اطلاعات روز: دیده بان حقوق بشر در گزارش تازه‌ای گفته است که همه ساله، ده‌ها و حتا صدها زن و دختر در افغانستان، به گونه‌ی تعرضی، تحقیرآمیز و گاهی اوقات دردناک در معرض آزمایش بکارت تحت نام «علم» قرار می‌گیرند. این به اصطلاح آزمایش بکارت نه تنها تحقیرکننده است، بلکه این تجاوز جنسی به‌عنوان شاهد در دادگاه برای تعیین جرم زنا و رابطه‌ی خارج از ازدواج علیه زنان مورد استفاده قرار می‌گیرد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان اخیراً مصاحبه‌ای را با 53 زن و دختر جوانی که متهم به انجام عمل زنا هستند، انجام داده است؛ عملی که مجازات آن می‌تواند تا 15 سال زندان باشد. از مجموع این زنان، 48 تن آنان برای انجام آزمون بکارت که توسط داکتران حکومت افغانستان انجام می‌شود، فرستاده شده‌اند. 20 تن آنان بیش از یک بار- تا چهار بار در موارد مختلف، مورد آزمایش بکارت قرار گرفته‌اند. یک زن گفته است که دریک اتاق شش نفر بودند و آزمایش بکارت او را نگاه می‌کردند.
داکتران گزارش خود را بر مبنای این آزمون می‌نویسند و از آن به‌عنوان شاهد در محاکم به اتهام «جرایم اخلاقی» علیه زنان و دختران استفاده می‌شوند. این گزارش‌ها اغلب نتیجه گیری می‌کنند این‌که زن یا دختری باکره است یا این‌که به تازگی یا به نحوی رابطه جنسی را تجربه کرده است.
«آزمایش بکارت»، جعلی است. بسیاری مردم اشتباهاً باور دارند که بکارت می‌تواند مشخص شود، زیرا همیشه پرده بکارت در اثر اولین رابطه جنسی دختران، پاره می‌شود. این، به این سادگی درست نیست. بعضی از دختران فاقد پرده بکارت اند، پرده بکارت هم‌چنین می‌تواند در اثر فعالیت‌های غیرجنسی روزمره نیز از بین برود، گاهی هم پرده بکارت بعد از عمل جنسی نیز سالم می‌ماند. ادعای آزمایش بکارت غیر قابل اعتماد است. سازمان جهانی صحت گفته است که این کار اعتبار علمی ندارد و از کارکنان بهداشتی خواسته است که این کار را انجام ندهند.
ادامه استفاده‌ی اهانت‌آمیز و آزمایش غیرعلمی بکارت توسط حکومت افغانستان بخشی از نمونه‌های وسیع‌تر سوء استفاده‌ی است که زنان و دختران به اتهام «جرایم اخلاقی»، زندانی می‌شوند. اغلب این‌ها در شرایطی است که آنان به دلیل ازدواج‌های اجباری و یا خشونت‌های خانگی، فرار می‌کنند. حکومت باید دستگیری آنان را به گونه‌ی کامل متوقف کند و اصلاحات را در قوانین ایجاد کند که به زنان در این مورد اجازه بدهد. ممنوع کردن «آزمایش بکارت» می‌تواند اولین قدم مهم به سوی اصلاحات باشد. محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌تواند این کار را با فرمان اجرایی، ممنوع قرار دهد. به رسمیت شناختن کرامت ذاتی هرفرد، احترام به حقوق بشر، قدردانی کردن از علم در برابر شبه علم، توقعاتی است که او باید انجام دهد.
