اطلاعات روز: حمایت کنده رسانههای آزاد افغانستان (نی) در نظرسنجی تازهی اعلام کرده است که براساس یافتههای این نهاد، خبرنگاران و رسانههای افغانستان به شدت با سانسور مواجه هستند.
به گفتهی این نهاد، سانسور در رسانههای کشور بیداد میکند.
براساس نظرسنجی نی، بیشترین سانسور، از سوی دولت بر رسانهها و خبرنگاران اعمال میشود. سانسور از سوی زورمندان محلی در ردهی دوم، خود سانسوری در ردهی سوم و سانسور از سوی طالبان و دیگر گروههای هراسافگن در ردهی چهارم قرار دارد.
یافتههای نی نشان میدهد که بیشتر اخبار نظامی و امنیتی از سوی دولت سانسور میشود.
بربنیاد یافتههای نی، بیشترین سانسور در ولایت کابل بر رسانهها و خبرنگاران اعمال میشود.
در گزارش نی آمده است که: «از ۵۸ خبرنگار پاسخ دهنده در ولایت کابل تنها دو نفر گفتهاند سانسور وجود ندارد، ۵۳ تن دیگر گفتهاند سانسور وجود دارد و سه تن دیگر پاسخ دادهاند که گاهگاهی سانسور وجود داشته است.»
بربنیاد این نظرسنجی، در ولایتهای قندهار، هلمند، خوست، هرات، فراه، غور، بادغیس، لوگر، غزنی، لغمان، زابل، سمنگان و قندوز، همهی پاسخدهندگان گفتهاند سانسور در ولایت شان وجود دارد.
اما خبرنگاران در ولایتهای بامیان، بلخ و بغلان پاسخ دادهاند که سانسور وجود ندارد.
در ولایت بغلان همهی خبرنگاران گفتهاند که در این ولایت هیچ نوع سانسور وجود ندارد، در ولایت بلخ بیشتر از نصف پاسخ دهندگان گفتهاند سانسور وجود ندارد و در ولایت بامیان تنها ۲۰ درصد خبرنگاران گفته اند سانسور وجود دارد.
در نظرسنجی نی، ۳۳۵ خبرنگار در ۲۵ ولایت به پرسشهای مطرح شده در این نظر سنجی پاسخ دادهاند و نتیجهی این نظر سنجی وضعیت آزادی بیان در کشور از لحاظ سانسور را خیلی وخیم نشان میدهد.
۷۲ درصد خبرنگاران شامل این نظرسنجی گفتهاند در افغانستان سانسور وجود دارد، ۱۴ درصد آنان گفتهاند گاهگاهی سانسور وجود داشته و کمی بیشتر از ۱۳ درصد گفتهاند سانسور در افغانستان وجود ندارد.
پرسش دیگر در نظرسنجی نی این بوده که با چه نوع سانسور مواجه هستید؟ سانسور از جانب دولت، زورمندان محلی، هراس افگنان، و یا خود سانسوری؟
در گزارش نی در این مورد آمده که:« 48 درصد پاسخدهندگان گفتهاند سانسور از سوی دولت بر رسانهها و خبرنگاران اعمال میشود، ۴۶ درصد دیگر سانسور از سوی زورمندان محلی را یادآور شدهاند، 40 درصد با خود سانسوری مواجه بودهاند و 25 درصد دیگر گفتهاند از سوی طالبان و دیگر گروههای هراس افگن با سانسور مواجهاند.»
بیشتر پاسخدهندگان در پاسخ به این پرسش نی که کدام نوع اخبار و معلومات از سوی دولت سانسور میشود؟ گفتهاند که اخبار نظامی و امنیتی از سوی دولت سانسور میشود، اخبار سیاسی، اخبار عدلی و قضایی و اخبار اقتصادی به ترتیب در ردیفهای بعدی قرار دارند که خبرنگاران از سوی دولت سانسور میشوند.
در بخش سانسور از سوی زورمندان محلی، بیشتر پاسخدهندگان گفتهاند که اخبار و اطلاعات مربوط به کارکرد و فعالیتهای فرا قانونی زورمندان محلی از سوی زورمندان سانسور میشوند.
بیشتر خبرنگارانی که با خودسانسوری مواجه هستند، گفتهاند که اخبار مربوط به جنایات حقوق بشری را نمیتوانند نشر کنند، سپس اخبار نظامی و مربوط به جنگ را مجبور میشوند خود سانسوری کنند.
خبرنگاران در افغانستان در پهلوی دیگر مشکلات چون؛ عدم دسترسی به معلومات، مشکلات امنیتی و برخوردهای ناپسند با سانسور نیز در ابعاد گسترده به صورت جدی مواجهاند.
این در حالیست که رییس جمهور غنى و عبدالله عبدالله، رييس اجرايى حکومت وحدت ملی، در انتخابات سال گذشته رياست جمهورى تعهد نموده بودند که در صورت برنده شدن در انتخابات، حمايت از آزادى بيان و رسانهها را در صدر کاری حکومت خود قرار خواهند داد.
گروه «دادخواهى و مصؤنيت خبرنگاران» که به تاریخ 24 اسد اعلام کرد در حالیکه نزديک به يک سال از ايجاد حکومت وحدت ملى میگذرد، اما رهبران حکومت بیشتر موارد تعهدنامهی را که در زمان انتخابات ریاست جمهوری 1393 امضا کردند، عملی نکردهاند.
