قاسم رحیمی
معذرت‌خواهی جنرال دوستم نشان‌گر مردانگی، فروتنی و صداقت این سیاست‌مدار با‌نفوذ و مقتدر است. از نظر زمان‌شناسی، هرچند برخی‌ها مناسب دانسته‌اند؛ اما این معذرت‌خواهی دقیق زمانی صورت گرفت که کمیسیون مستقل انتخابات سرگرم بررسی اسناد و مدارک نامزدان ریاست جمهوری و معاونان‌شان است. معذرت‌خواهی جنرال دوستم به معنای پذیرفتن جرم نیست و این مسئله احتمالاً منجر به سلب صلاحیت او از سوی کمیسیون انتخابات نخواهد شد؟
البته پاسخ دادن به این پرسش از نظر حقوقی تا صدور حکم از سوی یک محکمه‌ی با صلاحیت مشکل است؛ اما به نظر می‌رسد که مصلحت‌های سیاسی و آن‌چه که آقای کرزی در تازه‌ترین کنفرانس خبری‌اش به عنوان تحمل‌پذیری یاد کرد، باعث خواهد شد تا نامزدان و معاونان‌شان از فلتر کمیسیون مستقل انتخابات به‌راحتی عبور کنند.
ایده‌ای که سیاست دوست و دشمن دایمی ندارد نیز رهبران و مدعیان کسب کرسی ریاست جمهوری را کمک خواهد کرد تا در کنار هم بایستند و از یک جریان واحد شامل کار و زار انتخاتاتی شوند. به لطف همین ویژگی نرم و طبیعی سیاست، اشرف غنی احمدزی پنج سال پیش جنرال دوستم را قاتل خطاب می‌کند؛ اما پنج سال بعد (امروز) در کنار همین جنرال قاتل می‌ایستد و برای قبولاندن معاونت اولش، به جنرال دوستم تضرع و زاری می‌کند.
ضمن تأکید بر ستایش از اقدام جنرال دوستم مبنی بر معذرت‌خواهی از متضرران جنگ‌های داخلی که کم‌تر کسی جرئت و شهامت آن را دارد، از لحاظ حقوق جزای افغانستان، هیچ‌الزامی برای این جنرال قدرت‌مند وجود ندارد؛ زیرا اقرار به جرم و اعتراف در پیشگاه محکمه‌ی با‌صلاحیت صورت نگرفته و این معذرت‌خواهی بیش‌تر بر مبنای حدس و گمان ضرر رسیدن به افراد بی‌گناه صورت گرفته است.
از نظر حقوقی و قانونی كسي مجرم شمرده مي‌شود كه از سوی محكمه‌ی صاحب صلاحيت محکوم شناخته شود؛ آن‌چه که در خصوص این جنرال مقتدر صدق نمی‌کند. از سوی دیگر، فیصله‌ی سال 2007 پارلمان افغانستان مبنی بر تصویب منشور مصالحه‌ی ملی، متهمان جرایم جنگ سال‌های گذشته را از پی‌گرد قانونی معاف کرده است.
شمار‌ی دیگر از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان‌شان، از جمله استاد سیاف، حبیب‌الله قادری، قطب‌الدین هلال، سید حسین انوری، امیر اسماعیل خان، گل آغای شیرزی و… نیز به جرایم جنگی، فساد مالی و غضب زمین‌های دولتی متهم‌اند.
انتظار می‌رود که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات خدا را بالای سر‌شان گرفته و این اتهامات را به صورت درست، دقیق و بی‌طرفانه و عادلانه بررسی کنند، تا از یک‌سو ادای مسئولیت دینی، انسانی و میهنی‌شان باشد و از طرف دیگر افکار عمومی نیز آرام شود و مردم بتوانند در گزینش چهره‌ها تصمیم درست بگیرند.
در این میان اتهام‌های برخی از چهره‌های شامل در لیگ ریاست جمهوری، حقیقتاً جدی و نگران کننده‌اند. برخی از این چهره‌ها، از جمله استاد سیاف با چند‌اتهام جدی روبهروست؛ یکی از این اتهام‌ها، کشتار مردم بی‌گناه بنا به وابستگی‌های قومی است. اتهام دیگر او حمایت از سازمان القاعده است. عبدالرب رسول سیاف که به عنوان چهره‌ی برجسته‌ی دینی در میان علمای افغانستان شناخته می‌شود، در آوردن و میزبانی از اسامه بن‌لادن، رهبر شبکه‌ی القاعده در افغانستان نقش داشته است. حمایت از رهبران شبکه‌های تروریستی، جرمی است که باید مرتکبان آن در زندان‌های پل چرخی کابل و گوانتانو و بگرام به سر برند، نه در کمیسیون مستقل انتخابات.
استاد سیاف که در جنگ با نیروهای شوروی سابق بخشی از جبهات جنگ را رهبری می‌کرد، در زمینه‌ی روی کار آمدن حکومت مجاهدین به رهبری استاد برهان‌الدین ربانی نیز نقش داشت. او برخلاف انتظارات، پس از روی کار آمدن امارت اسلامی طالبان، از این گروه حمایت نکرد و پس از آغاز حمله‌ی امریکا علیه طالبان در سال 2001، با نظام کنونی وارد تعامل و همکاری شد.
عبدالرب رسول سیاف در یک‌دهه‌ی گذشته، خصوصاً پس از ترور برهان‌الدین ربانی، رییس شورای عالی صلح که از متحدان سرسخت و جهادی او به شمار می‌رفت، جنگ روانی را علیه طالبان آغاز کرد و در حال حاضر به تنها عالم دینی که مخالفت آشکار با طالبان دارد، مبدل شده است.
او بارها حملات انتحاری را حرام و خلاف شریعت اسلامی خوانده و عمل‌کرد طالبان را محکوم کرده است. به نظر می‌رسد که استاد سیاف با محکوم کردن حملات انتحاری و جنگ طالبان در برابر دولت کنونی، دنبال بازسازی وجهه‌ی داخلی و بین‌المللی خود است و از طرف دیگر، امید دارد که با موضع‌گیری‌های تند و داغ علیه طالبان، جنایت‌ها و کشتارهای هزاران انسان بی‌گناه در جنگ‌های داخلی که رهبران جهادی متهمان اصلی آن است، در افکار عمومی کم‌رنگ شود.
سیاف از جمله چهره‌های جهادی است که به استثنای پاکستان و برخی از کشورهای عربی، به سایر کشورهای جهان سفر نداشته و همواره از این به عنوان افتخاراتش یاد کرده است؛ اما گفته می‌شود که به دلیل متهم بودن استاد سیاف به جرایم جنگی، هیچ‌یک از سفارت‌های کشورهای اروپایی در کابل حاضر به صدور ویزا برای او نیستند.
سید حسین انوری، نامزد معاونت دوم عبدالرحیم وردک نیز از جمله کسانی است که جرمش نسبت به دیگران سنگینی می‌کند. اتهام جنگ افشار که در ماه دلو 1371 به وقوع پیوست و در آن هزاران انسان بی‌گناه، به شمول زنان و کودکان، کشته شدند، از خطرناک‌ترین اتهاماتی است که سید حسین انوری با آن روبهروست و بدون شک، اگر مصلحت سیاسی در کار نباشد، همین اتهام نه تنها برای سلب صلاحیت آقای انوری، بلکه در خصوص زندان رفتن او و برخی دیگر از همکارانش کافیست.
از سوی دیگر، برخی از نامزدان ریاست جمهوری و معاونان‌شان، از جمله داکتر عبدالله عبدالله، گل آغاز شیرزی، حبیب‌الله قادری، وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی، به فساد مالی و غضب زمین‌های دولتی متهم‌اند.
علی‌رغم مصلحت‌های سیاسی و ناامیدی افکار عمومی، انتظار می‌رود که مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات در امر بررسی اسناد نامزدان ریاست جمهوری و معاونان‌شان که متهم به جرایم جنگی و فساد مالی‌اند، دقت و توجه لازم را به خرج دهند؛ زیرا این مسئله می‌تواند مردم را در امر تفکیک چهره‌های مناسب برای رهبری آینده‌ی کشور کمک کند.