تهیه کنندگان: قدرت الله احمدی و الیاس نواندیش
مقدمه
خانه آزادی افغانستان در گزارش تحقیقی تازه‌ی خود گفته است که بیشترین رقم غصب زمین در کشور، طی چهارده سال گذشته صورت گرفته است. براساس یافته‌های این تحقیق، اگر هر متر مربع زمین 2.5 دالر قیمت داشته باشد، ارزش زمین‌های غصب شده به 6.4 میلیارد دالر می‌رسد.
این گزارش تحت عنوان «فصل سیاه غصب زمین در افغانستان»، در 3 فصل و حدود 100 صفحه تهیه شده و نتایج آن امروز، یک‌شنبه، در کابل منتشر شد.
در تهیه این گزارش، از اسناد معتبر دولتی مانند اداره عالی اراضی، اداره عالی مبارزه با فساد اداری، لوی سارنوالی، شهرداری کابل، وزارت شهرسازی، کمیسیون خاص پارلمان، اداره ارگان‌های محل، گزارش‌های ویژه ریاست جمهوری و برخی از نهادهای دیگر دولتی و خصوصی استفاده شده است. هم‌چنین در این گزارش با 70 منبع معتبر دولتی و غیردولتی مصاحبه صورت گرفته است.
آمارهای غصب زمین
تهیه کنندگان این گزارش گفته‌اند که به آمارهای متفاوت در مورد غصب زمین در کشور دست یافته‌اند. آمارهای اداره عالی اراضی و کمیسیون خاص پارلمان نشان می‌دهند که تا کنون 1297000 جریب زمین دولتی در 34 ولایت کشور غصب شده است. از این میان، 986334 جریب زمین توسط 15831 نفر، 262537 جریب دیگر توسط مالکان 355 شهرک و 30829 جریب هم توسط 139 ارگان دولتی غصب شده‌اند.
در گزارش خانه آزادی افغانستان آمده که مشاوران پیشین ریاست جمهوری که براساس فرمان شماره 45 حامد کرزی در مورد غصب زمین تحقیق کرده‌اند، در گزارش خود رقم غصب زمین در کشور را 4.5 میلیون جریب زمین دولتی اعلام کرده‌اند.
با آن‌که آمار اداره اراضی از 30 ولایت نشان می‌دهد که 1297000 جریب زمین دولتی غصب شده است اما یافته‌های خانه آزادی به طور نمونه از 18 ولایت کشور 19542245 جریب زمین است.
فصل سیاه غصب زمین
خانه آزادی افغانستان در گزارش خود گفته است که بیشترین میزان غصب زمین در زمان حکومت حامدکرزی صورت گرفته است. خانه آزادی افغانستان در تحقیق خود گفته است که نبود حاکمیت قانون، عدم پیگیری دوسیه‌های افراد متهم به غصب زمین، معافیت زورمندان و غاصبان، افزایش بهای زمین، زمینه‌سازی غصب زمین در حکومت، عدم جرم‌انگاری غصب زمین، عدم توانایی ارگان‌های عدلی-قضایی در پیگیری از دوسیه‌های غصب متهان غصب زمین، عدم هماهنگی میان اداره‌های دولتی، تداخل کاری ارگان‌های دولتی و فساد اداری از دلیل‌های به شمار می‌روند که در دوره حامد کرزی بیشترین زمین‌های دولتی غصب شوند.
یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بیشترین غصب زمین در ولایت‌های کابل، هرات، بلخ، قندهار، ننگرهار، قندوز، کاپیسا، بغلان، تخار، نیمروز، خوست، لوگر و غزنی صورت گرفته است. گزارش هم‌چنان می‌گوید که کم‌ترین میزان غصب زمین‌های دولتی در ولایت‌های نورستان، دایکندی، پکتیکا، پنجشیر و غور بوده است.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که از مجموع زمین‌های غصب شده، 75 درصد آن متعلق به دولت است که توسط افراد زورمند غصب شده‌اند.
حدود 5 درصد دیگر از مجموع زمین‌های غصب شده، ملکیت‌های افرادی بوده‌اند که توسط دولت به‌خصوص در زمان حاکمیت رژیم کمونیستی، در کشور غصب شده‌اند.
گزارش می‌افزاید که 10 درصد مجموع زمین‌های غصب شده، زمین‌های شخصی افراد بوده‌اند که توسط افراد دیگر غصب شده‌اند. 10 درصد دیگر نیز ملکیت‌های دولتی بوده‌اند که توسط نهادهای دیگر دولتی غصب شده‌اند.
شیوه‌های غصب زمین
غصب به شیوه‌های مختلف از جمله جعل اسناد قانونی، دسترسی به آرشیف و اسناد در نهادهای رسمی دولتی، پارچه مالیه‌دهی، جعل فرامین و احکام، وکالت خط، ترکه خط، وثیقه خط، وصیت خط، خاک پولی، سند وراثت، اظهار نامه و دیگر اسناد اثباتیه صورت گرفته است.
در گزارش خانه آزادی افغانستان هم‌چنان آمده است که شماری از افراد و زورمندان با استفاده از همکاری محاکم، شهرداری‌ها، اداره‌های قضایای دولت و حوزه‌های امنیتی پولیس به غصب زمین‌های دولتی اقدام کرده‌اند. از زمین‌های دولتی برای ساخت شهرک‌های رهایشی، ایجاد مجتمع‌های مسکونی، بلند منزل‌ها، ساحات تجارتی، سرپناه خودسر، تانک‌های تیل، سرای‌ها، باغ‌ها و زمین‌های زراعتی استفاده شده است. براساس آمارهای موجود، در حال حاضر حدود 355 شهرک قانونی و غیرقانونی در سراسر کشور وجود دارند که در حدود 262537 جریب زمین را احتوا کرده‌اند.
هیچ مکانی محفوظ نبوده است
خانه آزادی افغانستان به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد زورمندان هزاران جریب زمین متعلق به مساجد، معارف، کودکستان‌ها، پارک‌های صنعتی، سینماها، قبرستان‌ها، شهرک‌های مهاجرین و معلمین، مکان‌های تاریخی و زمین‌های اقلیت‌ها را غصب کرده‌اند.
یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که تا کنون 2052 جریب زمین متعلق به پارک‌های صنعتی، 10 هزار جریب زمین مربوط به شهرک معلمان و ده‌ها هزار جریب زمین مربوط به شهرک مهاجرین نیز غصب شده است. بیش از 11 هزار جریب زمین دیگر در کانال ننگرهار توسط مافیای زمین غصب شده و در آن شهرک‌های رهایشی ساخته شده است.
هم‌چنین یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که بیش از 90 درصد زمین‌های اهل هنود در ولایت‌های کابل، خوست، ننگرهار، غزنی، هلمند و قندهار غصب شده‌اند. این زمین‌ها شامل، عبادت‌گاه‌ها و هندوسوزان اهل هنود و سیک‌ها نیز می‌باشند.
غصب آبدات تاریخی و مکان‌های تاریخی
خانه آزادی در گزارش خود افزوده است که ساحات و مکان‌های تاریخی زیادی نیز در ولایت‌های هرات، غزنی، قندوز، هلمند، قندهار، بلخ، ننگرهار و بامیان غصب شده‌اند. یافته‌های تحقیق خانه آزادی نشان می‌دهد که در برخی از ولایت‌ها زمین‌های اطراف آبده‌ها غصب گردیده و بالای آن منازل رهایشی و تجارتی اعمار شده است. حتا در برخی از ولایت‌ها نیروهای نظامی ساحات مربوط به آثار باستانی را تخریب کرده‌اند.
پیامدهای ناشی از عضب زمین
خانه آزادی افغانستان می‌گوید که عضب زمین در کشور پیامدهای جبران ناپذیری از جمله عدم تطبیق پلان‌های انکشافی، تخریب محیط زیست، نقض حقوق بشر، ایجاد منازعات قومی و تخریب مکان‌ها و آبدات تاریخی را در پی داشته است.
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که با عصب هر متر مربع زمین، حدود 2.5 دالر از سرمایه ملی کاسته می‌شود. براساس این گزارش، غصب زمین باعث شده که جدال میان برخی از اقوام در ولایت‌های مختلف صورت بگیرد که تاکنون ده‌ها تن بر اثر آن کشته و زخمی شده‌اند.
پیشنهادها
خانه آزادی افغانستان با در نظرداشت یافته‌های خود پیشنهادهای مشخصی را نیز ارائه کرده است. این نهاد می‌گوید که قوانین کشور در رابطه به غصب زمین و مجازات متهمان به غصب دارای نواقص و خلای جدی میباشد که باعث معافیت متهمان و سو استفاده زورمندان برای غصب بیشتر شده است. بنابراین حکومت ضمن بازنگری قوانین کشور، خلاهای یاد شده را با نوآوری در قوانین برطرف کند و برای غاصبان زمین متناسب به میزان غصب زمین برای شان جزا تعیین گردد.
این نهاد می‌گوید از آن‌جایی که متهمان به غصب زمین افراد زورمند، مقام‌های حکومتی، برخی از نمایندگان و سناتوران، برخی از فرماندهان پولیس، برخی از رهبران سیاسی و جهادی، متنفذان و بزرگان قوم اند، بنابراین محاکم عادی توانایی رسیدگی به اجرای عدالت را ندارند. ایجاب می‌کند که «محاکم خاص» و با صلاحیت ایجاد گردد تا به دوسیه‌های فرد متهم به غصب زمین رسیدگی صورت بگیرد.
هم‌چنان این نهاد پیشنهاد می‌کند که باید از گماشتن افراد متهم به غصب زمین تا زمان رسیدگی به قضایای شان، در پست‌های مهم دولتی جلوگیری صورت بگیرد. و نیز این نهاد از رییس جمهوری می‌خواهد طی یک فرمانی خواستار ایجاد محکمه ویژه و رسیدگی خاص به سرنوشت حدود 16 هزار متهم غصب زمین شود.
مسئولان خانه آزادی افغانستان در هنگام ارائه نتایج تحقیق خود گفتند با آن‌که قانون دسترسی به اطلاعات پس از تلاش‌های زیاد توشیح و اجرایی شد، اما برخی از اداره‌های دولتی هنوز هم به شیوه سنتی بر این باور اند که هیچ معلومات دولتی نباید در اختیار دیگران قرار داده شود.
خانه آزادی افغانستان می‌گوید که در جریان تحقیق دریافته است که نهادهای دولتی افغانستان هنوز فاقد «دیتابیس» و «بانک معلومات» می‌باشند.
خانه آزادی افغانستان نهادی است که با رویکرد تهیه گزارش‌های تحقیقی، مطالعات پژوهشی و آموزش ژورنالیزم تحقیقی در سال 1393 آغاز به فعالیت کرد.