سوالِ همه کس و همه فصل

چرا تذکره الکترونیکی توزیع نمی‌شود؟ این پرسش در گذشته شکل گرفت و مطرح شد، اکنون نیز پرسیده می‌شود. این پرسش از جمله سوال‌های کلیدی و چالش‏ برانگیزی است که هم دولت قبلی با آن مواجه بود و از پاسخ دادن به آن شانه خالی کرد و هم حکومت فعلی. این سوالی به ظاهر ساده، جواب سیاسی نیاز دارد که تا هنوز هیچ یکی از سیاستمداران جامعه ما حاضر نشده است به آن جواب مثبت بدهد. گریز حکومت‌ها و مسئولان از پاسخ به این پرسش که چرا تذکره الکترونیکی توزیع نمی‌شود، اهمیت این سوال را از بین نبرده یا این مسئله را به حاشیه نه رانده است بلکه با گذشت زمان اهمیت آن بیشتر هم شده است.
در باب توزیع و اهمیت تذکره الکترونیکی سخنی بسیار گفته شده است. سیاستمداران جامعه ما بیش از شهروندان بر ضرورت و نقش تذکره الکترونیکی در امر حکومت‌داری، توسعه و ثبات در جامعه سخن گفته است. سران حکومت وحدت ملی اما در صدر جدول قرار دارند که ضمن مهم‏ شمردن توزیع تذکره جدید برای عملی شدن و به اجرا گذاشتن این روند ملی تعهد نیز سپرده بودند. با وجود ضرورت و تعهدی که مقامات درجه اول حکومت وحدت ملی در قسمت توزیع تذکره الکترونیکی سپرده بودند این روند ملی از دستور کار خارج شد و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها شهروندان افغانستان دارای شناس‌نامه شوند.
به تازگی مجوز مرحله سوم توزیع تذکره الکترونیکی که شامل انگشت نگاری است، از جانب عبدالله و غنی صادر شده است اما این دستور بیشتر به یک شوخی مضحک می‌ماند که حکومت با ملت دارد انجام می‌دهد. حکومت بر تمام مواردی که می‌توانست منجر به توزیع تذکره شود، همگی آن را یکی از پی دیگر از میان برداشت. اکنون اداره توزیع تذکره نه کارمند دارد و نه بودجه برای این امر مهم.
بر اساس وعده حکومت وحدت ملی، قرار است سال آینده میان فصل تابستان و خزان، انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها برگزار شود. توزیع تذکره الکترونیکی یکی از الزام‌ها و از موارد مهم توافق‌نامه سیاسی حکومت وحدت ملی بود که حکومت قبل از برگزاری انتخابات، بایستی آن را اجرا می‌کرد، اما نکرد. در صورتی که تذکره جدید توزیع نشود، انتخابات آینده بدون تردیک به همان سرنوشتی شوم و جنجالی دچار خواهد شد که انتخابات قبلی گرفتار آن شد.
جدای از انتخابات، نفوذ کشور معلوم نیست، واحدهای اداری در غیبت یک آمار دقیق از جمعیت ناعادلانه تعریف شده، بودجه و امکانات نابرابر توزیع می‌شود. در صورتی که حکومت از تعداد شهروندانش اطلاع و آماری در اختیار ندارد چه‌گونه برای شوراهای ولسوالی‌ها وکیل تعریف خواهد کرد؟ توزیع تذکره الکترونیکی می‌توانست به این معضل‌ها پایان دهد و راه را برای یک جامعه واقعی باز کند تا شمار آن معلوم باشد، امکانات و فرصت‌ها به‌صورت برابر در میان شهروندان تقسیم شود.
به تعویق انداختن توزیع تذکره الکترونیکی مشکل‌های جامعه ما را حل نخواهد کرد بلکه بر وزن مسایل خواهد افزود. چرا تذکره الکترونیکی توزیع نمی‌شود از آن دسته سوال‌های است که گذر زمان آن را جواب نخواهد داد. به هر روی، سران حکومت وحدت ملی با کنار گذاشتن این روند ملی و مهم، نه تنها زمان و هزینه‌های بسیاری را که صرف تذکره جدید شد، هدر داد و بر الزام‌ها و تعهدات خود پشت پا زد بلکه بر آخرین نظرسنجی که 69 درصد مردم فکر می‌کردند حکومت در مسیر غلطی در حرکت است نیز مهر تأیید زد. بالغ بر صد میلیون دالر در قسمت تذکره تا اکنون به مصرف رسیده، تمویل کنندگان کمک‌های شان را به‌دلیل تأخیر در توزیع تذکره قطع کرده‌اند و کارمندانی که آموزش حرفه‌ای دیده بودند از کار جواب داده شده‌اند. این همه پس از سال‌های بسیار به سختی فراهم شد اما به سادگی از دست رفت.