[su_label]واشنگتن پست/ ارین کانینگهام[/su_label] +
[su_label]ترجمه: معصومه عرفانی[/su_label]
دولتِ در حال جنگ افغانستان، اکنون با چالش جدیدی در حکومت خود مواجه شده است: حامیان سابق، سرخورده از آنچه آنها بیکفایی دولت میخوانند، اکنون خواستار برگزاری انتخاباتی تازه برای برکناری رییسجمهور از قدرت هستند.
این نارضایتیها در زمانی اعلام میشوند که کشور درحال مقابله با شورشیان قدرتمند طالبان و اقتصادی فلجشده درنتیجهی خروج نیروهای خارجی است.
در طی چند ماه گذشته، سیاستمداران، جنگسالاران، وزیران سابق و دیگر قدرتمندان در برابر دولت ایستادهاند. آنها باور دارند که دولت افغانستان ناکارآمد است و قادر به حکومتداری نیست.
منتقدان، دولت رییسجمهور اشرفغنی و رییس اجراییه عبدالله عبدالله را که پس از یک انتخابات فاسد در سال 2014 حکومت وحدت ملی را تشکیل دادند، محکوم میکنند و خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری بهمنظور شکستن این بنبست هستند.
دولت ادعا میکند که به اجرای اصلاحات متعهد است و رسیدگی به فساد اداری و بیکاری در اولویت برنامههایش قرار دارد. یکی از فوریتها برای دولت، نزدیکشدن به پایان ضربالعجلی است که تا ماه سپتامبر برای ایجاد مکانیسمی برای تشکیل دولت مشروع جدید در نظر گرفته شده است. اگر این مکانیسم تا پایان ضربالعجل مشخص نشده باشد، که احتمال آن زیاد است، ممکن است افغانستان با وضعیت خلاء قدرت مواجه شود که کشور را بهسمت بیثباتی بیشتری خواهد برد.
انورالحق احدی، یکی از حامیان سابق اشرفغنی و وزیر اقتصاد در حکومت رییسجمهور سابق حامد کرزی میگوید: «اگر دولت وحدت ملی عملکرد خوبی داشت، مردم حاضر بودند فرصت بیشتری به آن بدهند. اما این اتفاق نیفتاده است. بلکه ثابت شده است که این دولت فاجعهیی برای کشور بوده است».
احدی در ماه جنوری تشکیل ائتلاف سیاسی جدید خود با عنوان «جبههی ملی نوین افغانستان» را اعلام کرد که در پی فشارآوردن بر دولت و دعوت به برگزاری انتخابات جدید است. نظرسنجیهای اخیر نشان میدهند که اعتماد عمومی به دولت و نهادهای دولتی بهشدت کاهش یافته است.
به گفتهی احدی، «باتوجه به میزان ضعف این دولت، اگر بیثباتیها در کشور بیشتر شوند، بعید است که قادر به حکومت باشد. آنها با سوءمدیریت مشروعیت خود را از دست دادهاند و باید به سراغ مردم بروند و خواستار دستورالعمل جدیدی از سوی آنها شوند».
تحلیلگران میگویند که حکومت وحدت ملی از بسیاری جهات، از همان آغاز محکوم به شکست شده بود. به گفتهی منتقدین، این دولت در طی یک توافق جعلی و شتابزدهی دولت برای تقسیم قدرت میان دو رقیب اصلی، عبدالله و غنی، ایجاد شده بود.
در این معاهده که نزدیک به دو سال پیش و با میانجیگری ایالات متحده صورت گرفت، برای برگزاری انتخابات پارلمانی و اجلاسی برای مشروعیتبخشیدن به دولت در ماه سپتامبر سال جاری توافق شده بود. در این جلسه تصمیم گرفته خواهد شد که آیا نقش رییس اجراییه برای همیشه بهعنوان نخستوزیر تثبیت شود یا موقعیت برتری برای آن درنظر گرفته شود.
اما هیچ قدمی در این راستا برداشته نشده است. به جای آن، جدال و اختلافات در دولت بر سر تصمیمات اساسی، تنها مانع اجرای اصلاحات شده است.
بنبست موجود تا اندازهیی جدی است که دو طرف نمیتوانند بر سر انتخاب کاندیدی برای وزارت دفاع به توافق برسند. کابل، شهری با 4 میلیون جمعیت، به دلیل همین بنبست هنوز شاروال ندارد.
یک فروشندهی 28 ساله به نام صفیالله که در کابل میوهفروشی میکند، میگوید: «عبدالله و غنی نمیتوانند با هم کار کنند. اگر یکی از آنها بگوید بهسمت راست حرکت کن، دیگری خواهد گفت که بهسمت چپ برو».
بهگفتهی مقامات گذشته و فعلی، کارمندان هر دو طرف از هم جدا هستند و بهندرت هماهنگی دارند. حتا مشاوران ارشد میگویند که آنها از حضور در جلسات هفتگی کابینه که اختلال عملکرد دولت در آن به روشنی نمایش داده میشوند خودداری میکنند.
احمدضیا مسعود، نمایندهی ویژهی غنی برای اصلاحات و حکومتداری خوب، میگوید: «مسایلیکه آنها در جلسات کابینه بهبحث میگیرند جزئی هستند و هیچکدام از مشکلات اصلی را که کشور گرفتار آنهاست خطاب قرار نمیدهند».
او افزود: «بههمین دلیل است که من تمایلی به شرکت در این جلسات ندارم. آنها درمورد آموزش یا اقتصاد صحبت نمیکنند. سطح خصومتها در دولت بالا است».
مسعود، علیرغم موقعیت دولتیاش، در انتقاد از عملکرد دولت وحدت ملی به دیگر نخبگان سیاسی افغانستان پیوسته است.
مشاور نظامی غنی، سید حسین انوری، اخیراً دولت را در جمعی از مردمی که برای استقبال از او پس از سفرش به هند در فرودگاه کابل گرد آمده بودند مورد انتقاد قرار داد.
به گزارش طلوع نیوز، انوری که ریاست حزب حرکت اسلامی را نیز بهعهده دارد، گفت: «اگر از وعدههای انتخاباتی سخن بگوییم، من اطمینان دارم که هر دو رهبر (غنی و عبدالله) این حقیقت را میدانند که هیچکدام از وعدههای خود را عملی نکردهاند. هیچ دستاوردی در زمینههای امنیت، اقتصاد، صلح، مبارزه با فساد و بهبود ثبات سیاسی وجود ندارد».
یکی دیگر از رهبران اپوزیسیون جدید، محمدعمر داودزی نیز تا چند ماه پیش، زمانیکه اعلام کرد از عدم پیشرفت دولت سرخورده شده است، در کابینهی غنی ایفای وظیفه کرده و مشاور در زمینهی مذاکرات صلح و مسایل امنیتی بوده است.
به گفتهی داودزی، اقتصاد افغانستان فلج شده است –رشد اقتصادی نسبت به سال گذشته تنها 2.5 درصد بوده است- و هزاران نفر از مردم افغانستان با خروج نیروهای خارجی شغلهای خود را از دست دادند. اما دولت کاری بیشتر از افزایش مالیاتها انجام نداده است. او زمانی به این دولت امیدوار بود اما اکنون میگوید که دولت باید استعفا بدهد.
داودزی گفت: «ما انتظار برخی شوکهای اقتصادی پس از خروج نیروهای خارجی را داشتیم، اما انتظارات ما تا این حد بد نبود» و رشد آهسته و بیکاری موجب تشدید فساد اداری شده است. او همچنین افزود: «هیچ راهحلی پیش رو نیست. هیچ برنامهیی برای مقابله با این وضعیت وجود ندارد».
او گفت: «من خوشبین بودم. فکر میکردم که دولت وحدت ملی به این معناست که ما اتحاد بیشتری داریم. اما اکنون شکافها بین ما نسبت به هر زمانی در طول 14 سال گذشته بیشتر شده است».
در ماه دسامبر، داودزی و دیگر چهرههای سیاسی خبر از تشکیل یک اپوزیسیون جدید در مقابل دولت با عنوان «شورای حراست و ثبات افغانستان» دادند که خواستار برگزاری انتخابات و اجرای اصلاحات توسط دولت بود. این شورا شامل تعدادی از جنگسالارانِ شناختهشده است اما داودزی باور دارد که شورا از اعتبار برخوردار است.
او گفت: «افراد زیادی هستند، مانند من، که بهدلایلی متفاوت به این اپوزیسیون پیوستهاند».
داودزی در رابطه با پایان ضربالعجل دولت گفت: «در ماه سپتامبر یک خلای سیاسی بهوجود خواهد آمد. این خلاء به کجا خواهد انجامید؟»
سخنگوی عبدالله، جاوید فیصل، گفت که هر دو رهبر «درحال کار با یکدیگر هستند و بر منافع ملی و رفاه ملت تأکید دارند».
احدی، وزیر سابق اقتصاد، میگوید که هواداران او خواستار تشدید تنشها نیستند. او گفت: «اما این عدم مشروعیت در کجا متوقف خواهد شد؟ ما نمیخواهیم شرایطی را خلق کنیم که مردم به خیابانها بریزند، اما احتمال تظاهراتهایی گسترده وجود دارد».
صفیالله، فروشندهی میوه در کابل، میگوید که او با این حرف موافق است.
او گفت: «من طرفدار برگزاری انتخابات زودهنگام هستم و دعا میکنم که افغانستان در زودترین زمان ممکن از شر این دولت خلاص شود، در غیر این صورت، من اولیننفری خواهم بود که به خیابان میروم و اعتراض میکنم».
