موسی شفیق، استاد دانشگاه کابل
آیسا یا ادارهی حمایه از سرمایهگذاری افغانستان مسئولیت تشویق و تسهیل سرمایهگذاری را بهعهده داشت. این اداره در نتیجهی تصمیم رییسجمهور غنی قرار است لغو و با وزارت تجارت ادغام شود. بنابر اظهارات قربان حقجو، رییس این اداره؛ تصمیم لغو ادارهی آیسا در جلسهی روز سهشنبه مؤرخ 17 حمل 1395 شورای عالی اقتصادی تحت ریاست رییسجمهور غنی اتخاذ گردیده است.
ادارهی آیسا که بهمنظور جلب و ايجاد سهولت براي سرمايهگذاران داخلي و خارجي ایجاد شده بود، زیر نظر کمیسیون عالی سرمایهگذاری و تحت ریاست وزارت تجارت و عضویت چندین وزارتخانه و ادارات دیگر فعالیت داشت. این اداره در جنب واحد بودجوی دولت قرار نداشت و مصارف آن از مدرک فیس صدور جوازنامهها، فروش زمین در پارکهای صنعتی و کمک مؤسسات ملی و بینالمللی تمویل میشد. آیسا بر علاوهی دفتر مرکزیاش در کابل، بیشتر از هفت دفتر ساحوی دارد که در راستای فراهمآوری تسهیلات سرمایهگذاری فعالیت میکرد. حالا که رییس جمهور غنی تصمیم لغو ادارهی آیسا و ادغام آن با وزارت تجارت را گرفته است، در این نوشته بر ضرورت ایجاد، عملکرد و پیامدهای لغو آیسا بهصورت اجمالی پرداخته میشود.
ایجاد ادارهی آیسا
با سقوط طالبان و روی کار آمدن نظام جدید، سیستم اقتصادی افغانستان، بازار آزاد تصویب شد. حسب اصول سیستم اقتصاد بازار، مالکیت فردی بر وسایل تولید مجاز دانسته شده و هیج مانع تشبث در فعالیتهای اقتصادی وجود ندارد. هر شخصیت حقیقی و حقوقی حق فعالیت اقتصادی را داشته ولی مکلف به رعایت یک سلسله اصول و مقررات دانسته میشود. در نظام بازار آزاد دولت مکلف بهساختن چارچوب قانونی برای فعالیتهای اقتصادی بوده و از طرف دیگر مسئولیت فراهمآوری تسهیلات سرمایهگذاری بهبخش خصوصی را دارد. در افغانستان این تسهیلات سرمایهگذاری و از جمله صدور جوازنامه، در اوایل حکومت موقت از طرف وزارت تجارت صورت میگرفت، ولی عملکرد آن وزارت بهدلایل متعدد از جمله فساد اداری و بروکراسی دستوپاگیر، مورد انتقاد قرار گرفت و حکومت را مکلف بهایجاد یک ادارهی مستقلی حمایت از سرمایهگذاریها نمود.
بههمین منظور، ادارهی حمایت از سرمایهگذاری یا آیسا در سال 1382 خورشیدی ایجاد و به فعالیت آغاز نمود. فلسفه ایجاد این اداره آنگونه که توضیج داده شد: فراهم آوری تسهیلات سرمایهگذاری و ایجاد سهولت برای سرمایهگذاران عنوان شده بود. ایجاد ظرفیت، حمایت و تشویق از سرمایهگذاری، جلوگیری از اثرات منفی بروکراسی دستوپاگیر، مباررزه با فساد از مواردی عنوان میشد که حکومت پیشین آن را دلایل ایجاد این اداره عنوان میکرد.
فعالیتها و عملکرد ادارهی آیسا
عمدهترین فعالیت ادارهی آیسا، صدور جوازنامه است. بر اساس گزارش این اداره، تا اکنون 44278 شرکت داخلی و 2831 شرکت خارجی از این اداره جواز گرفته است. برعلاوهی صدور جوازنامهها، آیسا تا هنوز شش پارک صنعتی در کابل و ولایات تأسیس و ایجاد نموده است. همچنان این اداره ادعا دارد که میزان سرمایهگذاریهایی که از مجرای این اداره صورت گرفته، بالغ به ده میلیارد دالر بوده و برای بیشتر از یک میلیون فرد فرصت کاری فراهم کرده است. در ضمن، فعالیتهای جانبی دیگر از قبیل تدویر نمایشگاهها و کنفرانسها نیز در زمرهی کارکرد این اداره بهشمار میرود.
کاهش زمان برای دریافت جواز سرمایهگذاری، سادهسازی پروسههای کاری از جمله موارد مثبت کار کرد ادارهی آیسا است. در عین حال، روشن نبودن موقف حقوقی ادارهی آیسا، موجودیت فساد اداری گسترده، عدم شفافیت توزیع زمین در پارکهای صنعتی، دریافت معاش سرسامآور دالری کارمندان آن اداره و بهخصوص رییس و معاونان آن از جمله مواردی است که باعث انتقادات گسترده علیه این اداره شده است. در هرحال، فعالیتهای منفی عدهیی در یک نهاد، نباید باعث لغو آن اداره شده و باید بیشتر بر ضرورت جمعی و تقاضای وضعیت سرمایهگذاری توجه صورت گیرد.
ضرورت موجودیت نهاد حمایت از سرمایهگذاری
سرمایهگذاری خصوصی رکن اساسی توسعهی اقتصادی است. بدون سرمایهگذاریهای خصوصی ثبات اقتصادی و حتا تأمین ثبات سیاسی در کشورهای در حال منازعه یک امر ناممکن است. در عین زمان، تشویق و ترغیب سکتور خصوصی جهت سرمایهگذاری در یک کشور، ضرورت به فراهمآوری یک سلسله تسهیلاتی را دارد، که ایجاب مینماید در قالب یک نهاد کارا و مؤثر ارائه گردد. مشخصهی اصلی نهاد تسهیل و حمایت از سرمایهگذاری سرعت عمل، تأمین شفافیت و قابلیت ارائهی خدمات مورد ضرورت به یک سرمایهگذار دانسته میشود. اما افغانستان در ارائهی این نوع خدمات جایگاه مناسبی را ندارد. چنانچه بر اساس شاخص تسهیلات تجارتی که سالانه از طرف بانگ جهانی منتشر میشود، از جمله 189 کشور که مورد ارزیابی قرار گرفته، افغانستان در جایگاه 177 ام قرار دارد.
از طرف دیگر، با در نظر داشت مشکل فرار سرمایه و عدم اعتماد سرمایهگذاران نسبت به آیندهی افغانستان، لازم پنداشته میشود تا اقدامات جدیتر در تسهیل و تشویق سرمایهگذاریهای خصوصی صورت بگیرد. این اقدام ایجاب مینماید تا یک نهاد مشخص مسئولیت ارائهی خدمات به سرمایهگذاران را بهعهده داشته و از پراکندهگی اجراآت و سردرگمی در پروسهی سرمایهگذاری جلوگیری بهعمل آید. با درنظرداشت این موارد، توقع میرفت حکومت وحدت ملی که با شعار اصلاحات اقتصادی دست بهفعالیت زده بود، در راستای ایجاد یک نهاد ملی خدمات عامه که توانایی ارائهی خدمات جامع سرمایهگذاری را داشته باشد، اقدام میکرد. اما، برعکس، حکومت نهتنها که قادر به ایجاد چنین نهادی نشد بلکه نهاد نیمبندی که با شخصیت حقوقی نامشخص، خدمات اندکی را در راستای تشویق سرمایهگذاریها انجام میداد، نیز لغو نمود.
پراکندهگی در اجراآت و ارائهی خدمات، مشکل دیگر سرمایهگذاری در افغانستان است. بهطور نمونه، درحال حاضر بیشتر از 40 نهاد و اداره در افغانستان جوازنامه صادر میکند. این امر از یک طرف باعث دلسردی سرمایهگذاران شده و از طرف دیگر بیانگر چند پارچهگی و عدم همآهنگی در فراهمآوری خدمات تشویق سرمایهگذاری است. این مشکل تنها از طریق موجودیت یک نهاد ملی تشویق سرمایهگذاری حل شده میتواند، هر اقدام دیگر منجر بهبهبود وضعیت سرمایهگذاری نخواهد شد. با اینحال، بهجای لغو ادارهی حمایت از سرمایهگذاری بهتر بود یک نهاد ملی حمایت از سرمایگذاری با یک شخصیت حقوقی روشن و با کارآمدی بیشتر ایجاد شده و جایگزین ادارهی فعلی (آیسا) میشد. حال که شورای عالی اقتصادی تصمیم لغو این اداره را اتخاذ کرده، این تصمیم (لغو و یا ادغام آن در وزارت تجارت) پیامدهایی را بر سرمایهگذاری در افغانستان برجا خواهد گذاشت. اما چه پیامدهایی؟
پیامدهای لغو ادارهی آیسا
صرف نظر از مؤثریت عملکرد رهبری ادارهی آیسا، این اداره یگانهنهاد مشوق سرمایهگذاری در افغانستان است. هیج مرجع و نهاد ممثلی که نقش هماهنگی و رسمیت بخشیدن به فعالیتهای اقتصادی را بهعهده داشته باشد، در چارچوب تشکیلات اساسی حکومت افغانستان وجود ندارد. نگرانی عمده از این وجود دارد که با لغو این اداره روند روبهنزول سرمایهگذاری در افغانستان بیشتر بهسمت قهقرا جهت داده شود و باعث دلسردی بیشتر متشبثین و سرمایهگذاران سکتور خصوصی شود. بهصورت عموم پیامدهای عمده نبود یک ادارهی حمایت از سرمایهگذاری میتواند قرار ذیل خلاصه شود؛
1. کاهش میزان سرمایهگذاری: با آنکه از عملکرد ادارهی آیسا رضایت چندان وجود ندارد، ولی با آنهم تنها ادارهییکه تسهیلات اولیهی تشویق سرمایهگذاری را فراهم مینماید، همین اداره است. با لغو این اداره آدرس مشخص برای تشویق سرمایهگذاری وجود نداشته و تأثیر منفی نگرانکنندهیی بالای میزان سرمایهگذاری خواهد داشت.
2. تقویت اقتصاد غیر رسمی: بیشتر از هشتاد فیصد اقتصاد افغانستان غیر رسمی است. فعالیتهای غیر رسمی هیجگونه مالیه و یا حقالامتیاز را بهدولت پرداخت نمیکند. در کنار سایر علتها، علت عمدهی فیصدی بلند اقتصاد غیر رسمی در افغانستان، فساد اداری و بروکراسی دستوپاگیر در ادارات حکومتی عنوان شده است. در نبود ادارهی حمایت و تشویق از سرمایهگذاری تمایلات به اقتصاد غیر رسمی بیشتر و اقتصاد رسمی متضرر خواهد شد.
3. گسترش فساد در پروسهی سرمایهگذاری: با آنکه گزارشاتی در بارهی موجودیت فساد در ادارهی آیسا و منجمله فساد گسترده در نحوهی توزیع زمین در پارکهای صنعتی وجود دارد، با آنهم اجراآت روزمرهی اداری ادارهی آیسا، کمتر متکی به فساد است. نگرانی عمده در این وجود دارد که ادغام این اداره با وزارت تجارت دوباره دستخوش پروسههای کاری مغلق اداری شده و بیشتر متکی به فساد شود.
4. حیفومیل شدن داراییهای فعلی اداره: در حال حاضر داراییهای منقول و غیر منقول قابل ملاحظهیی در اختیار ادارهی آیسا قرار دارد. از اینکه این اداره شخصیت حقوقی مشخص نداشته و در قالب پروسیجرهای مالی و اداری حکومتی فعالیت نمیکند، نگرانی وجود دارد که داراییهای موجوده توسط عدهیی افراد فرصتطلب حیفومیل شود.
در نتیجه، موجودیت یک نهاد حمایت از سرمایهگذاری که توانایی ارائهی خدمات همهجانبه را برای سکتور خصوصی و حکومتی داشته باشد یک امر حتمی است. بهتر بود حکومت وحدت ملی در قدم اول، با ایجاد این نهاد خلای بهوجودآمده در ارائهی خدمات سرمایهگذاری را مرفوع ساخته و در مراحل بعدی ادارهی آیسا را با آن مدغم میساخت. ادغام ادارهی آیسا در قالب وزارت تجارت راه حل اساسی و مؤثر برای ارائهی خدمات تشویق سرمایهگذاری دانسته نشده و ممکن سیر نزولی سرمایهگذاری در افغانستان را بیشتر بسازد. با آنهم دیده شود که حکومت وحدت ملی چه تدابیر اصلاحی را در راستای بهبود وضعیت سرمایهگذاری در افغانستان روی دست خواهد گرفت.
