رضا فرزام استاد دانشگاه کابل
بخش اول
گزارش‌های جدید درمورد وضعیت اقتصادی افغانستان، به‌طرز گسترده‌ای از فروپاشی و عقب‌گرد در شاخص‌های توسعه‌ی اقتصادی خبر می‌دهند. این گزارش‌ها، با درنظرداشت کمی‌ها و کاستی‌هایی که دارند، در یک نقطه مشترکند: فروپاشی وضعیت اقتصادی، درکنار بحران امنیتی و ثبات نیم‌بند سیاسی، می‌تواند منجر به راه‌اندازی موج گسترده‌ای از بی‌ثباتی و ناامنی شود.
چهارده سال از حمایت‌های سیاسی، نظامی و مالی غرب می‌گذرد. اما، وضعیت به‌طرز ناامیدکننده‌ای شکننده و نابه‌سامان است. رشد اقتصادی به پایین‌ترین سطح سقوط کرده است؛ میزان وابستگی مالی هم‌چنان در بلندترین سطح قرار دارد؛ فقر، ناامیدی، فرار سرمایه و نابه‌سامانی های اقتصادی، به‌صورت اسف‌باری درحال افزایش است.
برای حکومت وحدت ملی، در کنار پرداختن به موارد عمده‌ای چون امنیت و صلح، برنامه‌ریزی جهت بهبودبخشیدن به وضعیت اقتصادی، یکی از جدی‌ترین اولویت‌ها به‌شمار می‌آید. بهبود وضعیت اقتصادی، می‌تواند پیش‌نیازهای لازم برای بهبود وضعیت امنیتی و افزایش حمایت مردم، که یک نیاز فوری برای موفقیت برنامه‌های حکومت به‌شمار می‌رود، خلق کند.
رهبران حکومت وحدت ملی، تاهنوز نتوانسته‌اند برنامه‌ی جامعی را در راستای دست‌یافتن به توسعه خلق کنند. به نظر می‌رسد هیچ توافق نظری درمورد چگونگی مدیریت برنامه‌های کلان توسعه، ایجاد نشده است. این درحالیست که توافق نظر رهبران و سیاست‌مداران کشور درمورد برنامه‌های توسعه، زیربنای قدرتمندی را برای به‌موفقیت‌رساندن سیاست‌های توسعه خلق می‌کند. بدون چنین توافق نظری، بهبود وضعیت اقتصادی، حداقل در کوتاه‌مدت دشوار به‌نظر می‌آید.
اگر رهبران حکومت وحدت ملی، به زودترین فرصت، درمورد بهبودبخشیدن به وضعیت اقتصادی مردم برنامه‌ریزی نکنند، با فروپاشی به‌تمام‌معنای اقتصادی مواجه خواهیم شد. آن‌گاه، پیامدهای این فروپاشی، به‌صورت گسترده درقالب فعالیت‌های مجرمانه، گسترش اقتصاد جرم و جنایت، شکل‌گیری گروه‌های افراطی جدید، و گسترش فعالیت‌های تبه‌کارانه، انعکاس خواهد یافت. به‌همین‌دلیل، توجه و تمرکز جهت طرحِ پالیسی‌های کارآمد اقتصادی، برای تداوم ثبات، یکی از جدی‌ترین نیازها به‌شمار می‌رود.
برای بهبودبخشیدن به وضعیت نابه‌سامان اقتصادی در کوتاه‌مدت، و کاهش وابستگی مالی در درازمدت، حکومت وحدت ملی باید این موارد را در اولویت برنامه‌های اقتصادی خود قرار دهد.
کاهش میزان وابستگی به کمک‌های مالی جهانی
افغانستان، یکی از وابسته‌ترین اقتصادهای جهان به کمک‌های مالی جهانی میباشد. براساس ارزیابی‌های انجام‌شده، بالاتر از 90 درصد تولیدات ناخالص داخلی کشور، به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم، وابسته به کمک‌های جامعه‌ی جهانی میباشد و این وابستگی تا سال 2024 ادامه خواهد یافت. پس از چهارده سال، بنیادهای لرزان اقتصاد داخلی کشور، هم‌چنان لرزان و شکننده است؛ و اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند، وابستگی مالی برای سال‌های متداوم ادامه خواهد یافت.
کاهش وابستگی مالی، مهم‌ترین اولویت اقتصادی دولت افغانستان بوده و مستلزم تمرکز جدی بر موارد بنیادین میباشد. کاهش فساد اداری، افزایش تاثیرگذاری کمک‌های جامعه‌ی جهانی، تقویت سکتور خصوصی، کاهش سکتور غیررسمی، جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی، خلق مدیریت سالم جهت استفاده از معادن، و تقویت همکاری‌های مشترک اقتصادیِ منطقه‌ای، مهم‌ترین پارامترهایی هستند که زمینه را برای کاهش میزان وابستگی مالی کشور خلق می‌کنند.
بنابراین، کاهش وابستگی مالی، به‌عنوان هدف اصلی و درازمدت اقتصادی، زمانی امکان‌پذیر است که زمینه‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصاد داخلی و افزایش رشد اقتصادی خلق شود. درواقع، تمامی پالیسی‌هایی که منجر به افزایش رشد اقتصادی می‌شوند، ما را به این هدف اصلی نزدیک‌تر می‌سازند. تمامی مواردی که در ادامه به آن‌ها پرداخته شده است، ابزارهای قدرتمندی در راستای افزایش رشد اقتصادی و کاهش وابستگی مالی، به‌شمار می‌روند.
تعریف جایگاه دولت در حوزه‌ی اقتصاد
اقتصادِ بازار، به‌عنوان مکانیزمی برای تنظیم فعالیت‌های اقتصادیِ افغانستان، پذیرفته شده است. پس از چهارده سال تجربه‌ی این نظام، اگر در شهرهای بزرگی مانند کابل قدم بزنیم، با مظاهر فریبنده‌ی فراوانی از نظام بازار مواجه می‌شویم: سوپرمارکت‌های مدرن، موترهای آخرین‌سیستم، سالن‌های عروسی و رستورانت‌های کاملا شیک، شهرک‌های رهایشی مدرن و نمایندگی‌های فروشِ تعدادی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان. اما، این‌ها تنها بخش کوچکی از واقعیتِ اقتصادی افغانستان است. واقعیت‌های دیگرِ جامعه‌ی افغانستان، فقر فراگیر و گسترده، محرومیت، نرخ بیکاری بالا، سوءتغذیه، هزاران کودکِ کار، محرومیت و تشدید روند به‌حاشیه‌راندن، هستند. پس از بیش‌تر از یک دهه تجربه‌ی کاربست اقتصاد بازار، خشم و نفرت بی‌پایانی نسبت به سیاست‌های اقتصادی و نظام اقتصادی درحال شکل‌گیری است. برای اکثریت مردم افغانستان، دست‌یافتن به شرایط مناسب اقتصادی و الگوهای مصرفی ناشی از نظام سرمایه‌داری نوظهور، رویایی دست‌نیافتنی است. سرمایه‌داری، تبدیل به یک «باشگاه خصوصی» شده است که تنها درصد محدودی از مردم به آن دسترسی دارند و از مزایای بی‌شمار و امکانات نامحدود اقتصادی بهره می‌برند.
اقتصاد بازار-محور، تاثیرگذارترین مکانیزم را درجهت تخصیص مؤثر منابع کمیاب فراهم می‌سازد و درحال‌حاضر، تنها گزینه‌ی جدی و موفق برای دست‌یافتن به توسعه میباشد. اما در کشوری مثل افغانستان، که میزان فقر عمومی به‌شدت بالاست، بیکاری و نابه‌سامانی‌های اقتصادی به اوج خود رسیده است، عدم حضور حساب‌شده و مؤثر دولت، انتظارِ وقوع معجزه از این نظام را، آن‌گونه که در کشورهای توسعه‌یافته اتفاق افتاده است، دور از واقعیت می‌سازد.
پرداختن به نقش دولت و بازتعریف جایگاه دولت در اقتصاد، نیاز بسیار جدیِ امروز ما است. بر بنیاد تجربه‌های تاریخی، بدون مداخله‌ی هدف‌مند و مؤثر دولت، توسعه امکان‌پذیر نیست. مکانیزم بازار، به تنهایی و در درون این‌همه نابه‌سامانی‌های اقتصادی، ترویج‌گر اقتصاد مافیایی، خشونت، توسعه‌نیافتگی و سرخوردگی خواهد شد.
ایجاد بسترهای قانونی سالم، تامین امنیت، روی‌دست‌گرفتن سیاست‌های کاهش فقر و بیکاری، مداخله‌ی هدف‌مند درجهت ایجاد نظام مالی و بانک‌داری سالم، فراهم‌کردن قرضه‌های کوچک برای تشویق سرمایه‌گذاری‌های متوسط و کوچک، طرح سیاست جامعی جهت حمایت از سکتور زراعت به‌عنوان محور استراتژی توسعه و کاهش فقر، ایجاد ضمانت‌های لازم برای خلق فضای رقابتی، حمایت از افراد آسیب‌پذیر و اصلاح نظام آموزشی در راستای حمایت از روند توسعه‌ی اقتصادی، اصلاح نهادهای عدلی و قضایی، ایجاد چتر حمایتی گسترده و مؤثر از صنایع و تولیدات داخلی درمقابل رقابت ویران‌گر کالاهای خارجی، و حمایت از مصرف‌کنندگان، مهم‌ترین رئوس مسئولیت سنگین دولت در عرصه‌ی کنترل اقتصادی می‌باشند.
مهم‌تر از همه، مساله‌ای که همواره به فراموشی سپرده شده است، روی‌دست‌گرفتن سیاست‌های اقتصادی عدالت-محور است. براساس دیدگاه سنتی، عدالت و برابری اقتصادی، با تعقیب سیاست‌های رشد اقتصادی قربانی می‌شود و دولت‌ها باید بین عدالت و رشد اقتصادی یکی را انتخاب کند. اما تجربه‌ی موفق در شرق آسیا، این دیدگاه سنتی را ازمیان برداشته است. تجربه‌ی این کشورها نشان داد که سیاست‌های مناسب اقتصادی، می‌تواند هم‌زمان باعث افزایش رشد اقتصادی و برابری اقتصادی شود. رشد اقتصادی که باعث افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی شود، دست‌یابی به توسعه و ثبات را ناممکن می‌سازد.
مبارزه با اقتصاد غیررسمی
افغانستان، سرزمین میلیاردها دالر دارایی‌های مرده است که در فقدان فرآیندهای قانونی و سیاسی مناسب که این دارایی‌ها را تبدیل به سرمایه کند، به‌صورتی کاملا ناکارآمد استفاده شده و کم‌ترین بازده را تولید می‌کنند. تبدیل‌کردن این میلیاردها دالر دارایی مرده به سرمایه، می‌تواند عاملی برای بزرگ‌ترین تحول اقتصادی در کشور به‌شمار رود. خلق زیربنای سالم قانونی و ازمیان‌برداشتن «آپارتاید قانونی» که هشتاد درصد مردم افغانستان را به حوزه‌ی خارج از قانون رانده است، جدی‌ترین ضرورت برای دست‌یابی به توسعه و کاهش وابستگی مالی میباشد.
توسعه‌ی اقتصادی، ثبات پایدار و کاهش وابستگی مالی به کمک‌های جامعه‌ی جهانی پس از دهه‌ی تحول، به‌شدت وابسته به میزان کاهش فعالیت‌های غیررسمی و افزایش مؤثریت قانونی و بروکراسی، جهت تشویق سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در راستای پیوستن به سکتور رسمی است.
فقدان چارچوب قانونیِ سالم، شفاف و تجارت‌محور، به‌خصوص قانون مالکیت خصوصی، بروکراسی طویل، غیرمؤثر و آلوده به فساد، باعث شده است تا بخش عظیمی از کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، به سکتور خارج از قانون پناه ببرند. خارج از قانون بودن، محدودیت‌های زیادی در مقابل توسعه خلق می‌کند. خارج از قانون بودن، می‌تواند فاکتوری باشد در جهت کاهش مولدیت، تخصیص ناموثرِ عوامل تولید، گمراه‌کردن روند پالیسی‌سازی، کاهش درآمد دولت و کاهش توانایی دولت جهت سرمایه‌گذاری در زیربناهای اقتصادی، کاهش رشد اقتصادی و فقدان برنامه‌های حمایتی از نیروی کار.
بخش غیررسمی افغانستان، یکی از بزرگ‌ترین حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی است؛ که ازیک‌طرف، سالانه میلیاردها افغانی به‌صورت نامؤثر در آن تولید و به گردش می‌افتد، و از‌طرف‌دیگر، دارایی‌هایی مرده و غیر مولدی به ارزش میلیاردها افغانی را در خود جا داده است. ایجاد فرایندهای قانونی، اداری و سیاسی مؤثر جهت تبدیل‌کردن این دارایی‌های مرده به دارایی‌های زنده، و واردکردن میلیاردها افغانی پولِ در گردش در حوزه‌ی غیررسمی به حوزه‌ی رسمی اقتصادی، می‌تواند عاملی درجهت بزرگ‌ترین انقلاب اقتصادی در تاریخ افغانستان شده و نیاز دولت افغانستان به کمک‌های خارجی را، به صفر تقلیل دهد.
سیاست‌گذاران اقتصادی و رهبران حکومت وحدت ملی، باید بدانند که بدون روی‌دست‌گرفتن استراتژی مؤثری جهت کاهش اقتصاد غیررسمی، دست‌یافتن به توسعه‌ی اقتصادی، و کاهش وابستگی مالی، امری ناممکن است. بنابراین، فهم اهمیت موضوع و ایجاد اراده‌ی سیاسی قدرتمند در این راستا، ضروری است. این کار، در قدم اول، مستلزم خلق این نگاه سیاسی است که حوزه‌ی غیررسمی، انباشته از کارآفرینان موفق بوده و یک فرصت استثنایی برای توسعه‌ی اقتصادی است و نه یک چالش. در قدم دوم، گستردگی حوزه‌ی اقتصاد غیررسمی، از روی ناگزیری و ناشی از محدودیت‌های اداری و قانونیِ رسمی میباشد؛ در این زمینه، می‌توان از تجربه‌های موفق کشورهایی که مکانیزم شفاف و مناسبی را در راستای تبدیل‌کردن دارایی مرده به سرمایه خلق کردند، استفاده کرد.