان با 71 درصد دارای کم‌ترین میزان آلودگی به فساد اداری در بخش دولتی را دارد.
انجوها و سازمان‌های خارجی تقریباً با 8 درصد در رتبه دوم آلوده به فساد اداری است.
هم‌چنان 8/78 درصد از پاسخ‌گویان در این نظرسنجی معتقد بوده‌اند که فساد اداری بین مسئولین بلندرتبۀ دولتی مثل وزیران، وکیل‌های پارلمان، ثارنوال‌ها، والی‌ها، ریاست‌های مهم دولتی و … بیشتر از سطوح پایین جامعه است.
مصادیق فساد اداری
گرفتن و دادن پول یا تحفه به عنوان رشوت در اکثر ولایات، استفاده از رابطه و واسطه‌گری در سطح ولایات، دخیل ساختن ملاحظات قومی؛ منطقوی؛ مذهبی؛ لسانی؛جنسی و حزبی در انتخاب و استخدام افراد، کم‌کاری و تعلل بی‌مورد در اجرای وظایف و استفادۀ شخصی از امکانات دولتی و اوقات رسمی از مصادیق رایج فساد اداری در کشور خوانده شده است.
واکنش مردم نسبت به فساد اداری
یافته‌های این نظرسنجی نشان می‌دهد که واکنش مردم در قبال مشاهدۀ فساد اداری، تنها ابراز تأسف و ناراحتی بوده است. اکثریت اشتراک کنندگان این نظرسنجی از بهبودی اوضاع احساس ناامیدی کرده و گفته‌اند که مشاهدۀ فساد اداری در خیلی موارد برای شان عادی شده است؛ زیرا به دفعات شاهد این چنین موارد بوده‌اند.
5/46 درصد از پاسخ‌گویان این نظرسنجی گفته‌اند که مهم‌ترین مشکل و طرح شکایت درباره فساد اداری، بی‌فایده بودن کار آن‌هاست؛ زیرا قانون بالای فرد متخلف تطبیق نمی‌شود. هم‌چنان 19 درصد از پاسخ‌گویان گفته‌اند که از گزارش دادن موارد فساد اداری می‌ترسند زیرا از طرف دولت حمایت نمی‌شوند.
مبارزه با فساد اداری
با آن‌که اداره عالی مبارزه با فساد اداری در چوکات حکومت افغانستان ایجاد گردیده است، اما بیش از چهل درصد از پاسخ‌گویان این نظرسنجی گفته‌اند که دولت در راستای مبارزه فساد اداری ناموفق بوده است.
نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد که علمای دینی با 34 درصد، گروهی هستند که در مبارزه با فساد اداری، بیشترین تلاش را میکنند. بعد از علمای دینی، جامعه مدنی با 4/22 درصد و ژورنالیست‌ها با 2/19 درصد به ترتیت در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.
این نظرسنجی نشان می‌دهد که در کابل، پایتخت افغانستان، جامعه مدنی، با 2/27 درصد و روزنامه‌نگاران، با 6/25 درصد، بیشترین تلاش‌ها را در جهت مبارزه با فساد اداری انجام می‌دهند.
پیامد فسادی اداری بالای جامعه
بی‌اعتمادی مردم نسبت به دولت و قانون با 13/21 درصد به عنوان مهم‌ترین اثر و شیوع فساد اداری در جامعه شناخته شده است. حیف و میل شدن کمک‌های جهانی با 35/18 درصد در جایگاه دوم قرار دارد. افزایش ناامنی با 17/15 درصد در رتبه سوم قرار دارد.
پیشنهادات
در این نظرسنجی مشارکت هرچه بیشتر مردم در فرایند مبارزه با فساد اداری، به وجود آمدن ارادۀ جدی در مبارزه علیه فساد اداری در سطوح کلان سیاسی، نظارت جدی دولت بر عمل‌کرد دستگاه‌های قضایی و پلیس به عنوان مجریان قانون، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی و فرهنگی جامعه، تدوین یک استراتژی جامع و بلند مدت با اهداف مشخص در مبارزه با فساد اداری، تقویت نهادهای جامعۀ مدنی و رسانه‌ها در مبارزه علیه فساد اداری، بهبود وضعیت معیشتی کارمندان دولت، توسعه سیستم دولت الکترونیک و قرار دادن بحث مبارزه با فساد اداری در منابع آموزشی و کتاب‌های درسی برای مبارزه با فساد اداری پیشنهاد شده است.