علی مظفری
در روزگاری زندگی می‌کنیم که نظام‌های سیاسی تقریبا نیمی از کره‌ی زمین، نظام سیاسی دموکراتیک و مبتنی بر ارزش‌های دموکراسی میباشد. نظام‌های دموکراتیک اگر‌چند در ادبیات سیاسی و نظریات فلسفه‌ی سیاسی چهره‌های گوناگون و اشکال متنوع دارد؛ اما نقاط مشترک همه‌ی این نظام‌های سیاسی باور‌مندی به انسان و حقوق انسانی و حقوق شهروندی‌شان است. یعنی یک نظام سیاسی زمانی و فقط زمانی چهره‌ی دموکراتیک پیدا می‌کند که بدور از هرگونه گرایش‌های اعتقادی و دینی و ایدیولوژیک و…، متکی به آرای مردم و استقرار بر نظام سیاسی مردم‌سالار باشد. بدون توجه به افکار مردم هیچ‌نظام سیاسی‌ای نمی‌تواند ادعای دموکراتیک بودن داشته باشد. به تعبیر دیگر، سنگ‌بنای حکومت‌های دموکراتیک و نظام‌های دموکراسی، مردم و انتخاب مردم و قضاوت‌های مردم است. مردم زمانی می‌تواند در ایجاد و استقرار نظام سیاسی سهم و اشتراک همه‌جانبه داشته باشند، که از طریق استعمال آرای‌شان در یک فضای بدور از سلطه و خشونت و هژمونی سیاسی و ایدولوژیک نظام سیاسی دل‌خواه‌شان را در سایهی قانون و در یک شرایط برابر و مساویانه به وجود بیاورند. بدیهی است که اگر وضعیت اجتماعی و سیاسی برای مردم از لحاظ امنیتی و حقوقی برای انتخاب مسئولان سیاسی آماده و مساعد نباشد، عملا اراده‌ی مردم نمی‌تواند به گونه‌ی شایسته تبلور و تحقق پیدا کند.
این تنها در شرایط سالم سیاسی و اجتماعی است که بستری برای تجلی خواست و اراده‌ی مردم پیدا می‌شود. در افغانستان دست‌کم بعد از برگزاری اجلاس بن اگر‌چند تجربه‌های اندکی از مردم‌سالاری را با خود داریم، ولی اولا این تجربه‌های ناقص و اندک آن‌قدر در خوی و اخلاق ما تأثیر‌گذار نبوده که بتواند آینده‌ی ما را خوب‌تر و روشن‌تر نشان بدهد و ما را از این بن‌بست‌هایی که در دور و اطراف حقله زده‌اند، نجات بدهد. دوم این که شاید شرایط سیاسی آینده بعد از خروج نیروهای نظامی ناتو و در راس آن ایالت متحده‌ی امریکا و ضعف نظامی و سیاسی دولت افغانستان در تأمین امنیت کشور و شهروندان رای‌دهنده، فضای بسته‌تر و پر از هرج‌و‌مرج را تحمیل نماید. از قرار معلوم، تا آن‌جا که از رسانه‌ها می‌شنویم، از همین حالا دولت کم کم گرایش به ایده‌های نا‌ساز قومی و قبیله‌ای پیدا کرده است و هر‌روز خبرهای نا‌خوشی شنیده می‌شوند، که گویا معامله‌های پنهانی و غیر‌پنهانی با طالبان در میان‌اند. از یک طرف همه می‌دانیم و می‌بینیم که گروه طالبان نه تنها هیچ‌ارزش و احترامی به افکار و انتخاب مردم ندارد و دموکراسی و مؤلفه‌های اصلی آن را تحفه‌ی غربی می‌داند و از سوی دیگر، عملیات نظامی و چریکی طالبان نسبت به سال‌های قبل چند‌برابر افزایش پیدا کرده است؛ به گونه‌ای که حتا در شهر کابل در زیر سایهی امنیت شهری که در هر‌کوچه و نقطه‌ای از شهر نیروهای امنیتی حضور دارند، گاه‌گاه حوادثی رخ می‌دهند که چند‌سال قبل در ولایت‌های دور‌تر از کابل انتظارش را نداشتیم. در یک چنین وضعیت سیاسی و امنیتی که اکنون در کشور جریان و سریان دارد، واقعا با چه امیدی می‌توان از دموکراسی و مردم‌سالاری سخن به میان آورد؟ در خوش‌بینانه‌ترین قضاوت، می‌توان گفت که انتخابات پیش‌رو، فرضا اگر برگزار شده بتواند، یک انتخابات صوری، سمبولیک و نمایشی خواهد بود؛ چون که در فقدان امنیت نه ما شاهد حضور گسترده‌ی مردم در پای صندوق‌های رای در روز انتخابات خواهیم بود و نه روند انتخابات از لحاظ تخنیکی و فنی مراحل لازم و طبیعی‌اش را خواهد پیمود، به‌ویژه که کمیسیون انتخابات افغانستان از امکانات لازم و معیاری حتا در شرایط عادی بهره ندارد.
حکومت افغانستان در طول یک دهه نتوانست با استفاده از فرصت استثنایی که به چنگ آورده بود، در جهت تأمین امنیت و نهادیه ساختن ارزش‌های مدنی و سیاسی اقدامات جدی و گام‌های اساسی بردارد. تمام توان‌مندی حکومت کرزی در فقدان برنامه و در نبود طرح و راه‌برد معقول سیاسی تلف شد. کمک‌های کشورهای کمک کننده نه تنها از بار مشکلات اقتصادی مردم جنگ‌زده‌ی مملکت چیزی را کم نکرد، که به ثروت انباشته شده‌‌ی گروه‌های سود‌جو و استفاده‌گری که چند‌دهه است حیات و سرنوشت مردم را گروگان گرفته‌اند، افزود. به نظر می‌رسد دولت و دولت‌مردان افغانستان هنوز‌هم چانس اندکی برای‌شان باقی مانده که با اتخاذ تدابیر لازم و روی دست گرفتن برنامه‌های معقول‌تر، حد‌اقل شرایط نسبی سیاسی و امنیتی را برای ایجاد و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده مساعد سازد. زیرا در صورتی که انتخابات پیش‌رو به خاطر عدم امنیت و نبود آرامش خاطر مردم برگزار شده نتواند، تمام ارزش‌های مدنی‌ای که در طول ده سال پسین با خون جگر و قربانی دادن‌های زیاد به دست آمده‌اند، یک‌شبه به دست نیستی و نابودی سپرده خواهند شد. در آن صورت، دولت افغانستان سنگی هم ندارد که بر سرش بزند. دولت کرزی هرزمانی که در تنگناهای سیاسی قرار گرفته و کار‌نامه‌ی پریشانش توسط مردم و رسانه‌ها زیر سوال رفته است، آزادی بیان و آزادی مطبوعات را به رخ مردم و رسانه‌ها کشیده است. گویا اگر هیچ‌کار دیگری توسط دولت در این طول ده سال صورت نگرفته، دست‌کم آزادی بیان و به وجود آمدن رسانه‌های آزاد از دست‌آورد‌های شگفت حکومت آقای کرزی است.
شاید به این چیزهای اندک دل خوش کنیم و اما تاوانی که برای به دست آوردن این ارزش‌ها پرداخته‌ایم، بسی بیش‌تر از آن است که دولت کرزی تصور می‌نماید. هرچند به باور این قلم، آزادی بیان و فعالیت رسانه‌ای در افغانستان نیز در این وضعیت به بن‌بست رسیده‌ی سیاسی و اجتماعی که افکار مردم کمتر به این گونه مسایل جلب می‌شوند، نمی‌تواند خیلی راه‌گشای مشکلات عینی و انضمامی مردم و کشور باشد. آزادی بیان هم اقتضاهای خودش را دارد و هم شرایط و بستر اجتماعی و سیاسی‌اش را در جامعه‌ای که حرف اول را تفنگ و تفنگ‌سالار و آدم‌کشان حرفه‌ای و باند‌های تبه‌کار مافیایی می‌زنند، چه انتظار از رسانه‌های آزاد می‌توان داشت. هم‌چنان آزادی بیان به تنهایی چه دردی را درمان خواهد کرد. البته این را نیز باید گفت که سخن گفتن از آزادی بیان و مطبوعات در افغانستان نیز خالی از اشکال و مسامحه نیست؛ زیرا وقتی که امنیت و ثبات سیاسی در یک جامعه برقرار نباشد، چگونه ممکن است آزادی و فعالیت‌های مدنی ممکن شود. در جو پُر از خشونت و آدم‌ربایی، زبان و قلم هر‌لحظه گوینده و نویسنده‌اش را دچار چالش و مشکل می‌سازد. این وضعیت به‌سادگی انسان نویسنده و گوینده را به خود‌سانسوری یا خود‌‌بازدارندگی از گفتن حقایق و واقعیت‌ها مجبور می‌کند. ابراز حقیقت و اظهار واقعیت تنها در جامعه‌ای میسر خواهد بود که در آن جامعه نظم و امنیت برقرار باشد و کسی به خاطر افشا کردن حقایق و رو کردن مسایل مهم پشت‌پرده‌های سیاسی و اقتصادی تهدید به مرگ و شکنجه نشود، چیزی که در شرایط فعلی این سرزمین، حد‌اقل برای آدم‌های بی‌دفاعی هم‌چون خبر‌نگاران و تحلیل‌گران غیر‌وابسته کمتر مصداق عینی داشته و دارد.
به هر‌حال، مطلب اصلی این نوشته این است که پس از خروح نیروهای ناتو، به دست گرفتن کامل مسئولیت‌های امنیتی توسط ستادهای امنیتی خود افغانستان چقدر می‌توان امید‌وار بود که انتخبات در افغانستان برگزار گردد. چشم‌دیدهای ما نشان می‌دهند که اگر دولت به همین شیوه و روال پیش برود، امید زیادی برای شهروندان وجود ندارد که انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی به صورت شفاف و خوب‌تر برگزار شود و حکومت دل‌خواه مردم بر سر اقتدار آید. البته جای این سوال همیشه خالی است، در صورتی که دولت از عهده‌ی تأمین امنیت انتخابات برآید و تهدید‌های امنیتی از جانب طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی نقش‌بر‌آب شود و شفافیت و روشنی در اصل روند انتخابات وجود خواهد داشت یا نه. به نظر می‌رسد چون کارمندان مافوق رتبه‌ی کمیسیون انتخابات توسط رییس جمهور منصوب و مقرر می‌شوند، این امکان همیشه وجود دارد که روند انتخابات به نفع رییس جمهور و اطرافیان و کاندید مورد حمایتش جهت‌دهی و رهبری شود. چنان‌چه در دو انتخابات قبلی نیز ناظران انتخابات در سطح داخلی و خارجی از تقلبات گسترده خبر داده بودند. این سو ظن و گمان‌های منفی در خصوص روند انتخابات آینده زمانی بیش‌تر از دو انتخابات گذشته جلوه نمود که آقای کرزی از عضویت دو فرد خارجی در کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی به‌شدت ناراضی بود و هیچ‌گاه آن‌ها را در این مقام نپذیرفت. شاید خیلی معقول هم نباشد که پیشاپیش بدون داشتن مدارک و شواهد عقلی و عینی کافی با منفی‌بافی‌های فاضلانه از جنش فاضلان افغانستان در حسن نیت رییس جمهور و کارمندان محترم کمیسیون انتخابات بیش از این دید شکاک داشته باشیم. شاید جناب کرزی از گذشته‌های تلخ ایام ریاستش درس عبرتی گرفته باشد و بیش از این با احساسات هم‌وطنانش در ختم کار سیاسی‌اش بازی حقیرانه نکند و آن‌قدر بداند که طرف شدن به افکار مردم از خود اندازه دارد. از سوی دیگر، شاید افرادی که در کمیسیون انتخابات وظیفه دارند، آن‌قدر شخصیت داشته باشند که کاملا آله‌ی دست یک فرد یا گروه سیاسی قرار نگیرند. حتا اگر جانب این فرد و گروه به جاه و جلال و نان و نوا رسیده باشند.
آن‌چه در این مورد گفته شد، قضاوت‌های شخصی یک ناظر اوضاع و شهروند عادی است. شاید واقعیت‌ها طور دیگری رقم بخورند، ولی به نظر می‌رسد که از هر‌طرف گذر کنیم، به نتایج بهتری نخواهیم رسید. یعنی فقط در صورتی که انتخابات برگزار گردد، در ختم این روند، ممکن است قضایا کم کم برای ما روشن شوند، که چه چیزی در کار بوده و به باور این نوشته، در افغانستان کنونی هیچ‌چیزی به‌آسانی قابل پیش‌بینی نیست؛ زیرا فرهنگ سیاسی و اخلاق اجتماعی در کشور در حالت بحرانی و نا‌به‌سامان قرار دارد. کسی به ارزش‌های سیاسی و قواعد بازی سیاسی کمتر تن می‌دهد و فرهنگ سیاسی افغانستان در چنبره‌ی قبیله‌گرایی گیر کرده است و همه‌چیز را آیینی و قبیله‌ای می‌بیند. اخلاق سیاسی تا هنوز در میان لایه‌های سیاسی جا باز نتوانسته و روی هم رفته در این سرزمین هنوز چیزهای زیادی‌اند که باید نهادینه می‌‌شدند نشد، و چیزهای زیادی که نباید می‌بودند، متأسفانه در همه‌جا رگ و ریشه دوانده‌اند. هیچ‌چیزی در بستر اصلی‌اش جا نگرفته، بلکه همه‌چیز صورت کاریکاتوری و خنده‌آور به خود گرفته است. دموکراسی با قبیله‌سالاری در هم آمیخته و آزادی با بی‌بند‌وباری و انارشی به یک چوب رانده می‌شود. حقوق بشر و حقوق زن بدعت‌های کفر‌آمیز تلقی می‌شوند، اخلاق تا هنوز نا‌شناخته مانده است، فرهنگ مساوی است با ریش بلند و دستار و چپن، علم و دانش، هنر و فلسفه در این‌جا هنوز از مادر متولد نشده‌اند، مدارا و تساهل نشانه‌‌ی بی‌غیرتی و بی‌عزتی قلم‌داد می‌شوند و در یک کلام، آن‌چه که در چنبره‌ی اعتقاد قبیله نباشد، قصه‌ی مفت است.