این روزها شبکه زنان افغان از حکومت وحدت ملی به خاطر نادیده گرفتن زنان در پست‌های دولتی انتقاد می‌کند. این شبکه منتقد است که حکومت وحدت ملی فرهنگ زن‌ستیزی را تقویت می‌کند، حقوق زنان را اولویت درجه دوم به حساب می‌آورد و دست‌آوردهای زنان در سال‌های اخیر را به چالش می‌کشد. انتقادهای این شبکه به‌صورت مشخص اشاره دارد به افزایش خشونت در برابر زنان از یک سو و برکناری والی غور و عدم وجود زنان در مذاکرات صلح با مخالفان مسلح از سوی دیگر.
مشارکت کم‌رنگ زنان در حکومت وحدت ملی در حالی است که مسئولان این حکومت بارها به زنان کشور وعده داده‌اند که از حقوق شان حراست و پاسداری کنند. از صحبت‌های رییس جمهور غنی خطاب به زنان افغان بر می‌آید که او می‌داند: حضور زنان در پست‌های بلند دولتی به معنای نمایندگی درست از آنان است، حقوق زنان که در قانون اساسی در نظر گرفته شده است قابل معامله نیست و تغییر در وضعیت زنان افغان مهم‌ترین تغییر فرهنگی در جامعه است. افزون بر این، حکومت افغانستان عضو قطع‌نامه 1325 سازمان ملل میباشد. این قطع‌نامه در سال 2000 از سوی شورای امنیت این سازمان صادر شد. قطع‌نامه‌ی که کشورها را مکلف می‌سازد تا برای بهبود وضعیت اجتماعی و سیاسی زنان تلاش‌های گسترده انجام دهند. اما، اکنون که 15 سال از صدور این قطع‌نامه گذشته است مشارکت سیاسی زنان در افغانستان هم‌چنان کم‌رنگ است و زنان در حکومت وحدت ملی نیز حضور ضعیفی دارند. این مسئله چندی پیش از سوی سفیر هالند مورد انتقاد قرار گرفت. او برخی از نهادهای حکومتی را متهم به عدم تطبیق این قطع‌نامه کرده و از سهم کم‌رنگ زنان در تأمین امنیت، انتخابات و روند صلح ابراز نگرانی کرد. وی افزود که بر اساس قطع‌نامه، حکومت افغانستان باید حضور زنان در این عرصه‌ها را تقویت کند و در این راستا اراده جدی به خرج دهد.
زنان افغان در شرایط دشوار اجتماعی قرار دارند. بر بنیاد گزارش شش ماه اول امسال کمیسیون حقوق بشر خشونت علیه زنان در شش ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این خشونت‌ها شامل انواع گوناگون خشونت مانند قتل و تجاوز جنسی می‌باشند. علاوه شدن شرایط دشوار سیاسی بر وضعیت رقت‌بار اجتماعی زنان افغان آنان را در شرایط آسیب‌پذیرتری قرار داده است. در شرایطی که زنان در گوشه گوشه‌های کشور مورد خشونت قرار می‌گیرند، مشارکت فعال زنان در نهادهای حکومتی و امور سیاسی روزنه‌ی امیدی برای بیرون رفت آنان از وضعیت دشوارشان در محیط اجتماعی و سیاسی به شمار می‌رود.
برکناری بی‌دلیل سیما جوینده از سکان ولایت غور با فرمان مستقیم رییس جمهور غنی بخش برجسته‌ی از انتقادات شبکه زنان افغان بر حکومت وحدت ملی است. برکناری که رییس جمهور در قبال آن خاموشی گزیده و دلیلی در دفاع از آن ارائه نکرده است. هم‌چنین حضور زنان در روند صلح با مخالفان مسلح میدان مجهولی است که حکومت نوین افغانستان تا هنوز آن‌را تجربه نکرده است، در حالی که بخش اساسی از تعهدات حکومت افغانستان به سازمان ملل متحد میباشد.
حکومت در نظام سیاسی مردم سالار به شهروندان در قبال عملکردهایش پاسخ‌گو است. بنابراین رییس جمهور غنی می‌باید به مردم پاسخ دهد که چرا با وجود وعده‌های رنگارنگ، زنان در کابینه حکومت وحدت ملی حضور کم‌رنگ دارند. آقای غنی باید ثابت کند که وعده‌هایش به زنان افغان توخالی نیست. رییس جمهور باید به شهروندان جواب دهد که چرا والی غور را بدون ارائه هیچ دلیلی برکنار کرده است.
با توجه به پرونده‌های ناتمام فرخنده در کابل، رخشانه در غور، سیما جوینده در فرمان‌های مستقیم رییس جمهور، صبیره در جاغوری و نظایر آن، و به عبارتی جریان رو به افزایش خشونت علیه زنان و میدان‌های خون‌آلود دادگاه‌های صحرایی، هم‌چنین مشارکت ضعیف زنان در امور سیاسی، حضور کم‌رنگ آنان در نهادهای حکومتی و انتقادهای فعالان زن و شبکه‌های دفاع از حقوق زنان بر عملکردهای حکومت در قبال زنان، حکومت وحدت ملی بایست زمینه‌های حضور گسترده‌ی زنان در نهادهای حکومتی را فراهم سازد. نیز بر بنیاد تعهدات بین‌المللی، مسئولیت حکومت وحدت ملی است تا زمینه‌های حضور گسترده و فعال زنان را در روند صلح مساعد کند.
