قانون رسانههای همگانی که اخیرا از سوی مجلس نمایندگان به تصویب رسید، واکنش تند رسانهها و نهادهای رسانهای را برانگیخته است. رسانهها و نهادهای مدافع رسانهها این اقدام مجلس را تلاش برای محدودیت آزادی بیان در کشور دانسته و خواهان بازنگری مجلس در این خصوص شده است. قانون رسانههای همگانی اخیرا از سوی وزارت اطلاعات و فرهنگ تهیه و برای تصویب به مجلس نمایندگان فرستاده شد. در این قانون صلاحیت رسیدگی به شکایتها و تخلفات رسانهای به عهدهی کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانهای گذاشته شده است که وزیر اطلاعات و فرهنگ در راس آن قرار دارد. مهمترین نگرانی رسانهها و نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران وجود وزیر در راس این کمیسیون است. اکنون این کمیسیون کاملا حکومتی شده و تمام پروندههای تخطیهای رسانهای به عهدهی حکومت گذاشته شده است.
تصویب یکباره و باعجلهی این قانون پرسشبرانگیز و نگران کننده است. قانون رسانههای همگانی که از سوی نهادهای رسانهای تهیه شده بود، سالهاست که در ادارههای حکومتی خاک میخورند و از این اداره به آن اداره و از این وزارت به آن وزارت دست به دست میشوند. پس از چندسال تلاش هنوزهم از دهلیزهای وزارت خانهها به درون پارلمان برای تصویب راه نمییابد؛ اما قانون سفارشی و فرمایشی جناب وزیر اطلاعات و فرهنگ در یک چشم به هم زدن از تمام ساختارهای عریض و طویل بروکراسی اداری دولت عبور میکند و در پارلمان هم تصویب میشود. این امر شدیدا پرسشبرانگیز است و این احتمال را که ممکن است کدام برنامهی عمدی از سوی حکومت در ورای این تصمیم وجود داشته باشد را تقویت میکند.
تعدیل این قانون به هیچوجه ضرور نبود، برعکس تصویب قانون دسترسی به اطلاعات مهمتر از آن است. این قانون تضمین کنندهی گردش آزاد اطلاعات میان دولت و شهروندان است و مأموران دولتی را ملزم به ارائهی اطلاعات به رسانهها و شهروندان میکند.
با این که یازده سال گذشته فصل رویش و خیزش رسانههای همگانی و مشق آزادی بیان بوده؛ اما گردش اطلاعات میان دولت و شهروندان چندان هم آزاد و روان نبوده است. رسانهها و خبرنگاران فقط تاحدی که مسئولان و مقامها خودشان میخواسته به اطلاعات دسترسی داشتهاند و بس. مواردی را که پیامدهای منفی برای مقامها نداشته و براساس لزومدید خودشان بیرون داده شدهاند. در طول این ده سال، مقامهای بلندپایهی دولتی حریمهای امنی برای خودشان ایجاد کرده و قلمرو خصوصی و کاری آنها به حریمهای افسانهای و رازآلود تبدیل شده که امکان دسترسی را از خبرنگاران و شهروندان گرفتهاند. هیچخبرنگار یا رسانهای نتوانسته آزادانه از درون ادارهها و نهانگاههای کاری مقامها و مسئولان بلندپایهی دولتی اطلاعات به دست آورند و آن را با شهروندان شریک سازند. اگر خبرنگاری هم از راههای گوناگون به این حریمها نفوذ کرده، هزینههای سنگینی را متقبل شده است، هزینههایی مثل تهدید، لت و کوب، شیوههای مختلف فشار و اجبار و حتا کشتن. آزادی بیان و حق گردش آزاد اطلاعات تنها به انتقادهای رسانهها از مقامها و سیاستهای دولت خلاصه شده، انتقادهایی که با بیاعتنایی دولت اکنون به نق زدنهای سرد و کودکانه تبدیل شدهاند و هیچتأثیری هم بر مقامها و سیاستهای دولت ندارد. در حالی که این به هیچوجه مصداق کامل آزادی بیان و نمونهی روشن یک حکومت پاسخگو نیست. زمانی معنای واقعی آزادی بیان تحقق مییابد که تمام شهروندان و رسانهها حق دسترسی آزاد به اطلاعات از درون حکومت را داشته باشند و خبرنگاران بتوانند آزادانه و بدون ترس و هراس پروندههای مشکوک و مبهم را زیر و رو کنند.
قانون حق دسترسی به اطلاعات، مهمترین پشتوانهی آزادی بیان و تنها ضمانت اجرایی گردش آزاد اطلاعات در افغانستان میباشد. تنها با تصویب این قانون است که مسئولان حکومتی ملزم به ارائهی اطلاعات به رسانهها میشوند و شهروندان از نهانگاههای حکومت، زوایای تاریک رویدادها و پروندههای مقامها آگاه میشوند. دولت باید هرچه زودتر این قانون را تصویب کند تا معنای واقعی آزادی بیان در افغانستان تحقق یابد و شهروندان به جریان آزاد اطلاعات وصل شوند.
