کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست براساس جدول برنامهریزی شده فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری را نشر کند. براساس این جدول، کمیسیون مستقل انتخابات میبایست این فهرست را در 27 میزان اعلام میکرد تا کمیسیون شکایتهای انتخاباتی بررسی شکایتها در مورد آنها را آغاز نماید. کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که تا روز سهشنبه هفتهی جاری این فهرست را اعلان مینماید. تأخیر در پاسخ وزارت خارجه در مورد وضعیت دو تابعیتی شماری از نامزدان، دلیل اصلی تأخیر در اعلام فهرست ابتدایی نامزدان عنوان شده است.
بدون شک، انتشار فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری یکی از مراحل حساس میباشد. در حقیقت این نخستین صافی برای راه یافتن در صحنهی رقابتها و پیکارهای انتخاباتی میباشد. کمیسیون مستقل انتخابات اکنون در این مرحله دوسیههای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از قبیل اسناد تحصیلی، اسناد تابعیت، پروندههای جرمی و جنایی و دیگر شرایطی که برای شرکت در انتخابات در نظر گرفته شدهاند را بررسی میکند. فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به معنای تأیید صلاحیتهای آنها برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی میباشد و نامزدانی که در این مرحله از صافی کمیسیون عبور کنند و در فهرست ابتدایی منتشر گردند، از نظر این کمیسیون دارای صلاحیت مشارکت در رقابتهای انتخاباتی میباشد. البته تا انتشار فهرست نهایی صافیهای بیشتری فراروی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری قرار دارند. پس از این مرحله، کمیسیون شکایتهای انتخاباتی باید شکایتهای وارده بر نامزدان را یکی یکی بررسی نماید و نامزدان باید در قبال این شکایتها از خود دفاع نمایند.
اکنون همهی نگاهها به انتشار فهرست ابتدایی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دوخته شدهاند. همه منتظرند ببینند چه کسانی از 27 نامزد انتخابات ریاست جمهوری در این فهرست حذف شده و پس از آن کمیسیون سمع شکایتهای انتخاباتی با آنها چگونه برخورد میکند.
ظاهرا تابعیت دوگانهی نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، مهمترین مسئله در پروندهی تشخیص صلاحیتهای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و فهرست رسمی داوطلبان این رقابت میباشد. برخی شایعاتی وجود دارند که گویا شماری از نامزدان به دلیل داشتن تابعیت دوگانه از این فهرست حذف شدهاند. تابعیت یگانهی افغانستان از شرطهای اصلی شرکت در انتخابات ریاست جمهوری میباشد. براساس قانون اساسی و قوانین انتخابات افغانستان، رییس جمهور باید تنها شهروند افغانستان باشد و تمام کسانی که در رقابتهای انتخاباتی شرکت مینمایند، باید تنها و تنها تابعیت افغانستان راداشته باشند.
داشتن تابعیت دوگانهی مقامها و نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شاید در جهان امر نادری باشد. از آنجایی که شمار زیاد از مردم افغانستان سالهای گذشته به خاطر نابهسامانیهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای خارج مهاجر گردیده و تابعیت همانجا را گرفتهاند، اکنون با برگشت دوباره به وطن با موضوع تابعیت دوگانه مواجه شدهاند. تعداد زیادی از شخصیتهای سیاسی که حضورشان در کشور محسوس بوده و در کابینههای قبلی در پستهای کلان دولتی وظیفه اجرا کردهاند، دارای تابعیت دوگانه بوده که اکثرا با انتقادهای زیادی از سوی مردم افغانستان و نهادهای مدنی و سیاسی مواجه میباشند.
نباید فراموش کرد که برای شهروند شدن و کسب تابعیت یک کشور، مخصوصا کشورهای غربی، لازم است که برای تعهد به منافع ملی همان کشور، سوگند وفاداری یاد کند. یعنی کسانی که تابعیت یک کشور را کسب میکنند، ابتدا باید برای تعهد به منافع ملی آن سوگند یاد کرده و تعهد نماید که در هرشرایط و در هرجا منافع ملی آنان را پاس داشته و نسبت به هرامر دیگری اولویت و تقدم قایل شود. از طرف دیگر، پهنهی سیاست و حکومتداری، پهنهی کشمکش و تضاد منافع کشورها میباشد. در این عرصه منافع ملی کشورها همیشه در تضاد و تعارض با منافع ملی سایرین تعریف شده که دولتمردان و مقامهای دولتی بایستی با تعهد و ایمان به منافع و مصالح ملی کشور، برای دستیابی به این مهم تمام تلاششان را بهکار بندند. بنابراین، باید کسانی که تابعیت دوگانه داشته و به منافع ملی کشور ثانی سوگند و فاداری یاد کرده و تعهد کرده که در هرشرایط منافع ملی آن را پاس میدارند، به این معنا است که مصالح و منافع کشور ثانی را مقدم بر منافع و مصالح ملی افغانستان دانسته و برای منافع ملی کشور ثانی کار و فعالیت خواهند کرد. قرار گرفتن آنان در پستهای کلان دولتی که ارتباط مستقیم با منافع ملی افغانستان دارد، هرگز پذیرفتنی نیست. فردی که حاضر نیست از تابعیت دوم خود به خاطر خدمت به مردم افغانستان در بلندترین سطح رهبری چشمپوشی نماید، شایستهی اعتماد نمیباشد.
بررسی تابعیت دوگانهی نامزدان از وظایف و مسئولیتهای کمیسیون مستقل انتخابات است و این نهاد باید مطمئن شود که نامزدان انتخابات ریاست جمهوری دارای تابعیت دیگری غیر از تابعیت افغانستان نمیباشند؛ اما نباید این امر به ابزاری به دست حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات برای از صحنه به در کردن رقبایش باشد. این پروسه باید شفاف و عادلانه بررسی گردد و کسانی که واقعا دارای تابعیت دوگانه هستند را از فهرست حذف نمایند.
