بازی‏‌های سلیقه‌‏ای حکومت در غور

هفته گذشته سیما جوینده، والی سابق غور پرونده‌ی اختلاس سه مقام محلی این ولایت را به دادستانی سپرد و ادعا کرد که این پرونده نشان دهنده‌ی اختلاس نزدیک به 117 میلیون افغانی در پروژه‌های بزرگ ساختمانی می‌باشد. در میان متهمان یکی هم معاون والی قرارداشت که از سوی سارنوالی ممنوع‌‏الخروج اعلام شده بود. اما رییس جمهور غنی چند روز بعد با صدور حکم مستقیم ریاست جمهوری این والی را از سمتش برکنار کرد. با برکنار شدن سیما جوینده معاون والی که قبلا ممنوع‏الخروج شده بود، سرپرست ولایت غور تعیین شد: محمد امین توخی.
پس از برکناری والی غور تجمعات اعتراضی صدها تن از باشندگان این ولایت را بالا کشید، والی برکنار شده بدون آن‌که دلیلی برای برکناری‌اش از سوی حکومت دریافت کند، به‌عنوان معاون والی کابل منصوب شد اما خانم جوینده آن را نپذیرفت. سیما جوینده شش ماه قبل با فرمان مستقیم رییس جمهور غنی در غور به‌حیث والی منصوب شد و از معدود والیان زن بود که به‌عنوان والی به کار گماشته شد.
نه آقای توخی، نه بانو جوینده، اکنون هیچ یک والی غور نیستند: اداره مستقل ارگان‌های محلی به‌صورت رسمی غلام ناصر خاضع را به‌عنوان والی جدید غور مقرر کرده است.
اما به راستی چرا سیما جوینده از سمتش به‌عنوان والی غور برکنار شد؟ آیا رییس جمهور در انتخاب و انتصاب این والی اشتباه کرده بود؟ اگر چنین است، چرا بار دیگر اداره ارگان‌های محلی او را به‌عنوان معاون والی کابل منصوب کرد؟ و جدی‏تر این‌که چرا یک متهم ممنوع‏‌الخروج به جای پاسخ‌‏دهی به سارنوالی بر سکان سرپرستی ولایت غور تکیه زد؟ سیما جوینده در مدت زمان مدیریتش در غور تهدید به مرگ شد. او را برخی از زورمندان غور و شماری از وکلای شورای ولایتی این ولایت به مرگ تهدید کرده بودند. وی به‌صورت واضح به رسانه‌ها گفت که به‌دست «غاصبان زمین» کشته می‌شود.
برکناری سیما جوینده تنها عملکرد پرشتاب و سوال برانگیز حکومت وحدت ملی نیست. عزل و نصب‌های بدون دلیل در ادارات و ارگان‌های حکومتی یکی از چالش‏‌هایی است که حکومت برای خود خلق کرده است. عزل و نصب‌های سوال برانگیزی مانند برکناری 200 کارمند در اداره‌ی امور و جای دادن آن در فهرست کارمندان منتظر در ماه عقرب سال جاری، برکناری پانزده فرمانده امنیه ولسوالی‌ها در هرات با دستان رییس جمهور و برکناری هفت رییس ادارات ملکی در این ولایت که با خط تیره و به‌صورت برجسته در کارنامه مسئولان حکومت وحدت ملی ثبت شده است.
برکناری‌های مبهم در ارگان‌های حکومتی سوال‌های جدی در اذهان شهروندان و رسانه‌ها خلق کرده است که بایستی آقای رییس جمهور به آن پاسخ دهد. تغییر و تبدیل در ولایت غور یک نمونه‌ی از ده‏‌ها مثال دیگر است که نشان می‏‌دهد حکومت مرکزی به غیر از عزل و نصب، برنامه‌‏های دیگری برای رشد حکومتداری محلی، تأمین ثبات سیاسی و مدیریتی در سطوح مختلف کشوری روی دست ندارد. ولایت غور از جمله ولایت‌‏های است که در یک سال گذشته رویدادهای ناگواری در آن رخ داده است. طالبان در این ولایت تبدیل به یک مانع شده و دست حکومت را از برخی از مناطق این ولایت کوتاه کرده است. به نظر نمی‏‌رسد این تغییر و تبدیل‏‌ها به‌خاطر بهبود بخشیدن به حکومتداری محلی باشد بلکه بیشتر ناشی از بازی‏‌های سلیقه‌‏ای است که سران حکومت مرکزی در این ولایت به راه انداخته‌اند.