حمزه واعظی، نویسنده و پژوهشگر- بی‌بی‌سی
پرسش بزرگ تاریخی که در برابر سرنوشت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زنان افغانستان وجود دارد، این است که چرا هیچ‌جنبش پویا، پایدار و اثر‌گذار از سوی زنان این کشور بنیان‌گذاری، رهبری و سازمان‌دهی نشده است؟ این پرسش ساده از عمق ساختار پیچیده‌ی اجتماعی، فرهنگ و روابط اجتماعی نمایندگی می‌کند که در زندگی جمعی و در عمق شالوده‌های ذهنی جامعهی افغانستان نهادینه شده است.
عزلتِ‌نشینی ناگزیر
تأمل بر داده‌های فرهنگ اجتماعی و شناخت از نقش و تأثیر مراجع قدرت و تمرکز صلاحیت درنظام اجتماعی مرتبه بنیاد، حقیقیت انزوا و عزلت‌نشینی زنان را آشکار می‌سازد. خصلت‌های اجتماعی نهفته در گفتمان سنت‌های اجتماعی و رفتارهای قبیله‌ای، مجموعه‌ای ازالگوهای فرهنگی و سلسله‌ای از بنیادهای فکری‌ـ‌ذهنی را خلق کرده که مهم‌ترین مشخصه‌‌ی آن، ارزش‌گذاری واولویت‌گذاری جنسیتی است.
در صد سال اخیر که افغانستان در مسیر نوگرایی‌های فرهنگی ودگرگونی‌های سیاسی قرارگرفت و در پرتو آن برخی از مظاهر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دست‌خوش تغییرات شد، کم‌ترین بهره‌‌ی معنوی و ساختاری را زنان افغان نصیب شدند.
زنان به عنوان یک گروه اجتماعی به‌شدت آسیب‌پذیر، منزوی، تحت فشار، ناتوان و غیر‌فعال، از کم‌ترین حقوق فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برخوردار بوده‌اند. به همین دلیل تمام جنبش‌ها، تحولات، تولید نظم و بی‌نظمی، سامانی و نابه‌سامانی و همهی مجاری قدرت، ثروت و منزلت در کنترول و مدیریت مردان بوده است.
انحصار عناصر قدرت اجتماعی
تمرکز سه عنصر مهم قدرت اجتماعی در افغانستان، یعنی: ثروت، منزلت و آزادی عمل در دست مردان بوده، که با پشتوانه‌ای قدرت سیاسی و نظام خرد‌گریز اجتماعی همراه بوده است. این روند موجب گردیده که زنان هیچ‌گاهی نتوانند صلاحیت و مشروعیت کسب قدرت اجتماعی را داشته باشند. عدم بهره‌مندی از قدرت اجتماعی باعث شده که این قشر دریک دور باطل سکوت و سکون گرفتار آیند. توان، امکان و جسارت هرنوع ابتکار سیاسی، خلاقیت فکری، مشارکت فعال اجتماعی، مدیریت مستقل اقتصادی و تبارز هویتی را به دست آورده نتوانند.
بنابراین، در تاریخ سیاسی‌ـ‌اجتماعی جدید افغانستان، زنان نه تنها در رأس هرم جنبش‌های سیاسی‌ـ‌اجتماعی جایگاه و موقعیت برتری نداشته‌اند، بلکه از ایجاد و رهبری هرگونه جنبشی معطوف به هویت زنانه (فیمینیستی) و حرکت‌های هدف‌مند دادخواهانه و انسانی خویش نیز، ناتوان مانده‌اند. نقش برخی از زنان در بعضی ازجنبش‌ها نیز عمدتا «ضمیمه»ای و سمبولیک بوده است.
شاید بتوان جنبش و احزاب چپ را در ردیف جنبش‌های سیاسی شمار کرد که در تاریخ معاصر این کشور، پاره‌ای از فرصت‌های مدیریتی‌ـ‌سیاسی را برای معدودی از زنان فراهم کرد. در جنبش‌ها و احزاب اسلامی، به زنان نه تنها هیچ‌نوع جایگاه و موقعیتی در نظر گرفته نشد، بلکه از نظر فکری و گرایش‌های ایدیولوژیک از بنیاد، زن‌ستیز و تبعیض‌‍گر بودند.
موانع ساختاری جنبش‌های زنانه
بازماندگی و رکود به معنای ناتوانی ذاتی و نابرابری حقوق طبیعی‌ـ‌انسانی زنان نسبت به مردان نیست، بلکه آشکارا ناشی ازشرایط سیاسی، الزامات نظام اجتماعی، آموزه‌های مذهبی، خصوصیات فرهنگ قبیله‌ای و ستبری و دیرپایی سنت‌های مرد‌سالارانه و پدر‌محورانه‌ی تاریخی است.
مهم‌ترین موانع در راه رشد سیاسی، تکامل فرهنگی و استقلال هویتی زنان، موانع ساختاری هستند که همیشه در فرایند گذر تاریخی و سیر اجتماعی خویش، بازتولید می‌شوند و بنیاد رفتار، بینش، دانش و قضاوت اجتماعی را صورت‌بندی می‌کنند. از میان عوامل پرشمار و موانع متعدد، می‌توان به چند عامل و مانع عمده و اساسی ذیل اشاره کرد:
اقتدارگری نهادهای مرجع
نهاد مذهب، نهاد روحانیت، نهاد لویه جرگه‌های سنتی، رییسان قبایل و بزرگان قومی از مهم‌ترین مراجعی هستند که نقش تعیین کننده‌ای درتنظیم نظم اجتماعی، تسلط بر روابط جمعی، نظارت بر قراردادهای اجتماعی، کنترول رفتارهای فردی، حفاظت از سنت‌ها، آیین‌ها و ارزش‌های عمومی و حتا بر تولید مجموعه‌ی قوانین و هنجارهای عرفی دارند.
مهم‌ترین مظهر تبلور قدرت و صلاحیت این مراجع، پاس‌داری و کنترول قراردادها و ارزش‌های معطوف به موقعیت و سرنوشت زنان است، که به مثابه حساس‌ترین و بزرگ‌ترین ارزش پارادوکسیکال (ضد و نقیض) در نظام فرهنگی‌ـ‌اجتماعی محسوب می‌شود.
دید مالکیتی و شی‌وارگی مراجع اجتماعی نسبت به شخصیت، هستی و هویت زنان موجب شده که از یک‌سو، به عنوان حیثیت ناموسی، عالی‌ترین غیرت مردانه را در دفاع از حریم و شرافت فردی و جنسی زنان به کار گیرند و از سوی دیگر، آن‌ها را به عنوان یک بسته‌ی مالکیتی، موجودی قابل تصرف و تملیک می‌پندارند که به دلیل جنسیت و ماهیت ذاتی‌شان، باید از ابتدایی‌ترین آزادی‌ها و امتیازات حقوقی و طبیعی و حتا تصمیم‌گیری در مورد مهم‌ترین و جدی‌ترین مسایل زندگی‌شان، از جمله ازدواج و طلاق، محروم شوند.
از آن‌جا که مراجع نام‌برده، دارای عالی‌ترین وجه اقتدار و مشروعیت در جامعهی افغانستان هستند و مهم‌ترین منابع تولید قدرت و مشروعیت به حساب می‌آیند، از این دید بزرگ‌ترین عامل تولید بینش زن‌ستیزانه و آمرانه نسبت به موقعیت و سرنوشت فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حقوقی زنان به شمار می‌روند.
بنابراین، هرنوع حرکت تجددگرایانه و برابری‌طلبانه و هرگونه تحول فرهنگی، فکری و سیاسی که مبتنی بر تغییر موقعیت و شرایط اجتماعی و فردی زنان باشد، از سوی این نهادها به‌شدت مورد تهدید، تکفیر، تخریب و ارعاب قرار می‌گیرد.
این نوع موضع‌گیری‌ها پیش از این که از حس مسئولیت دینی یا اجتماعی برخیزد، ناشی ازترس و نگرانی از ترویج آگاهی و شیوع بیداری زنان هستند که در صورت وقوع، مطئناً سیطره‌‌ی ذهنی، سلطه‌‌ی اجتماعی، مشروعیت سیاسی و اقتدار فرعونی این مراجع را با چالش و لرزش مواجه می‌کند.
فرهنگ اقلیمی‌ـ‌روستایی
پراکندگی جمعیت، خصوصیات سخت اقلیمی و جغرافیایی، اقتصادِ مبتنی بر کشاورزی و مال‌داری، فقدان زیرساخت‌های شهری، نبود و کمبود راه‌های ارتباطی، منابع محدود اقتصادی، آب‌وهوای خشک و کوهستانی و سایر عوامل محیطی و زیستی، موجب شده که زندگی روستایی و قبیله‌ای، به عنوان غالب‌ترین الگوی زیستی‌ـ‌فرهنگی در طول صدها سال در افغانستان پایه‌ریزی شود.
خصوصیت مشترک و نمود بارز این نوع زندگی اجتماعی، تسلط سنت‌ها و هنجارهای قبیله‌ای، عادت‌ها، نمادها و آیین‌های زیست محیطی، الگوها، اسطوره‌ها، افسانه‌ها و ارزش‌های اخلاق بدوی است. با ثبات‌ترین نمود و آشکار‌ترین نماد این نوع فرهنگ و بینش، درالگوی پدرسالاری تبلور یافته است.
مسلط بودن نظام قبیله‌ای‌ـ‌اکولوژیک (بوم‌شناسی) در فرایند زندگی جمعی و غالب بودن فرهنگ روستایی حتا در میان بسیاری ازجمعیت شهرنشین، بینش اجتماعی و دانش فرهنگی معطوف به جایگاه و ارزش هویتی‌ـ‌شخصیتی زنان را به‌شدت متأثر از الگوی رایج و پایدارِ پدرسالاری و مرد‌محوری نموده است.
درنظام فیودالی‌ـ‌ملوک‌الطوایفی روستایی، زنان جایگاهی مساوی با سایر ابزار تولید و وسایل مالکیت دارند. بالا‌ترین ارزش و شغل‌شان، تولید مثل است. سلطه‌‌ی مطلقه‌‌ی گروه‌های مرجع در روستاها، بزرگ‌ترین منبع قدرت و مشروعیت درجهت حفظ و تداوم نظام پدر‌سالارانه است که زنان را جزو اموال قابل تملک و تصرف قلم‌داد می‌کند. عالی‌ترین مظهر قلمروِ قدرتِ خویش را در تسخیر پیروزمندانه و عُدوانی جسم و ذهن آنان اعمال می‌کنند.
مالکیت بر جسم و فرمان‌روایی بر روح و روان زنان در نظام فیودالی و در قلمرو فرهنگ روستایی، انفعال تاریخی و انجماد روانی زنان را نسل اندر نسل تداوم بخشیده است. به همین دلیل، بزرگ‌ترین مشکل اجتماعی‌ـ‌فردی زنان افغانستان را می‌توان در باورها و ناتوانی‌های ذیل متبلور دید که در عمق شخصیت، رفتار و در متن زندگی فردی‌ـ‌اجتماعی جامعه‌‌‌ای زنان پنهان شده است.
خلای ذهنی، ناتوانی روحی، خود‌سانسوری عاطفی‌ـ‌اجتماعی، فقدان اعتماد به‌نفس، ترس و اضطراب روانی از مواجهه با مردان، تمایل به گوشه‌نشینی و انزوا، قناعت پیشگی خود‌خواسته، عدم جسارت در بیان خواسته‌ها و آرزوها، حس مملوکیت و وابستگی ذهنی به مردها، حس نگرانی و نا‌امنی و حتا وحشت از استقلال فردی و خانوادگی، هراس از فعالیت اجتماعی، احساس نیاز به سر‌پرست و تصمیم‌گیرنده و کتمان استعدادها و قدرت خویشتن خویش.
بنابراین، عامل مهم بسیاری از نا‌به‌سامانی‌های اجتماعی و ناتوانی‌های فردی زنان در ایجاد تغییر و دگرگونی نسبت به سرنوشت اجتماعی و سرشت سیاسیـفرهنگی مسلط، ریشه در همین خلاهای تربیتی‌ـ‌روانی و الگوهای جامعه‌پذیری دارد که از متن فرهنگ اجتماعی و از عمق نظام زندگی اقتصادی‌ـ‌زیست محیطی منتشر و منبعث می‌گردد.
بحران بی‌سوادی و کم‌سوادی
فقر اقتصادی، زندگی یک‌نواخت روستایی، فقدان دولت فراگیر و نهادهای آموزشی و مهم‌تر از همه، نگاه سنتی نسبت به جایگاه اجتماعی زنان که داشتن سواد و آگاهی را برای آنان نوعی قباحت و بدعت اجتماعی می‌دانستند، موجب گردیده که طی سالیان متمادی، اکثریت زنان و دختران از آموزش و فراگیری سواد محروم مانند.
سواد از منابع مهم قدرت، می‌تواند توانایی‌ها و استعدادهای فردی زنان را درجهت بسیج اجتماعی، پویایی ذهنی، بهبود شرایط اقتصادی، جامعه‌پذیری سیاسی، ساختار شکنی نظم سنتی، ایجاد تغییرات سیاسیـفرهنگی در سرنوشت خویش به ظهور برساند.
بی‌سوادی قدرت فردی و توانایی فکری زنان افغانستان را به‌شدت دچار رکود ساخته و مجال رشد فرهنگی، استقلال اقتصادی، خود‌باوری فردی و خویشتن‌شناسی هویتی آنان را کم‌بنیه کرده است. با‌سوادی زنان اولین معبر آگاهی است که آن‌ها را به سمت بیداری هویتی، که نخستین نیاز و ضرورت این قشر است، راه‌نمایی می‌کند. در پرتو این بیداری هویتی، زنان قادر خواهند بود که در شخصیت، فردیت، توانایی‌ها، نیازها، باورها، تفاوت‌ها، حقوق و امتیازات انسانی خویش را کشف کنند.
با کشف این حقایق طبیعی و انسانی، این قشر دانایی و توانایی به فعلیت رساندن و بهره‌وری از گوهرهای وجودی خویش را کمایی می‌کنند و بدین ترتیب آگاهانه و جسورانه به مبارزه و خلق جنبش‌های اجتماعی رو می‌آورند. مسلما مبارزه، مستلزم تشکل است. آگاهی هویتی، انگیزه و ایمان مبارزه را سامان می‌بخشد و الگوی انسجام و نظم و سازمان را خلق می‌کند.
بی‌سوادی و کم‌سوادی عمومی زنان افغانستان باعث شده که بخش عظیمی از آنان در بی‌خبری و ناکارآیی به سر برند. زیر فشار نظام خشن اجتماعی، قوانین و قراردادهای ناگزیر عشیره‌ای، مفهوم و مصداق زندگی را فراتر از تولید مثل، اطاعت‌پذیری از خانواده به قیمت قربانی کردن خود و خواسته‌هایش و قناعت از وضع موجود، تصور نتوانند. بخش کوچکی از زنان شهری که از سواد برخوردار بوده‌اند:
اول، در محاصره‌ی هنجارهای مسلط اجتماعی و سنت‌هایی قرار داشته‌اند که به هیچ‌صورت مجوز و مجال عبور از آن موانع را پیدا نکرده‌اند.
دوم، همواره زیر نگاه آمرانه و سلطه‌‌ی و مقتدرانه‌‌ی مردان و شوهران غیرت‌مند‌شان بوده‌اند که هرنوع جسارتی برای مبارزه و توانی برای تغییر را از آن‌ها سلب کرده‌اند.
سوم، نه فرصت و امکانی برای تشکل مستقل و انسجام سیاسی مستمر پیدا کرده‌اند، نه حامی مقتدری برای حمایت ازجنبش زنانه یافته‌اند و نه حتا مخاطب مطمئن، وفادار و قابل توجهی از میان زنان شهری و روستایی برای گرویدن به مبارزه‌ای برابری طلبانه و خویشتن‌خواهانه پیدا کرده‌اند.
خلای نهادی
ناکارآمدی و نابسندگی عنصر دولت در افغانستان، از مهم‌ترین چالش سیاسی در راه رشد اجتماعی‌ـ‌فرهنگی زنان به‌شمار می‌رود. ماهیت سنتی‌ـ‌عشیره‌ای دولت‌ها که عمدتا با هویت مذهبی اُمرا و سلاطین تبلور پیدا می‌کردند، بزرگ‌ترین منابع رسمی و اقتدار گرا در افغانستان بوده‌اند. از یک‌سو، قدرت و صلاحیت نهادهای مرجع را حمایت سیاسی می‌کرده‌اند و از سوی دیگر، بینش مذهبی، هنجارهای اجتماعی و قوانین عرفی را نسبت به زنان، مشروعیت و ضمانت شبه قانونی می‌بخشیده‌اند.
از همین رو، در تاریخ اجتماعی‌ـ‌سیاسی این کشور، نشانه‌ای نمی‌توان تصویر کرد که نهادهای قانونی، اجتماعی، فرهنگی، خدماتی، حقوقی و حمایتی مؤثر و موفق دولتی یا غیر‌دولتی برای بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی زنان و حمایت از حقوق و آزادی‌های اساسی آن‌ها تأسیس شده باشد.
دولت‌های شبه مذهبی و زمام‌داران محافظه‌‌کار، یا به دلیل بینش تنگ قبیله‌ای‌ـ‌مذهبی خود‌شان یا به خاطر هراس از مراجع مقتدر مذهبی‌ـ‌اجتماعی، نه تنها هیچ‌گاه از زنان حمایت قانونی و سیاسی نکرده‌اند، بلکه با محروم کردن آن‌ها ازحقِ داشتن تذکره (شناس‌نامه) و کتمان آنان در سرشماری جمعیت، حتا آن‌ها را در ردیف «اتباع» عاقل و بالغ کشور هم تلقی ننموده‌اند. به همین دلیل است که بسیاری از این دولت‌ها، سیاستی را در قبال سرنوشت اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، حقوقی و هویتی زنان دنبال و اعمال کرده‌اند که تبدیل به یک راهبرد تاریخی‌ـ‌سیاسی و الگوی فرهنگی‌ـ‌اجتماعی مستمر گردیده است. پیامد این سیاست و الگوی عملی را می‌توان در جلوه‌های عینی ذیل بازتعریف کرد:
محرومیت زنان از تحصیل، باز گذاشتن دست مردان در تحقیر، توهین و فروش زنان. تأیید سنت‌ها و آیین‌های خشونت‌بار قبیله‌ای درمورد زنان، سکوت یا تأیید ضمنی قوانین عرفی معطوف به امور حقوقی و مدنی زنان، بی‌تفاوتی در برابر تصمیم‌های لویه جرگه‌های قومی نسبت به محکمه، مجازات و تعذیب وحشیانه‌‌ی زنان.
دو نقطه‌ی عطف
در صد سال اخیر اما، شاید بتوان دو حادثه‌‌ی تاریخی را به عنوان نقطه‌ی عطف سیاسیـفرهنگی درسرنوشت زنان ذکر کرد که حداقل از نظر تیوریک، نسبتی با موقعیت زنان پیدا می‌کنند.
نخستین حادثه، لویه جرگه‌ی ۱۹۲۸ است که با ابتکار شاه تجدد‌خواه افغانستان، امان‌الله خان، برگزار شد و در آن برای اولین بار بحث آزادی زنان مطرح گردید.
امان‌الله خان با نیت نیک اصلاح‌گرانه کوشید دگرگونی‌هایی درنظام اجتماعی‌ـ‌فرهنگی ایجاد نماید که مهم‌ترین آن تلاش برای تغییر وضعیت زنان بود. طرح ایده‌‌ی مساوات و آزادی زنان، کشف حجاب، پشتیبانی معنوی از تأسیس «انجمن حمایت زنان» و نشریه‌‌ی «ارشاد‌النسوان» که به ابتکار و مدیریت ملکه ثریا و مادرش انجام شده بود و مهم‌تر از همه، وضع قوانین مدنی که برمبنای آن تک‌همسری و نکاح و طلاق مبتنی برقانون مدنی پیش‌بینی گردیده بود، از پدیده‌های شگرفی بودند که در تاریخ سیاسی‌ـ‌اجتماعی زنان اتفاق می‌افتادند.
سرانجام، بهای این اصلاحات برای شاه نوگرا بسیار سنگین بود. وضع قوانین مدنی برای زنان، بهانه‌ای برای شورش ملایان و دستاویزی برای جوان‌مرگی آرزوها و آرمان‌های نوجویانه‌‌ی شاه امان‌الله شد.
دومین رخداد مهم در تاریخ سیاسی افغانستان، وضع و تسوید قانون اساسی ۱۹۶۴ بود که در دوره‌ی محمد ظاهر شاه اتفاق افتاد. برمبنای آن، در مقدمه و ماده‌ی اول و بیست و پنجم قانون اساسی از مساوات، عدم تبعیض و برابری در حقوق و مکلیفیت‌های اتباع یاد شده است.
در این دوره که مصادف بود با سه تحول اساسی، پدید آمدن دهه‌ی دموکراسی، ظهور و فعالیت احزاب و رشد نسبی تعداد دانش‌آموختگان زن، فضای سیاسیـفرهنگی جامعهی شهری آبستن دگردیسی‌های تازه‌ای شده بود. در چنین فضایی، برخی از زنان فرصت یافتند که به عضویت احزاب درآیند، در پارلمان راه پیدا کنند و در تظاهرات و فعالیت‌های اجتماعی، دانشجویی و سیاسی سهم بگیرند.
تأثیر این دو رخداد، گسترده، دوام‌دار و تعیین کننده نبود، اما برخی شرایط و فرصت‌ها را برای آن گروه از زنان تحصیل‌کرده‌ی شهری فراهم ساخت که بتوانند به شکل انفرادی و با تکیه بر توانایی‌ها و امکانات شخصی به راه دشوار فعالیت‌های سیاسی، آموزشی، اجتماعی و مدیریتی گام بردارند.
جنبش زنان، آرزوی ناپرورده
امروزه زمینه‌های مساعدی برای رشد و فعالیت زنان در پرتو افزایش آمار دانش‌آموختگان زن، ظهور شخصیت‌های نیرومند درمیان جامعهی زنان درحوزه‌‌ی سیاست، فرهنگ، ادبیات، مدیریت و فعالیت‌های اقتصادی، بهبود شرایط قانونی آموزش دختران، ایجاد زمینه‌های کار وفعالیت اجتماعی بانوان فراهم آمده است.
حمایت‌های قانونی، حقوقی، سیاسی و اقتصادی از موقعیت آنان محقق شده است. با همهی این‌ها، هنوز‌هم موانع ساختاری، مذهبی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ذهنی فراوانی در راه رشد و تعالی زنان و شکل‌گیری جنبش زنانه وجود دارد.