پس از یازده سال تلاش ناکام در مبارزه با فساد اداری، اکنون از فرمان شماره 45 رییس جمهور که به عنوان بزرگ‌ترین فراز مبارزه‌ی حکومت با این پدیده شمرده می‌شد نیز، بیش از یک سال می‌گذرد؛ اما هنوزهم فساد و اختلاس واقعیت‌های همیشگی و آشنای اداره‌های افغانستان میباشد. به همت رسانه‌های حقیقت‌جو پس از روزها و هفته‌ها پیکار و تلاش، تشت رسوایی مقام‌های آغشته به فساد و کلان مفسدان مالی حکومت افغانستان یکی پس از دیگری به زمین افتاد؛ اما دریغ که هیچ‌کدام این رسوایی‌ها جدی گرفته نمی‌شوند و لجن رسوایی‌شان در مصلحت‌اندیشی و بی‌اعتنایی‌های حکومت جاروب می‌شود، بدون این که بررسی و داوری صورت بگیرد. پس از رسوایی‌های مالی زاخیل‌وال و شهرانی، این‌بار مشارکت رسانه‌های آزاد پرده از فساد مالی جماهیر انوری، وزیر امور مهاجران برداشت. این گزارش نشان می‌دهد که میلیونها افغانی از پروژه‌های وزارت امور مهاجران حیف و میل شده، میلیونها افغانی به حساب‌های شخصی افراد واریز شده و ده‌ها تن براساس مصلحت‌ها و سلیقه‌های وزیر بدون در نظرداشت معیارهای اصولی در سمت‌های بالای این وزارت گماشته شده‌اند.
این گزارش پرونده‌‌ی تازه‌ای نیست؛ فساد مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی اکنون به داستان هر‌کوی و کوچه‌ای بدل شده است. فساد، اختلاس، خویش‌خوری و انواع ناهنجاری‌های دیگر به شاخصه‌های مسلم مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی تبدیل شده است. بررسی پرونده‌های آن‌ها و بازرسی از عوامل آن اکنون به داستان‌های غریبی می‌ماند که تنها در خیال و ایده‌آل‌ها تجلی می‌کند.
مبارزه با فساد اداری و مالی از اولویت‌های اساسی در کشور است؛ اما به نظر می‌رسد نهادهای مسئول در این راستا کار مفیدی انجام نمی‌دهند. هرچند ظاهرا مسئولان اداره‌ی مبارزه با فساد اداری تب و تلاش‌های زیادی را برای بررسی پرونده‌های کلان مفسدان مالی در حکومت انجام داده و پرونده‌های شمار زیادی از افراد را که به نحوی در فساد و اختلاس دست دارند، تهیه و اسناد و مدارک لازم را نیز به دادستانی کل سپرده است. به گونه‌ی مثال، تاکنون قضایای اختلاس و فساد چندین تن از مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی را رسانه‌ای ساخته و پرونده‌های آن‌ها را به نهادهای عدلی و قضایی راجع کرده؛ اما نهادهای عدلی و قضایی تاکنون به هیچ‌یک از این پرونده‌ها رسیدگی نکرده است. تمام پرونده‌های کلان‌مفسدان مالی که قرار بود پس از فرمان رییس جمهور از سوی دادستانی و محاکم عدلی و قضایی مورد بررسی قرار گیرند، هنوزهم در الماری‌های دادستانی و اداره‌ی عالی مبارزه با فساد اداری خاک می‌خورند و عاملان آن در داخل و خارج از کشور آزادانه سیاست و تجارت می‌کنند.
حال پرسش این است که چرا نهادهای مسئول، به‌ویژه دست‌گاه قضایی افغانستان، برای پی‌گرد و محاکمه‌ی افراد آلوده به فساد اقدام نمی‌کنند؟ پاسخ این امر تا حدودی روشن است؛ فساد در افغانستان هما‌ن طوری که پیش از این در رسانه‌ها و نیز گزارش‌های اداره‌ی مبارزه با فساد مورد تأکید قرار گرفته، از سطوح بالای دولتی آب می‌خورد و اکثر عناصر و مقام‌های بلند‌پایه‌ی دولتی به این مرض مبتلا‌یند. این عناصر اکنون به شبکه‌های قدرت‌مندی در درون و بیرون از دولت تبدیل شده‌اند که مواجهه با آنان هزینه‌ی زیاد و قدرت بالایی می‌طلبد. بدون شک، یکی از دلایل اصلی عدم برخورد جدی با مفسدان همین مسئله است و گروه‌های مافیایی یا خود در درون نهادهای مسئول نفوذ کرده و مانع تعقیب قضایی پرونده‌های خود می‌گردند، یا این که از قدرت و نفوذ بسیار بالایی برخوردار‌ند که دولت نمی‌تواند عملا درتقابل با آن‌ها قرار گرفته و آنان را محاکمه کند.
ظاهرا دست رییس جمهور نیز در این خصوص بسته است و او نیز نمی‌تواند قوی و بدون ملاحظه در این راستا اقدام کند. او نیز این مسئله را به‌خوبی درک کرده است که تقابل با شبکه‌های مافیایی در درون حکومت پرهزینه بوده و می‌تواند پایه‌های قدرت وی را تضعیف کند.
اما با همه‌ی این مشکلات، به نظر نمی‌رسد چنین رویه‌ای در مواجهه با عناصر فاسد در درون نظام به نتیجه‌ی مثبتی بیانجامد. بدیهی است که با این روش نه تنها نظام تقویت نمی‌گردد، بل موجودیت این عناصر چالش‌های بیش‌تر از این را نیز به وجود خواهند آورد. یگانه راه تقویت نظام و بیرون‌رفت از وضعیت کنونی، برخورد جدی با عناصر مفسد و شبکه‌های مافیایی قدرت‌مند در درون نظام است که بایست به هر‌قیمت ممکن انجام شود. بدون شک، اگر اقدامی در این راستا صورت گیرد، مردم افغانستان که از وضعیت کنونی به سطوح آمده‌اند و مبارزه با آن را از الزامات شرایط موجود می‌دانند، با دولت همراهی خواهند کرد و با قاطعیت علیه این پدیده و عوامل آن می‌ایستند.