اعضای رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی پس از ادای سوگند در نخستین روز کاریشان رییس و هیأت اداری این نهاد را تعیین کردند. رییس جمهور کرزی در مراسم تحلیف آنها گفت که هیچگاهی در امور کاری این نهاد مداخله نمیکند و اعضای این کمیسیون نیز گفتهاند که برای انجام مسئولیت عزم راسخ دارند و هیچچیزی مانع از انجام مسئولیتهای قانونی آنها نمیشود. اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی پس از یک ماه تأخیر معرفی و به کارشان شروع میکنند، با آنهم هنوز برای شروع کار و مسئولیت رسمی این نهاد دیر نشده است.
متأسفانه مهمترین ایرادی که در روند معرفی و گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات به میان آمد، در این کمیسیون نیز تکرار گردید؛ حضور نمایندهای از جامعهی مدنی در ترکیب اعضای این دو نهاد. در روند معرفی و گزینش هردو نهاد، نمایندهای از جامعهی مدنی حضور ندارد و این یکی از مهمترین ایرادهایی میباشد که از سوی ناظران داخلی و خارجی بر این نهاد وارد است. با این که قرار شده بود در روند معرفی و گزینش اعضای کمیسیون مستقل انتخابات نمایندهای از جامعهی مدنی نیز حضور داشته باشد؛ اما حکومت با ایجاد بازیهای پنهان و ایجاد تشتت در صف نهادهای جامعهی مدنی، مانع از حضور یک نمایندهی آنها در لیست 27 نفری کمیتهی گزینش شد و در کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی اساسا حضور نمایندهی جامعهی مدنی در نظر گرفته نشد.
گزینش و شروع به کار کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی در جای خود یک گام مثبت و رو به جلو میباشد. حکومت با معرفی اعضای این نهاد در مسیر انتخابات یک گام به پیش گذاشت، هرچند که این گام با تأخیر یکماهه برداشته میشود. در خصوص گزینش اعضای این نهاد، برخی برجستگیهای مثبت و نیز مواردی از نگرانی به چشم میخورند:
اول این که اعضای جدید کمیسیون رسیدگی شکایتهای انتخاباتی با رویکرد جوانگرایی گزینش شدهاند و این یک تحول مثبت در رویهی دولتمردان و خصوصا رییس جمهور کرزی میباشد. در این کمیسیون و نیز کمیسیون مستقل انتخابات، به جای چهرههای پیر و تکراری، چهرههای جدید جوان و تحصیلکرده روی کار آمدند. تمام پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی چهرههای جوان و تازه به ثمر رسیدهای میباشند که حداقل در جریانهای نفرتبار و سیاه دهههای گذشته دخیل نبوده و پروندهای در قتل، فساد، تعصب و دیگر اعمال سیاه در کشور ندارند. گذشتهی بیشتر این افراد تاکنون در درس و تحصیل و اخیرا در کارهای مدیریتی در سطوح میانهی دولت سپری شده است. لذا از این نظر، این یک اقدام مثبت و امیدوار کننده میباشد. اما در روند معرفی و چگونگی گزینش این افراد، تردیدها و سوالاتی نیز مطرحاند که باعث خلق نگرانیها شده و این ذهنیت را که ممکن حکومت برنامهای برای مهندسی تقلب در انتخابات در دستور کار داشته باشد را نیز جدیتر کرده است. مسئلهی نخست این است که در ترکیب این افراد نمایندهای از جامعهی مدنی حضور ندارد. ایراد دوم این است که تمام افراد گزینش شده در این کمیسیون، عناصر وابسته به دولتاند که تاکنون در پستهای مختلف در حکومت کار کرده و تمام آنها وابستگی محکمی به رییس جمهور کرزی و تیم وی در درون حکومت دارند. نگرانی دیگر این است که نبود عضو خارجی و نمایندهی جامعهی مدنی، تردیدها در مورد شفافیت امور و تصمیمگیریهای این کمیسیون را افزایش میدهد و روند نظارت بر کار این کمیسیون را سخت میکند. اکنون در ترکیب جدید این کمیسیون که نه شهروندان خارجی به عنوان نمایندههای جامعهی جهانی در این نهاد وجود دارند و نه نمایندهای از جامعهی مدنی افغانستان، عملا نظارت جامعهی جهانی و جامعهی مدنی افغانستان از روند تصمیمگیریها و فعالیتهای این نهاد غیرممکن شده است. در انتخابات قبلی در ترکیب کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی دو عضو خارجی نیز حضور داشت و آنها میتوانستند نظارت مستقیم جامعهی جهانی را بر روند کاری این نهاد تضمین نمایند؛ اما در قانون جدید ساختار، صلاحیتها و وظایف این نهاد، حکومت بر حذف اعضای خارجی در ساختار این نهاد اصرار ورزید و در نهایت توانست این قانون را به گونهی مطلوبش تصویب نماید. اکنون کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی با ترکیب جدید و آرایش جوانگرایانه کارش را شروع میکند؛ اما سوال مهم شفافیت و نظارت در روال کاری این نهاد همچنان بیپاسخ میماند.
