شفایی
سالی که گذشت برای اهل رسانه، سالی پر از تنش و چالش بود. سالی که خبرنگاران بیشتر از سوی مخالفین دولت تهدید شدند، و دولت هم‌چنان بی‌توجه به چالش‌های فرا روی کار خبرنگاران بوده است.
گفته می‌شود که 14 سال حاکمیت حامد کرزی دوره‌ی خوبی برای رشد آزادی بیان و افزایش رسانه‌ها بوده است. اما سوال این‌جاست که آیا با شروع حکومت وحدت ملی رسانه‌ها همان رشد و آزادی بیان خویش را داشته‌اند؟
افزایش میزان خشونت و تهدیدها علیه خبرنگاران
در گزارش‌هایی که اخیراً نهاد نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان، نشر کرده است خشونت علیه خبرنگاران افزایش پیدا کرده است. نکته‌ی قابل توجه این‌جاست که خشونت‌های لفظی جای خود را به خشونت‌های فیزیکی داده است.
به گفته‌ی مجیب خلوت‌گر، رییس نهاد نی، باشروع حکومت وحدت ملی، در این دوره ما شاهد افزایش خشونت علیه خبرنگاران بوده‌ایم و از طرف دیگر طبیعت خشونت علیه خبرنگاران به مراتب متفاوت‌تر از زمان حکومت حامد کرزی بوده است.
به این معنا که ما در دوره‌ی حامد کرزی بیشتر خشونت‌های لفظی را علیه خبرنگاران شاهد بودیم اما در حالی که در دوره حکومت وحدت ملی ما شاهد کاهش خشونت‌های لفظی و افزایش خشونت‌های فیزیکی می‌باشیم.
وی نمونه‌هایی از تهدید شدن و تخریب رسانه‌ها را یاد آور می‌شود که قرار ذیل است: «در کنار تهدید شدن تلویزیون‌های یک و طلوع، انفجار دفتر رسانه‌ای پژواک در ننگرهار، انفجار رادیو کلید در ننگرهار، انفجار رادیو سانگ در قندهار. یعنی به نحوی در کنار خشونت علیه خبرنگار، خشونت علیه نهادها هم شروع شد که این بدترین حالتی است که حداقل در این 14 سال اخیر تجربه می‌شود».
به گفته‌ی آقای خلوت‌گر، چالش بزرگی که ما از سوی حکومت وحدت ملی شاهد هستیم، محدودیت دسترسی به اطلاعات است. هر چند حکومت وحدت ملی قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، اما متاسفانه این قانون نه تنها عملی نشد بلکه گروه‌ها و تعدادی از افراد در حکومت وحدت ملی کوشش می‌کنند که دسترسی به اطلاعات محدودتر از زمان گذشته باشد.
در این راستا دولت نه تنها به قانون وضع شده عمل نکرد، بلکه شورای امنیت ملی کشور با فرستادن نامه به وزارت خانه‌های دفاع و داخله از آن‌ها خواست که سخن‌گوهای محلی و ولایتی‌شان دیگر با رسانه‌ها تماس نگیرند.
هم‌چنان در این اواخر به‌دلیل انتقاد از حکومت در رسانه‌ها، دو تن از معاونان والی‌های غزنی و هلمند برطرف شدند. این خود نشانده این است که دسترسی به اطلاعات محدود شده و محدود شدن دسترسی به اطلاعات نه تنها حق پایه‌ای شهروندان را متضرر می‌سازد و نقض می‌سازد بلکه درکنار این روند خبرنگاری پژوهشی را که یکی از اساسی‌ترین کار خبرنگاری است، کُند و حتا در مواردی نیز متوقف می‌سازد.
وی تاکید می‌کند: «از همه مهم‌تر این‌که در راستای رسیدگی به اطلاعات، نهادی به نام ریاست جمهوری است که تاکنون سخن‌گو ندارد و این نشان‌دهنده‌ی این است که دولت در کل طرفدار چرخش آزاد اطلاعات و ارائه اطلاعات برای مردم نیست؛ که این مورد، از جمله چالش‌های بزرگ روزنامه نگاری و آزادی بیان در دوره حکومت وحدت ملی است.»
فساد گسترده عاملی برای پیگیری نشدن پرونده‌های خبرنگاران
بر پایه‌ی ارقام نشرشده، در سال 2015 یعنی تقریباً از شروع حکومت وحدت ملی، 5 خبرنگارکشته شده است. تعداد خشونت‌ها علیه خبرنگاران 95 مورد به ثبت شده است؛ با وجود این که دو یا سه مورد از این خشونت‌ها گروهی است؛ «تهدید شدن تلویزیون‌های یک و طلوع در جریان حکومت وحدت ملی»
در میان 50 خبرنگار کشته شده از سال 2001 تا امروز چندین خبرنگار خارجی نیز شامل می‌باشند.
خلوت‌گر میگوید: «در حکومت وحدت ملی رسانه‌ها بیشتر از سوی طالبان تهدید شده‌اند که این هم به‌دلیل ناامنی بوده است. در حدود 40 درصد تمام خشونت‌ها را تقریباً طالبان انجام داده‌اند و 32 درصد را خشونت‌هایی مربوط به حکومت افغانستان است و باقی آن مربوط به گروه‌های مسلح نامعلوم و مردم میباشد.»
از 500 مورد خشونت در 14 سال اخیر فقط به یک پرونده مربوط به یک خبرنگار آلمانی در ولایت خوست رسیدگی شده است.
به باور خلوت‌گر، رسیدگی به پرونده‌ی این خبرنگار آلمانی بیشتر جنبه تشریفات بین‌المللی داشته است. پرونده‌های دیگر را یا نیروهای عدلی و قضایی کشور که در فرایند پیگرد هستند، دخیل نساختند یا این‌که اگر چنین کاری شده باشد به رسانه‌ها و یا مردم آگاهی داده نشده است.
دیده می‌شود که فساد گسترده در نظام افغانستان که شامل نظام عدلی و قضایی کشور هم می‌شود، باعث شده است که به قضایایی پرداخته شود که تبادله پول، رشوت و یا امکان بالقوه فساد اداری باشد.
درهمین حال تعدادی از افراد در درون نظام وجود دارند که به نحوی نیز در خشونت‌ها دست داشته‌اند. حضور تعدادی از افراد که در فرایندهای عدلی و قضایی تاثیرگذارند و درکنار تاثیرگذاری این افراد موافق نیستند تا آزادی بیان رشد نماید. به‌طور کلی یک اراده کامل سیاسی اداری برای پیگیری قضایای خبرنگاران وجود نداشته و ندارد.
رییس نهاد نی میگوید: «باور من این است که بر مبنای ارقام ارائه شده ما بدترین سال در عرصه آزادی بیان را در همین سال اخیر داشته‌ایم. وضعیت آزادی بیان چه از نظر تهدید و چه از نظر رشد کیفی که ما قبلاً شاهد آن بودیم، متاسفانه در بدترین حالت قرار داشته است. از سوی دیگر کم مهری وکم کاری حکومت در قبال رسانه‌ها در حالتی است که در مقایسه با گذشته‌ها هیچ شاهد آن نبودیم.»
وی تاکید می‌کند که با توجه به آن‌چه که در حکومت وحدت ملی می‌گذرد، ما در آینده شاهد رشد رسانه‌ها نخواهیم بود. اگر رسانه‌ها را خاموش نسازند اما از رشد آن‌ها جلوگیری می‌کنند.
گمان می‌رود که دولت بر عکس آن چیزی که ادعا می‌کند، عمل می‌نماید. زیرا دولت با تمام وعده‌هایی که در شروع کار خود داده بود، عمل ننموده بلکه کاملاً برعکس ادعا و وعده‌هایی که داده بود پیش رفته است.
عهد شکنی دولت و قدم برداشتن بر خلاف آن چیزی که وعده داده شده است، باعث می‌شود تا فاصله‌ی عمیقی بین مردم و دولت به‌وجود بیاید. به‌وجود آمدن این فاصله نیز فرصتی برای گروه‌های مخالف دولت ایجاد می‌کند؛ گروه‌های مخالف فرصت پیدا می‌کنند تا در این گیرودار ناامنی‌های بیشتری ایجاد کنند و از این طریق بتوانند نیروهای بیشتری نیز برای خود جذب کنند.
خبرنگاران از عدم دسترسی به اطلاعات نگرانند
ظفرشاه رویی، خبرنگار در روزنامه هشت صبح، میگوید: «وضعیت در سال جاری برای خبرنگاران به شدت نگران کننده بود. در این سال هرچند میزان خشونت‌ها علیه خبرنگاران از سوی مقام‌های دولتی کم‌تر بوده، اما میزان محدودیت‌ها به مراتب نسبت به سال‌های گذشته بیشتر بوده است. رهبران حکومتی پیش از تشکیل حکومت به نهادهای حامی حقوق خبرنگاران به‌صورت کتبی تعهد داده بودند که از خبرنگاران و آزادی بیان حمایت می‌کنند، اما متاسفانه برعلاوه این‌که هیچ گونه حمایتی نکرده‌اند، بلکه محدودیت‌های بیشتری برای خبرنگاران وضع کرده‌اند.»
او می‌افزاید، شما از چند فیصله شورای امنیت ملی اطلاع دارید که فرماندهان پولیس را از مصاحبه با خبرنگاران منع کرده و گفته بود که تنها وزارت داخله در کابل می‌تواند در مورد اوضاع امنیتی به خبرنگاران معلومات دهد. در مجموع می‌توان گفت که حکومت وحدت ملی به سوی دیکتاتوری در حرکت است و زمانی یک حکومت به این طرف می‌رود که ضعیف باشد. معمولاً حکومت ضعیف محدودیت‌های بیشتری علیه خبرنگاران و رسانه‌ها وضع می‌کند.
هرچند قانون حق دسترسی به اطلاعات هم توسط رییس جمهور در آغاز کارش توشیح شد اما تاکنون هیچ اقدامی برای اجرای این قانون صورت نگرفته است. براساس همین قانون، باید هر نهاد دولتی یک بخش معلوماتی ایجاد کند تا متقاضیان بتوانند به آسانی به تمام اطلاعات مورد نیاز که از نگاه قانونی دسترسی به آن مشکل نداشته باشد، دست یابند.
رویی تاکید می‌کند که دسترسی رسانه‌ها به مقام‌ها برای به‌دست آوردن اطلاعات متفاوت است. تعدادی از رسانه‌ها توانسته‌اند که اطلاعات مورد نیاز خود را به کم‌ترین زمان به‌دست بیاورند و تعدادی نتوانسته‌اند که روزها و هفته‌ها اطلاعات مورد نیاز شان را به‌دست بیاورند.
وی معتقد است که تنها پرونده خبرنگاران نیست که مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد، بلکه هزاران پرونده از مردم هم وجود دارد که مورد رسیدگی و توجه قرار نگرفته است. یکی از دلایلی که پرونده خبرنگاران مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد این است که نهادهایی که به اصطلاح خود را حامی حقوق خبرنگاران و رسانه‌ها معرفی می‌کنند، در این زمینه دادخواهی لازم را انجام نداده‌اند. در صورتی‌که این نهادها یک صدا به منظور رسیدگی به پرونده خبرنگاران کشته شده دادخواهی کنند، دولت به ویژه نهادهای عدلی و قضایی توجه خواهند کرد.
با توجه به این نکته، کمیته مصونیت خبرنگاران نیز بر این اعتقاد است که بیشتر شدن فاصله میان حکومت و خبرنگاران فضا را برای راه‌یافتن تبلیغات طالبان و دیگر گروه‌های مخرب نظام را در افغانستان فراهم کرده است. از همین رو فاصله میان حکومت و خبرنگاران به ضرر هر دو جانب میباشد.
سجاد محمدی، خبرنگار در این زمینه میگوید: «خبرنگاران هم جزئی از جامعه و شهروندان افغانستان هستند. هر تحول مثبت و یا منفی بالای جامعه، طبعاً که بر خبرنگاران هم تاثیر می‌گذارد. بنابراین خشونت‌ها هنوز هم در برابر خبرنگاران کماکان وجود دارد.»
محمدی با تایید این‌که با وجود تصویب و توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، نداشتن دسترسی کامل و درست به اطلاعات در اداره‌های دولتی هنوز هم جدی‌ترین و از اصلی‌ترین مشکل خبرنگاران است، میگوید: «خبرنگاران نمی‌توانند بعضی از اطلاعات مورد نیاز شان را برای روزها و هفته‌ها از اداره‌های دولتی دریافت کنند.»
به باور محمدی، خبرنگاران با وجود چالش‌های زیاد؛ از چالش‌های امنیتی گرفته تا نداشتن دسترسی به اطلاعات به‌دلیل این که رسالت انسانی و مسلکی دارند، برای اطلاع رسانی و ارائه واقعیت‌ها به مردم با اراده و قاطعیت کار می‌کنند.
بدون شک خبرنگاری در کشورهای در حال جنگ وظیفه‌ای بسیار خطرناک است. یک خبرنگار از یک سو باید رسالت انسانی و مسلکی خویش را اجرا نماید و از سوی دیگر ممکن است خبرنگار نه تنها از سوی مخالفان دولت تهدید شود، بلکه این تهدید می‌تواند از سوی حکومت و حتا مردم نیز باشد.
در وضعیت کنونی که کشور درگیر جنگ و از طرفی دیگر هنوز سیاست‌مداران بر داشتن قدرت بیشتر چانه می‌زنند، این خبرنگاران هستند که کوشش می‌کنند تا بی‌طرفانه مردم را از رویدادهای کشور باخبر سازند. از این رو رسیدگی و توجه کردن به قضایای خبرنگاران یکی از وظایف عمده و مهم دولت به شمار می‌رود.
